نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
موضوع : نحوه توقیف حقوق و مزایای غیرمستمر (مانند پاداش) در اجرای احکام مدنی با توجه به حکم اعسار و نظریه شورای نگهبان

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۷۸ح

استعلام :
یکی از چالش‌های جدی مربوط به پرونده‌های شعب اجرای احکام مدنی، نحوه اجرای مفاد ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در امر توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه است؛ این چالش در شهرهای صنعتی بسیار پررنگ‌تر است؛ زیرا در موارد متعددی شرکت‌های صنعتی و معدنی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها وجوه قابل توجهی را در قالب مزایای غیر مستمر، پاداش‌های موردی، مناسبت‌های خاص و نظایر آن پرداخت می‌کنند؛ در گذشته با توجه به مفاد ماده ۹۶ یادشده و نظریه‌های مشورتی و رویه حاکم، کل پاداش، توقیف و در حق محکوم‌له پرداخت می‌شد؛ همانگونه که مستحضرید در حال حاضر در رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظریه شورای نگهبان استناد شده است؛ وفق این نظریه «اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد خلاف شرع است»؛ از مفاد این رای چنین استنباط می‌شود که توقیف و برداشت تمام مزایای غیر مستمر و پاداش‌های پرداختی به محکوم‌علیهم؛ در شرایطی که رای بر اعسار صادر شده است، خلاف نظر فقهای شورای نگهبان و مقرره دیوان عدالت اداری تلقی می‌شود. با توجه به حکم ماده ۹۳ (اصلاحی ۱۴۰۲) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص چگونگی تفسیر و اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و میزان و نحوه توقیف مزایای غیر مستمر و پاداش‌های کلی و موردی محکومان موضوع این ماده قانونی، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از این‌که رای شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۲۰/۳/۱۴۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین،‌ شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد،‌ توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد؛ بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید با لحاظ مجموع وضعیت مالی مدیون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزایای غیر مستمر مانند اضافه‌کاری و بهره‌وری که به‌ طور معمول پرداخت می‌شود، حکم اعسار صادر کند؛ همان‌گونه‌که در تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه تصریح شده است «در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد»؛ در هر صورت، این اداره کل مرجع تشخیص مصداق نیست؛ اما مراجع قضایی که حکم زیر نظر آنان اجرا می‌شود و یا حکم اعسار صادر می‌کنند، باید این مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نمایند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به چالش نحوه اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در مورد توقیف مزایای غیرمستمر و پاداش‌های محکوم‌علیه می‌پردازد. در پاسخ به ابهامات ناشی از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره ۷۰۶۷۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰) که با استناد به نظریه شورای نگهبان صادر شده، اداره کل حقوقی قوه قضاییه موارد زیر را بیان می‌کند: ۱. رأی مذکور ناظر به ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی است، نه ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی. همچنین، نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت توقیف تمام مزایای غیرمستمر، مختص حالت «مدیون معسر» است (یعنی کسی که حکم اعسار برایش صادر شده). ۲. دادگاه صادرکننده حکم اعسار باید کل وضعیت مالی محکوم‌علیه (از جمله مزایای غیرمستمر متداول مانند اضافه‌کاری) را در نظر گرفته و با رعایت اصل عدم ایجاد عسر و حرج (مطابق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) حکم صادر کند. ۳. مرجع تشخیص مصداق و تعیین دقیق میزان قابل توقیف، دادگاه صادرکننده حکم اصلی یا دادگاه ناظر بر اجراست که در صورت ابهام باید موضوع را احراز یا از دادگاه صادرکننده حکم کسب تکلیف نماید.
در نتیجه، توقیف کامل مزایای غیرمستمر تنها در مورد محکوم‌علیه معسر خلاف شرع و مقررات تلقی می‌شود و مراجع قضایی باید با در نظر گرفتن کلیه منابع درآمدی و قاعده منع عسر و حرج، اقدام به تصمیم‌گیری نمایند.