شرط اقامه دعوا و انتخاب وکیل از جانب مدیر عامل

عنوان: شرط اقامه دعوا و انتخاب وکیل از جانب مدیر عامل
پیام: اگر به موجب اساسنامه اختیار طرح دعوا به هیات مدیره شرکت تجاری تفویض شده باشد این اختیار جمعی است و به صورت انفرادی قابل اعمال نخواهد بود. بنابراین تفویض اختیار طرح دعوا به مدیر عامل از سوی برخی از اعضای هیات مدیره دارای اثر و مناط اعتبار نبوده و به تبع آن تفویض اختیار مدیر عامل به وکیل نیز کافی برای احراز سمت وکالت نخواهد بود.
شماره دادنامه قطعی :
140068920001457412 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/31
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

اجابت تجدیدنظرخواهی طرح شده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۷۷۰۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران بشرح بازتاب یافته در مندرجات عرض تسلیمی در صورتی صحیح و قابل توجیه است.که مطابق مقررات قانونی طرح و اقامه شده باشد. واین معنی به روشنی از ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی ومواد ۱۲۵ و۱۲۸و۱۱۸ قانون تجارت و بند ۱۳ ماده ۴۰ و تبصره ۶ ماده ۴۴۰ قابل استفاده است.بنابراین اولا:از انجاییکه قانون تجارت حق اقامه دعوی و انتخاب وکیل از اختیارات خاصه مدیر یا مدیران شرکتهای تجاری قرارداده است.و به هیات مدیره حق داده که شخصا یا به توسط وکیل و به نمایندگی از شرکت دعوی را طرح و اقامه نمایند از اینرو مبرهن است.که در قانون چنین اجازه ای به مدیر عامل شرکتهای تجاری داده نشده تا راسا بتوانند نسبت به طرح و اقامه دعوی اقدام نمایند و از اینکه هیات مدیره می توانند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند ناشی از نص قانون است.بنابراین مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره یا اساسنامه شرکت به وی تفویض می کند نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضای دارد. موید این استنباط ماده ۱۲۵ همان قانون است.که به صراحت اشعار می دارد. اختیارات مدیر عامل محدود به مواردی است.که توسط هیات مدیره به وی تفویض می شود. بنابراین از انجایی که دخالت در امور مربوط به دادگاهها برابر قانون از اختیارات خاصه هیات مدیره می باشد. که دلیلی بر تفویض این اختیارات از ناحیه هیات مدیره به مدیر عامل شرکت ارایه نشده در نتیجه مبرهن است.که مدارک پیوست عرض حال تسلیمی در مانحن فیه کافی به مقصود بر تفویض اختیار به مدیر عامل نبوده و اگهی روزنامه رسمی هم چنین اختیاری به دارندگان با حق امضای نداده و به تبع ان تفویض اختیار مدیر عامل به وکیل نمی تواند کافی برای احراز سمت وکالت وی باشد. بدین اعتبار مقررات مواد ۱۲۵ و۱۲۸و ۱۱۸ از قانون استنادی و ماده ۷ قانون ثبت شرکتها که اختیار مدیر عامل را در حدودی دانسته که بوسیله هیات مدیره تعیین شده نه تنها دلالتی بر نفی استدلال این محکمه ندارد. بلکه دقیقا موید این استنباط می باشد. زیرا اختیارات طرح دعوی با حق دارندگان امضایات تعهد اور و انچه که وکیل تجدید نظر خواه در روزنامه رسمی بدان اشارت کرده متفاوت است.چون هیات مدیره این اختیار را به مدیر عامل تفویض نکرده است.و صورت جلسه استنادی که وکیل تجدید نظر خواه بدان استناد کرده به علت عدم رعایت مقررات ماده ۱۲۸ همان قانون موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثانیا علی الا صول اختیاری که از طرف اشخاص به عده ای برای انجام عملی داده می شود. خواه بعنوان وکالت بعنوان داوری و حتی تصمیمات ارکان شرکت من جمله هیات مدیره ظاهر در اختیار جمعی است.نه انفرادی بنابراین عملی که از طرف عموم صاحبان اختیار نباشد. جزی در موارد استثنایی دارای اثر و مناط اعتبار نخواهد بود و انچه به موجب قانون از این قاعده استثنای گردیده فقط در موارد مصرح شده در قانون ان هم در موارد منصوص است.که رای اکثریت را مناط اعتبار دانسته و باید به همان موضوع به خصوص که قدر متیقن استثنای از قاعده کلی است.اکتفای شود. در مانحن فیه حسب تبصره ۶ ماده ۴۴ اساسنامه اختیار طرح دعوی به هیات مدیره تفویض شده در نتیجه مبرهن است.اختیار هیات مدیره جمعی است.که چون از ناحیه دیگر اعضای چنین تفویض نشده سمت انان در طرح دادخواست تجدید نظر خواهی محرز نمی باشد. بدین استدلال این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده را بر مبنای ان جهاتی که فوقا قلم گرفته شده قابل استماع ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از مواد تذکاریه درمتن قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی مطروحه را صادر واعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت اله امیدواری س. م. ر.
رییس شعبه ۷۹تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه