نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : ارزیابی ماهیت حقوقی وجوه و کمک‌های مالی نزد دهیاری‌ها، هیات‌های ورزشی و دستگاه‌های اجرایی و شمول قوانین جزایی مربوطه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۳۲ک

استعلام :
۱- در خصوص ماهیت وجوه دولتی که به حساب دهیاری‌ها (نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۲ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۰ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) و یا کمک‌های مالی دولت به هیات‌های ورزشی که در عداد مؤسسات غیر دولتی هستند (آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و استانی مصوب ۲۸/۷/۱۴۰۰ وزارت ورزش و نوجوانان) بر اساس الزام قانونی موضوع ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی واریز می‌شود، چنانچه این وجوه در غیر محل پیش‌بینی شده و یا به مصارف شخصی برسد، آیا همچنان دارای ماهیت دولتی است و با وجود دیگر ارکان، مشمول عناوین اختلاس و تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی می‌شود؟
۲- آیا وجوه و کمک‌های اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی به دستگاه‌های اجرایی (با اختیار قانونی دریافت کمک یا اخذ هبه)، همچنان ماهیت غیر دولتی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، از ماموران به خدمات عمومی (رسمی یا غیر رسمی) نیز نام برده است؛ به موجب «ماده‌ واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» مصوب ۱۳۷۷، دهیاری ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می‌شود؛ با لحاظ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، عهده‌دار خدمات عمومی هستند و افرادی که در این مؤسسات یا نهادهای عمومی مشغول فعالیت‌اند؛ اعم از رسمی یا غیر رسمی، مامور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ در نتیجه، دهیار و کارکنان دهیاری‌ها نیز که در چنین نهادی فعالیت می کنند، مامور به خدمات عمومی بوده و رفتار ارتکابی آنان ممکن است مشمول مواد قانونی مذکور شود.
ثانیاً، هر چند مطابق ماده ۲ آیین‌نامه فعالیت هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی مصوب ۱۴۰۳، هیات‌های ورزشی مؤسسه غیر دولتی می‌باشند؛ اما با توجه به بند ۱۳ ماده ۴ قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹، این هیات‌ها تحت نظارت وزارتخانه مذکور فعالیت می‌کنند و با عنایت به اهداف و وظایف مقرر برای این هیات‌ها در ماده ۴ همین آیین‌نامه، عهده‌دار خدمات عمومی‌اند و مامور به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و رفتار ارتکابی کارکنان آن ممکن است مشمول مقررات مواد پیش‌گفته شود؛ در هر صورت، تشخیص و تطبیق رفتار ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- وجوه و کمک‌های اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی به دستگاه‌های اجرایی پس از واریز و دریافت از سوی دستگاه‌های یادشده، ماهیت آن‌ها از اموال و وجوه خصوصی به اموال و وجوه عمومی و دولتی تغییر می‌یابد و مشمول احکام مربوط خواهد شد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی دو پرسش کلیدی را در خصوص ماهیت وجوه دریافتی توسط برخی نهادها و دستگاه‌ها پاسخ می‌دهد.
بخش اول: ماهیت وجوه دولتی نزد دهیاری‌ها و هیات‌های ورزشی و قابلیت شمول عنوان اختلاس
پاسخ در دو بخش ارائه شده و با تحلیل قوانین به این نتیجه می‌رسد که:
دهیاری‌ها: با استناد به قوانین تشکیل دهیاری‌ها، محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری، دهیاری‌ها نهاد عمومی غیردولتی محسوب شده و ماموران و کارکنان آنها (اعم از رسمی و غیررسمی) مأمور به خدمات عمومی هستند. بنابراین، وجوه دولتی که به حساب دهیاری واریز می‌شود، ماهیت دولتی خود را حفظ می‌کند و سوءاستفاده از این وجوه توسط دهیار و کارکنان، می‌تواند مشمول قوانین مربوط به جرایمی مانند اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شود.
هیات‌های ورزشی: با توجه به آیین‌نامه فعالیت این هیات‌ها و قانون وزارت ورزش، این نهادها نیز اگرچه موسسه غیردولتی هستند، اما تحت نظارت دولت قرار داشته و عهده‌دار خدمات عمومی می‌باشند. در نتیجه ماموران آنها نیز مأمور به خدمات عمومی تلقی شده و سوءاستفاده از وجوه دولتی دریافت‌شده توسط هیات نیز قابل بررسی تحت عناوین جزایی مذکور است.
نکته کلیدی: تشخیص نهایی تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی مختص مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
بخش دوم: ماهیت کمک‌های خصوصی به دستگاه‌های اجرایی
وجوه و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی که مجاز به دریافت آن هستند، بلافاصله پس از واریز و دریافت، ماهیت خود را تغییر می‌دهند. این وجوه از اموال خصوصی به اموال عمومی و دولتی تبدیل می‌شوند و کلیه احکام و مقررات مربوط به اموال دولتی (از جمله ضمانت‌های کیفری مانند اختلاس) در مورد آنها جاری خواهد شد.