نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : تاثیر حکم تقسیط مهریه بر توقیف یک چهارم حقوق زوج و راه‌حل موجود برای مواجهه با عسرت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۸۸ح

استعلام :
حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رای طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعیت زوج، حکم بر تقسیط محکوم‌به به صورت پرداخت هر دو سال یک سکه طلا در حق زوجه صادر کرده است؛ در حال حاضر علاوه بر پرداخت مهریه به ترتیب یاد‌شده، در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، یک چهارم حقوق و مزایای زوج نیز توقیف و در حق زوجه پرداخت می‌شود؛ همین امر زوج را در تهیه سکه موضوع حکم تقسیط و تحویل آن در سررسید به زوجه با عسرت مواجه کرده است که در مواردی به بازداشت وی منجر شده است. در چنین فرضی با توجه به تقسیط مهریه، آیا می‌توان از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای زوج صرف‌نظر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست؛ همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و به این ترتیب در فرض سؤال تقسیط پرداخت محکوم‌به (سکه) موجب رفع توقیف کسر حقوق نیست و وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است و محکوم‌علیه اگر خود را در عسرت می‌بیند می‌تواند دعوای تعدیل اقساط مطرح کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در شکایت زوجی که مهریه وی بر اساس حکم دادگاه به صورت اقساط دوساله یک سکه طلا تقسیط شده، اما یک‌چهارم حقوق و مزایای وی نیز مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف شده، این سؤال مطرح بود که آیا توقیف حقوق به دلیل وجود حکم تقسیط باید متوقف شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد قانونی زیر صادر شده است: ۱. تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴: صدور حکم تقسیط مانع از این نیست که بستانکار برای وصول باقی‌مانده طلب خود، از سایر اموال محکوم‌علیه (از جمله حقوق) استفاده کند. ۲. ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶: توقیف حقوق و مزایا مانع از توقیف سایر اموال محکوم‌علیه نیست.
نتیجه نظریه:
توقیف حقوق ادامه می‌یابد: توقیف یک‌چهارم حقوق و مزایای زوج به دلیل صدور حکم تقسیط، متوقف نمی‌شود و دریافت همزمان اقساط مهریه و کسر حقوق قانوناً امکان‌پذیر است.
راه‌حل قانونی پیشنهادی: اگر زوج به دلیل این وضعیت (هم پرداخت اقساط سکه و هم کسر حقوق) دچار عسرت و تنگدستی شده و این امر حتی منجر به بازداشت وی شده است، می‌تواند با طرح دادخواست تعدیل اقساط، درخواست بازنگری در شرایط اقساط تعیین‌شده را مطرح کند.