نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : پیامدهای صدور رای کیفری توسط شعبه‌ای که پرونده به اشتباه و خارج از دستور به آن ارجاع شده است

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۱۵۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۵۵ک

استعلام :
چنانچه پرونده به شعبه‌ای از محاکم بدوی ارجاع شود؛ اما سهواً در شعبه‌ای دیگر از همان حوزه قضایی مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و تجدیدنظرخواه در خصوص صدور رای توسط شعبه‌ای که ماموریتی برای رسیدگی نداشته است اعتراض کند، آیا از موجبات نقض رای وفق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از عبارت ذیل ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می‌دارد «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای ... تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی ... وضع می‌شود» و با استقراء در مواد مختلف قانون پیش‌گفته؛ از جمله مواد ۷۳، ۸۸، ۸۹، ۳۳۸، ۳۳۹، صدر مواد ۴۵۰ و ۴۶۸ این قانون، بررسی ارجاع پرونده و کنترل صحت آن توسط شعبه مرجوع‌الیه از اصول و قواعد آمره شروع به رسیدگی است که تقدم رتبی بر اعمال صلاحیت به معنای اختیار و تکلیف مرجع قضایی در رسیدگی به پرونده دارد؛ بر این اساس در فرض سؤال که رای توسط شعبه غیر مرجوع‌الیه صادر شده است، رای صادره توسط این شعبه که اجازه رسیدگی به پرونده را نداشته است، به لحاظ «مخالف بودن آن با قانون» با لحاظ بند «ب» و ملاک بند «پ» ماده ۴۳۴ و بندهای «الف» و «پ» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شایسته نقض است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه در پاسخ به استعلامی در مورد یک خطای اداری در رسیدگی قضایی صادر شده است. پرسش این است که اگر پرونده‌ای به اشتباه در شعبه‌ای از دادگاه بدوی غیر از شعبه ارجاع‌شده مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و متهم (تجدیدنظرخواه) به این دلیل اعتراض کند، آیا این نقص، موجب نقض رأی خواهد بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مثبت است و چنین رأیی شایسته نقض تشخیص داده شده است. این استدلال بر پایه تحلیل اصول و مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ استوار است:
اصل آمره ارجاع پرونده و کنترل آن: بر اساس مواد مختلف این قانون (مانند مواد ۷۳، ۸۸، ۸۹، ۳۳۸ و ۳۳۹)، ارجاع صحیح پرونده و کنترل آن توسط شعبه مشخص (مرجوع‌الیه) یک اصل آمره و پایه‌ای برای شروع رسیدگی محسوب می‌شود. این اصل حتی مقدم بر اعمال صلاحیت در ماهیت پرونده است.
عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده: در فرض سؤال، شعبه‌ای که رأی صادر کرده، هیچ مأموریت یا اجازه‌ای برای رسیدگی به آن پرونده نداشته است. بنابراین، مرجع صادرکننده رأی، فاقد صلاحیت ذاتی برای آن رسیدگی محسوب می‌شود.
مبنای قانونی نقض رأی: صدور رأی در چنین شرایطی مخالف قانون است و مصداق بند «ب» ماده ۴۳۴ (صدور رأی از مرجع غیرصلاحیت‌دار) و معیار کلیدی بند «پ» همان ماده (عدم رعایت قواعد آمره دادرسی) است. همچنین، با توجه به مواد ۴۵۰ و ۴۶۸ قانون، مرجع تجدیدنظر مکلّف به کنترل این امر است. در نتیجه، این نقص واجد موجبات نقض مندرج در بندهای «الف» و «پ» ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری (به ترتیب: عدم صلاحیت مرجع و مخالفت رأی با قانون) می‌باشد.
نتیجه نهایی: رأیی که توسط شعبه‌ای صادر شود که با اشتباه اداری پرونده را خارج از نوبت و بدون مأموریت رسیدگی کرده، به دلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی و مخالفت با قانون، قابل نقض در مرحله تجدیدنظر است.