نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : تعیین حدود و شیوه اجرای رأی وحدت رویه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نسبت به کاربری مسکونی با کاربرد تجاری و احداث بنای تجاری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۶۸۱ح

استعلام :
پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶۸۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از رأی مذکور تلقی متفاوتی دارند؛ تعدادی از شعب معتقدند رأی یادشده صرفاً معطوف به مواردی است که برخلاف مدلول پروانه ساختمان در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر می‌شود؛ در این صورت کمیسیون باید مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور حکم به تعطیلی آن صادر کند و نمی‌تواند در این باره حکم به تخریب یا اخذ جریمه صادر نماید؛ اما در صورت انجام عملیات ساختمانی برخلاف مدلول پروانه ساختمان با هدف ایجاد محل کسب یا پیشه یا تجارت در منطقه تجاری موضوع حسب مورد مشمول تبصره‌های ذیل ماده ۱۰۰ می‌باشد و کمیسیون می‌تواند حکم به اخذ جریمه یا قلع بنا صادر کند؛ این در حالی است که برخی شعب اعتقاد دارد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تمامی موارد مذکور را شامل می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صرفاً می‌تواند حکم به تعطیلی محل صادر کند؛ حتی در مورد ساختمان‌هایی که در حال احداث می‌باشند؛ به منظور ایجاد رویه واحد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶۸۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مستفاد است که در مواردی که از ملک با کاربری مسکونی استفاده تجاری شود، وفق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون یادشده رفتار می‌شود و چنانچه در ملک با کاربری مسکونی بنای تجاری احداث شود، موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور است و در هر صورت، موضوع از شمول تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی توضیح می‌دهد که طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و همچنین تبصره یک ماده ۱۰۰ همان قانون و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶۸۶۵ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴، در موارد زیر رفتار می‌شود:
اگر ملک با کاربری مسکونی برای استفاده تجاری به کار رود، رفتارْ بر پایه تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ است.
چنانچه در ملک با کاربری مسکونی بنای تجاری احداث شود، موضوع مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ است.
در هر دو حالت، موضوع در تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است. هدف از این رویه، ایجاد رویه واحد در تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰۰ برای موارد تغییر کاربری یا ساخت بنای تجاری در مناطق تحت تصویب است.