.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : تعیین مرجع صالح برای اجرای احکام هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۱۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۱۱ح
استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر» مصوب ۱۳۹۰ و در مقام اصلاح ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی متشکل از یکی از قضات دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار میگیرد و «حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجرا است». با توجه به اینکه هیأت مذکور، مرجعی اختصاصی و شبهقضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانونگذار از یک سو، رأی صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را «لازمالاجرا» دانسته است، تعیین مرجع صالح برای اجرای این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشتهای متفاوت شده است. بهرغم آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره ۳۱۷/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ و نظریه شماره ۷/۹۷/۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۹ بر این نکته تأکید کرده است که قانونگذار اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه یادشده را بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار نداده و اصل بر آن است که مرجع صادرکننده رأی، مسؤول اجرای آن میباشد و اجرای آن با اجرای احکام دادگستری تفاوت دارد، این نظریات در تعیین مرجع اجرایی و چگونگی اعمال قوه قهریه فاقد صراحت لازم هستند. لذا از آنها نمیتوان این امر را مستفاد دانست که اجرای احکام صادر شده باید در واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد و یا توسط خود هیأت و در قالب مرجع اجرایی مستقل. از آنجا که احکام صادر شده توسط هیأت مذکور میتواند شامل انواع تصمیمات الزامآور؛ از جمله احکام مالی، الزام به ایفای تعهد، تخلیه و حتی قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوی دیگر اجرای چنین احکامی مستلزم وجود مرجع اجرا، سازوکار اجرایی، ابزارهای اعمال قوه قهریه و ضمانت اجراهای قانونی است، ابهام موجود موجب تعدد رویه و گاهی تعطیلی آثار عملی احکام شده است. با توجه به مراتب پیشگفته و به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض برداشتها، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید.
۱- آیا لازمالاجرا بودن حکم صادره توسط قاضی عضو هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه صدرالذکر، به معنای امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگستری است و اجرای آن باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه، در برخی استانها رویه، این است و یا آنکه به سبب صدور رأی توسط قاضی عضو هیأت، وی صلاحیت صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی در همان مرجع اختصاصی را دارا میباشد؟
۲- با توجه به محدودیتهای مقرر در ماده یک آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر به اینکه برخی آرا هیأت یادشده ذاتاً قابلیت اجرا توسط ادارات اجرای ثبت را ندارند؛ مانند آراء مراجع به فسخ، بطلان، الزام به انجام عمل و یا آراء صرفاً اعلامی، آیا میتوان اجرای این آراء را در صلاحیت ادارات اجرای ثبت دانست و یا آنکه به دلیل فقدان مستند قانونی، اصل بر صلاحیت دیگر مراجع (اجرای احکام دادگستری یا مرجع صدور رأی) میباشد؟
۳- در فرض صلاحیت هیأت یا قاضی عضو هیأت برای اجرای این آراء، آیا این صلاحیت نسبت به تمامی احکام؛ از جمله مزایده اموال، تخلیه و دیگر آثار موضوع معاملات شهرداری تسری دارد؟ با این توضیح که این امر عملاً توسط اجراییات شهرداری انجام خواهد شد که خود محکومله پرونده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- از آنجا که قانونگذار در آییننامه معاملات شهرداری پایتخت (آییننامه معاملات شهرداری تهران) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰) در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقررهای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند.
۳- با توجه به مراتب پیشگفته، اجرای تمامی آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه یادشده بر عهده مرجع صادرکننده رأی و تحت نظر آن است و نوع رأی صادره از این حیث تفاوتی ندارد و عوامل اجرایی صرفاً در عملیات اجرایی؛ آن هم تحت نظر مرجع صادرکننده رأی، دخالت دارند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده: این نظریه مشورتی به ابهام در تعیین مرجع اجرای احکام هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری (مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات) میپردازد. این هیأت مرکب از قاضی، عضو شورای شهر و نمایندگان طرفین است و رأی آن که توسط قاضی هیأت صادر میشود، «لازمالاجرا» اعلام شده، اما قانون مرجع مجری آن را مشخص نکرده است.
سؤالات مطرح شده و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آیا این احکام از طریق «اجرای احکام دادگستری» قابل اجراست؟
پاسخ: خیر. با توجه به سکوت قانون، اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت فاقد اختیار و تکلیف برای اجرای این آراء هستند.
آیا ادارات اجرای ثبت صلاحیت اجرای این آراء را دارند؟
پاسخ: خیر. به دلیل فقدان مستند قانونی و ماهیت برخی آراء (مانند فسخ یا الزام به انجام عمل)، ادارات اجرای ثبت نیز صلاحیتی ندارند.
صلاحیت هیأت یا قاضی عضو هیأت برای اجرای آراء و دامنه آن چگونه است؟
پاسخ: مسئولیت اجرای تمامی آراء (اعم از مالی، تخلیه، مزایده و …) به عهده همان مرجع صادرکننده رأی (هیأت حل اختلاف/قاضی عضو) است و تحت نظر آن صورت میگیرد. عوامل اجرایی (مانند اجراییات شهرداری) صرفاً به عنوان دستگاه مجری تحت نظارت این مرجع عمل میکنند.
نتیجه نهایی: مرجع صالح برای اجرای احکام هیأت حل اختلاف، خود هیأت (قاضی عضو آن) است و نه نهادهای متعارف اجرای احکام قضایی یا ثبتی. این صلاحیت شامل همه انواع تصمیمات هیأت میشود.