رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
موضوع : بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، قبل از اعزام به زندان

نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

ماجرای اختلاف: یک سوال، دو پاسخ متضاد!
دو شعبه دادگاه تجدیدنظر تهران، در مورد یک سوال مهم به دو نتیجه کاملاً متفاوت رسیده بودند:
سوال: آیا فردی که به حبس در جرایم سبک‌تر (درجات ۵ تا ۸) محکوم شده، باید حتماً اول به زندان برود تا بعد بتواند درخواست کند مجازاتش به “آزادی تحت نظارت الکترونیکی” (همان حبس در خانه با دستبند یا پای‌بند الکترونیکی) تبدیل شود؟
پاسخ شعبه ۶۹: خیر، لازم نیست. اگر شرایط قانونی (مانند نداشتن سابقه کیفری مؤثر) را داشته باشد، می‌تواند حتی قبل از اعزام به زندان، مشمول این نظام شود.
پاسخ شعبه ۹۴: بله، حتماً باید. فرد باید ابتدا بخشی از حبس را در زندان تحمل کند تا صلاحیتش برای “نظام نیمه‌آزادی” سنجیده شود.
این اختلاف نظر باعث شد تا موضوع برای ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور کشیده شود.
نظر کارشناسی نماینده دادستان کل: جلوگیری از ورود بی‌جهت به زندان
نماینده دادستان کل کشور با بررسی موضوع، از نظر شعبه ۶۹ حمایت کرد و استدلال‌های جالبی ارائه نمود:
هدف قانون، “حبس‌زدایی” است: فلسفه قانون مجازات اسلامی و قانون کاهش مجازات حبس، کاهش ورود افراد به زندان و جلوگیری از آثار مخرب آن است.
تفسیر مضیق خلاف هدف است: مجبور کردن فرد واجد شرایط به ورود به زندان (حتی برای چند روز) و سپس آزادی، نقض غرض واضح قانونگذار است.
واژه‌شناسی دقیق: عبارت «محکوم به حبس» در قانون، به وضعیت حقوقی فرد (کسی که حکم حبس برایش صادر شده) اشاره دارد، نه لزوماً وضعیت فیزیکی او (کسی که در زندان است). پس کسی که حکم قطعی دارد ولی هنوز خود را معرفی نکرده هم مشمول می‌شود.
حکم نهایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور: گامی بلند در حبس‌زدایی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت آرا به این سوال مهم پاسخ داد و رأیی صادر کرد که برای همه دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور لازم‌الاجراست:
“در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، نیازی نیست محکوم حتماً به زندان اعزام شود تا بعد شرایط آزادی تحت نظارت الکترونیکی بررسی گردد. دادگاه می‌تواند همزمان با صدور حکم یا پس از آن، با احراز شرایط قانونی، وی را مستقیماً تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد.”
به زبان ساده: اگر شما به جرمی سبک محکوم به حبس شوید و شرایطی مثل نداشتن سابقه مؤثر را داشته باشید، قاضی می‌تواند حکم دهد که به جای رفتن به پشت میله‌های زندان، در منزل خود بمانید و با استفاده از فناوری (مانند دستبند الکترونیکی) تحت نظارت قرار بگیرید. لزومی به تجربه حتی یک روز زندان نیست.
چرا این رأی مهم است؟ (پیامدهای کاربردی)
کاهش جمعیت زندان‌ها: از ورود تعداد زیادی از محکومان جرایم غیرمهم به محیط زندان جلوگیری می‌کند.
جلوگیری از آلوده‌شدن به بزه: از معاشرت افراد کم‌خطر با مجرمان حرفه‌ای در زندان پیشگیری می‌نماید.
حفظ کرامت انسانی و پیوندهای اجتماعی: فرد می‌تواند در کنار خانواده باشد، شغل خود را حفظ کند و به جامعه مفید بماند.
صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی: هزینه نگهداری در زندان به مراتب بیشتر از نظارت الکترونیکی است.
شفافیت و وحدت رویه: از این پس همه دادگاه‌ها در سراسر کشور باید از این تفسیر واحد پیروی کنند.
نکته پایانی: این رأی، نشان‌دهنده تغییر نگرش نظام قضایی به سمت مجازات‌های جایگزین حبس و تأکید بر اهداف اصلاحی و بازاجتماعی‌سازی مجرمان است.

