.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
موضوع : تعیین مرجع و ترتیب اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۵۸۰ع
استعلام :
۱- الف- رای صادره توسط کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا میشود؟
۲- چنانچه محکومعلیه پس از ابلاغ رای قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رای و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه (حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاریها) نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول میشود؟
۳- آیا توقیف حساب بانکی محکومعلیه امکانپذیر است؟
۴- آیا میتوان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟
۵- آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟
ب- ۱- آرای قطعی هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا میشود؟
۲- آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟
۳- آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکومله امکانپذیر است؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- ۱، ۲، ۳ و ۴- با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرکها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون الحاق یک بند و۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۷۲ است و مقر این کمیسیون در استانداریهاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند ۱۷ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت میگیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رای به شرح یادشده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص ندارند.
۵- صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمیباشد.
ب- ۱، ۲، ۳ و ۴- از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصـلاحات بعدی به شـهرداریهای مراکز اسـتانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) در خصوص اجرای رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقررهای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رای باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداریها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به سؤالاتی در خصوص نحوه اجرای حکم و وصول جرایم ناشی از آرای قطعی دو مرجع اداری (غیرقضایی) مربوط به تخلفات ساختمانی پاسخ میدهد:
الف) آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری (در خارج از محدوده شهر):
سؤال: با عدم تمکین محکومعلیه به رای قطعی (مانند پرداخت جریمه یا اصلاح ساختمان)، مرجعی برای وصول یا اجرا چیست؟ آیا مراجع قضایی (دادسرا، اجرای احکام) یا توقیف حساب مجاز است؟ پاسخ: اجرا صرفاً بر عهده تشکیلات اداری زیرمجموعه وزارت کشور است.
مرجع اجرا: کمیسیون در استانداری مستقر است و اجرا از طریق شبکه اداری استانداری، فرمانداری، بخشداری و دهیاری با همکاری نیروی انتظامی (طبق قانون اختیارات آن) انجام میشود.
عدم صلاحیت مراجع قضایی: از آنجا که قانونگذار مقرره خاصی برای مداخله مراجع قضایی (اجرای احکام، دادسرا) وضع نکرده، این مراجع هیچ تکلیف یا اختیاری برای اجرا، توقیف حساب یا صدور دستور ندارند.
دریافت عوارض پروانه: مرجع صدور پروانه (مانند دهیاری) برای وصول عوارض قانونی مربوط به پروانه نیازی به طرح دعوای حقوقی ندارد و از طریق سازوکارهای اداری مربوطه اقدام میکند.
ب) آرای هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری:
سؤال: نحوه اجرای آرای این هیأت و امکان توقیف حساب شهرداری در صورت محکومیت آن به پرداخت چیست؟ پاسخ: قانون در این مورد نیز ساکت است و اصل بر اجرا توسط مرجع اداری ذیربط است.
مرجع اجرا: با سکوت قانون، اصل آن است که خود مرجع صادرکننده رای (هیأت حل اختلاف) باید رای را طبق عمومات قانونی حاکم بر وظایف خود اجرا کند.
عدم صلاحیت اجرای احکام و اجرای ثبت: این مراجع نیز به دلیل عدم تصریح قانون، تکلیفی برای اجرا ندارند.
توقیف اموال شهرداری: وصول مطالبات از شهرداریها (در صورتی که محکومعلیه باشد) تابع قانون خاص راجع به منع توقیف اموال شهرداریها است و محدودیتهای خاص خود را دارد. نحوه دقیق آن باید طبق مقررات مربوطه انجام شود.
نتیجه کلی:
اجرای آرای کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری و هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری، یک فرآیند اداری (غیرقضایی) است و مراجع قضایی (دادگستری، دادسرا، اجرای احکام) فاقد صلاحیت مداخله در آن هستند. مرجع اجرای رای، همان مرجع اداری صادرکننده یا دستگاه بالادستی آن است، مگر آنکه قوانین خاص آینده راهکاری متفاوت پیشبینی کنند.