نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
موضوع : عطف‌بماسبق نشدن قانون ۱۴۰۳ اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص غیرقابل‌گذشت کردن برخی جرایم و آثار آن بر جرایم سابق

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۳۳۲ک

استعلام :
با توجه به تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ که «جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» را از ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حذف نموده و به نوعی این جرایم را در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده است، چنانچه یکی از این جرایم پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر به وقوع پیوسته باشد، با توجه به آنکه اولاً، اصل بماسبق نشدن قوانین ماهوی مذکور در ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصل اجرای فوری قوانین ذکر شده در ماده ۱۱ قانون اخیر متفاوت و متمایز از یکدیگر می‌باشند؛ ثانیاً، بحث مربوط به قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم در زمره مباحث ماهوی قرار دارد و نه مباحث شکلی؛ ثالثاً، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اثر فوری قوانین بر جرایم سابق را صرفاً در چهار گروه تشکیلات و صلاحیت قضایی، ادله اثبات، شیوه دادرسی و مرور زمان احصا نموده است که تنها موردی که می‌توان آن را با مبحث قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم منطبق دانست، «قوانین مربوط به شیوه دادرسی» است که به نظر می‌رسد تاب تعارض با حقوق مکتسبه افراد در زمان وقوع جرم را ندارد و همچنین ۴ بند ذکر شده در ماده ۱۱ یادشده که مربوط به مباحث شکلی می‌باشد و نه مباحث ماهوی؛ رابعاً، با توجه به ماده ۴ قانون مدنی و فحوا و ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و حقوق مکتسبه افراد در زمان وقوع جرم و استثنایی و محدود و محصور بودن ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر منطقی قوانین و اصل تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، خواهشمند است بیان نمایید: بزه ارتکاب یافته مشمول اصل اجرای فوری قوانین موضوع ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی است و یا آنکه باید قائل به غیر قابل گذشت شدن بزه باشیم که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ارتکاب یافته است، یا آنکه موضوع مشمول عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی است و باید جرایم ارتکابی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون همچنان قابل گذشت بدانیم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده ۱۰۴ (اصلاحی ۱۴۰۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون کاهش مصوب ۱۳۹۹ مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین، قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳ در «مجازات قانونی» و درجه جرایم ارتکابی پیش از وضع این قانون تاثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم بر آنها جاری و سـاری است؛ بر این اساس، از حیث مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت و ... و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به یک پرسش مهم درباره قوانین کیفر (ماهوی) و اصل “عطف به ماسبق نشدن قوانین” می‌پردازد. قانون مصوب ۱۴۰۳، برخی جرایم مانند انتقال مال غیر و کلاهبرداری زیر یک نصاب مشخص را که قبلاً قابل گذشت بودند، غیرقابل گذشت اعلام کرده است. پرسش اصلی این است که اگر جرمی قبل از اجرایی شدن این قانون رخ داده باشد، آیا مشمول این حکم (غیرقابل گذشت شدن) می‌شود یا خیر؟
پاسخ کوتاه:
خیر، این قانون به جرایم گذشته تسری پیدا نمی‌کند. جرم بر اساس قانون زمان ارتکاب خود که قابل گذشت بوده، همچنان قابل گذشت محسوب می‌شود و تمام آثار و مجازات‌ها طبق همان قانون سابق اعمال می‌گردد.
دلایل اصلی:
۱. اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ماهوی: بر اساس ماده ۴ قانون مدنی، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصول کلی حقوق (مانند اصل ۱۶۹ قانون اساسی)، قوانین کیفری و احکام ماهوی (مانند تعریف جرم و مجازات آن) نباید به گذشته تسری داده شوند. اصلاح قانون در موضوع “قابل گذشت بودن” ماهیت جرم و مجازات را تغییر می‌دهد؛ بنابراین مشمول این اصل است.
۲. عدم شمول ماده ۱۱ (اجرای فوری قوانین شکلی): ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، اجرای فوری را فقط برای قوانین شکلی (مانند تشکیلات قضایی، دلایل اثبات، روش‌های دادرسی و مرور زمان) مقرر کرده است. تغییر “قابل گذشت بودن جرم” یک قاعده ماهوی و مربوط به ماهیت تعقیب و مجازات است، بنابراین در شمول اجرای فوری قرار نمی‌گیرد.
۳. تشدید مجازات و تفسیر به نفع متهم: قانون جدید نه تنها جرم را غیرقابل گذشت کرده، بلکه مجازات آن را نیز به‌واسطه خروج از شمول برخی قوانین تخفیفی، عملاً تشدید نموده است. طبق اصل “تفسیر به نفع متهم” و جلوگیری از تشدید مجازات به صورت عطف به ماسبق، این حکم بر جرایم سابق اعمال نمی‌شود.
نتیجه کاربردی:
بنابراین، برای جرایمی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی ۱۴۰۳ واقع شده‌اند، باید وضعیت حقوقی و پیگرد قضایی کاملاً مطابق با قانون زمان ارتکاب جرم باشد. یعنی:
همچنان قابل گذشت هستند.
درجه جرمانگاری و مجازات آنها طبق قانون سابق اعمال می‌شود.
نهادهای ارفاقی و معافیت‌های کیفری و همچنین مقررات مربوط به مرور زمان، بر اساس قانون زمان وقوع جرم محاسبه و اعمال می‌گردد.