مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو

عنوان: مرجع صالح در دعوای مطالبه خسارت تاخیر در تحویل خودرو
پیام: مرجع صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل خودرو و اجرت المثل آن محاکم دادگستری می باشد و محاکم نمی توانند به دلیل صالح دانستن هیات های حل اختلاف موضوع قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو از خود نفی صلاحیت نمایند.
شماره دادنامه قطعی :
9909988610500605 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1399/09/18
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت نموده است: پیرامون دعوی مطروحه از سوی اقای پ. ق. به طرفیت ۱. نمایندگی کرمان موتور۲. کرمان موتور۳. اقای ا. م. به خواسته الف: مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مبیع از تاریخ تیرماه ۹۸ لغایت تاریخ تحویل علی الحساب به مبلغ ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ب:مطالبه اجرت المثل خودرو مذکور از موعد تحویل اینجانب تا زمان تحویل وفق نظرکارشناس رسمی دادگستری علی الحساب مقوم به ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه کلیه خسارات و هزینه دادرسی و هزینه اوراق و خدمات دفتر. نظر به اینکه مطابق با ماده ۲۹ ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۵ مسوولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه کننده می باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، راسا از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود.، می تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳ ) قانون مراجعه کند . با عنایت به مقرره مزبور و با قطع نظر از اینکه خواهان در گام نخست مستندی حکایت گر از اقدام خواهان برای حل و فصل موضوع از طریق سازکار و مندرج در ماده ۲۹ ( بدوا عرضه کننده ) ارایه ننموده است، نظر به اینکه بر مبنای مقرره مزبور محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به شکایات مصرف کنندگان خودور را ندارند، علی هذا مستندا به ماده ۲۹ ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت وشایستگی هیات حل اختلاف موضوع تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳ ) قانون صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. دفتر پرونده برای ارجاع به مرجع قضایی اداری به دیوان عالی کشور ارسال شود. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرایت گزارش اقای ف. ن. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای هیات

با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه استدلال شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. توجها به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، با اعلام صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بعنوان مرجع عام رسیدگی تعیین صلاحیت می گردد.

شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور

رییس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن.