.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
موضوع : نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی حقالوکاله در مواردی که پرداخت بخشی از حقالوکاله به تحقق شرطی (مانند صدور حکم به نفع موکل) مشروط شده باشد
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹۸-۶۵۹ح
استعلام :
با توجه به اینکه وفق آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه، وکلای دادگستری موظف به درج مبلغ حقالوکاله در فرم وکالتنامه و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن میباشند، در صورتی که طبق مفاد قرارداد وکالت، پرداخت بخشی از حقالوکاله به تحقق امری؛ مانند صدور حکم به نفع موکل مشروط شده باشد، آیا این امر در لزوم ابطال تمبر بر اساس کل مبلغ حقالوکاله مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یادشده، مقصود از (علیالحساب دریافتی) آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی به نحوه محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی حقالوکاله در مواردی میپردازد که بخشی از حقالوکاله به تحقق شرطی (مانند صدور حکم به نفع موکل) مشروط شده باشد. بر اساس پاسخ ارائه شده، علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکالهای است که واقعاً وصول شده است و اگر مقدار وصولی کمتر از حداقل تعرفه باشد، باید حداقل تعرفه به عنوان تمبر ابطال گردد. تفاوتی نیست که حقالوکاله بهصورت نقدی یا کالا مقرر شده باشد. مقصود از «علیالحساب دریافتی» آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شروط قرارداد و زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است و تمبر مالیاتی بر همان مبنا ابطال میشود.