پرونده :

شماره ۹۰۰۰/۱۴۱۴۹/۱۱۰ ۱۴۰۴/۱۱/۵
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كل كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۷۴ ـ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای علی صالحی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط مختلف از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، آراء مختلف صادر شده، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۳۰۱۶۳۷ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰، شعبه شصت و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:
«... با توجه به درجه مجازات مقرر در حکم، توجهاً به تبصره اصلاحی ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و احراز شرایط تعویق مجازات بر اساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و با احراز فقدان سابقه کیفری مؤثر، مستنداً به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱، با لحاظ دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۳۰۴۳/۱۰۰ رئیس محترم قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ قائم مقام محترم دادگستری کل استان تهران، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی درجه ۳ با شعاع تردد ۱۰۰۰ متر از محل سکونتی که به اجرای احکام اعلام می گردد، صادر می نماید. ...»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۸۱۲۱۷۴۸ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، شعبه نودو چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص درخواست قاضی محترم اجرای احکام مبنی بر بهره مندی محکوم علیه از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک، چنین رأی داده است:
«... نظر به اینکه متهم طبق مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بدون فراهم بودن شرایط، تقاضای اعمال ماده ۶۲ را نموده است، درحالی که بدون تحمل حبس نه شورای طبقه بندی قادر به اظهار نظر است و نه دادگاه می تواند تأثیر مجازات را از نظر اصلاحی در محکوم علیه احراز نماید. لهذا اجابت خواسته مقدور نیست ...»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب شصت و نهم و نود وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ قبل از اعزام به زندان از آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، با استنباط متفاوت از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه شصت ونهم با احراز شرایط تعویق مجازات موضوع ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و فقدان سابقه کیفری، رأی بر آزادی نامبرده تحت مراقبت الکترونیکی در محدوده مراقبتی تعیین شده، صادر کرده است، اما شعبه نود و چهارم، در مورد مشابه با این استدلال که محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید، رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشوردر امور هیأت عمومی

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب شصت و نهم و نود و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص بهره مندی محکوم به حبس در جرایم تعزیری درجه ۵ الی ۸ قبل از اعزام به زندان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با استنباط متفاوت از ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن است به گونه ای که شعبه شصت و نهم رأی بر آزادی محکوم علیه تحت مراقبت سامانه الکترونیکی قبل از اعزام به زندان را صادر نموده، لیکن شعبه نود و چهارم در مورد مشابه با استدلال به اینکه محکوم علیه بدون تحمل حبس نمی تواند از نظام نیمه آزادی استفاده نماید رأی بر رد درخواست قاضی اجرای احکام صادر نموده است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ صراحتاً مقرر می دارد؛«در جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، دادگاه می تواند ... محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد.» همچنان که ملاحظه می فرمایید ماده مذکور هیچ شرطی مبنی بر اینکه فرد باید ابتدا به زندان برود و سپس درخواست خود را برای اینکه تحت سامانه الکترونیکی قرار بگیرد، به اجرای احکام بدهد، در قانون وجود نداشته و عبارت «دادگاه می تواند» دلالت دارد بر اختیار دادگاه در زمان صدور حکم یا در مرحله اجرا (با پیشنهاد قاضی اجرا) تا تحمل حبس را به نظارت الکترونیک تبدیل نماید. از طرفی فلسفه و سیاست حبس زدایی این هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)» جلوگیری از آثار مخرب زندان (حبس زدایی) بوده است. لذا اجبار کردن فردی که شرایط قانونی (یعنی نداشتن سابقه مؤثر، رضایت شاکی و سپردن تأمین) را دارد به اینکه ابتدا وارد محیط زندان شود (حتی برای چند روز) و سپس تحت سامانه الکترونیکی آزاد شود، نقض غرض قانونگذار است. همه همکاران محترم مستحضرند که ورود به زندان، حتی برای کوتاه مدت باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان همچنین آشنایی او با محیط جرم خیز زندان و صدها مشکل دیگر می شود که قطعاً همه این موارد با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد خواهد بود. پس چنانچه بخواهیم تفسیر صحیحی از ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ارائه دهیم، این است که منظور از «محکومان به حبس» ناظر به وضعیت حقوقی فرد است (یعنی کسی که حکم حبس برای وی صادر شده) نه وضعیت فیزیکی او (یعنی کسی که لزوماً باید پشت میله های زندان باشد). بنابراین، فردی که حکم قطعی حبس را دارد، اما هنوز خود را به زندان معرفی نکرده یا در مرحله اجرای احکام است نیز «محکوم به حبس» تلقی شده و مشمول پیشنهاد قاضی اجرای احکام می شود.
لذا چنانچه اعمال ماده ۶۲ را منوط به تحقق شرایط «نظام نیمه آزادی» و تحمل بخشی از حبس بدانیم، تفسیر مضیّق و مخالف با روح قانون کاهش مجازات حبس داشته ایم که با اهداف اصلاحی مد نظر قانونگذار در تضاد است و از این جهت رأی شعبه شصت و نهم را که با تفسیر صحیح ماده ۶۲ و تبصره اصلاحی آن که با هدف جلوگیری از ورود محکومان جرایم سبک به زندان صادر شده، موافق موازین قانونی دانسته و قابل تأیید می دانم.

ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ ـ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
هیأت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اطلاق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مبنی بر اینکه در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. لذا در این گونه موارد، لزومی به اعزام محکوم علیه به زندان و پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری نیست و دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن می تواند او را مشمول نظام آزادی تحت نظارت سامانه های مذکور قرار دهد و مقررات ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله اجرا و محکومینی است که در حال تحمل حبس هستند. بنا به مراتب، رأی شعبه شصت و نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدجعفر منتظری