.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
موضوع : تعیین تکلیف در خصوص رفع توقیف از املاک موضوع وثایق تودیعی که در سال های بسیار دور با اعطاء نیابت قضایی توسط شعب دادسرای نیابت توقیف شده
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۷۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۷۴ک
استعلام :
یکی از چالشهای دادسرای ناحیه ۲۳ تهران (نیابت) موضوع تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواستهای متعدد رفع توقیف از املاک موضوع وثایق تودیعی است که در سالهای بسیار دور با اعطاء نیابت قضایی توسط شعب دادسرای نیابت توقیف شده است؛ اما سابقه سیستمی یا فیزیکی از پرونده وجود ندارد و با بررسی به عمل آمده جز تصویر دستور قضایی توقیف سند که در اداره ثبت اسناد مربوطه منعکس است، اوراق دیگری از پرونده از جمله رأی صادره در دسترس نمیباشد. همچنین در اغلب موارد مرجع معطی نیابت و نتیجه رسیدگی نیز مشخص نیست و اساساً علت عدم رفع بازداشت ملک توسط مرجع معطی نیابت پس از ختم رسیدگی و مختومه شدن پرونده نیز محرز نمیباشد؛ از آنجا که این امر مشکلاتی را برای مالکان یادشده ایجاد نموده و نظر به اینکه رفع توقیف از چنین املاکی بدون احراز وجود یا فقدان مانع قانونی واجد آثار قانونی و مسؤولیت مدنی است، خواهشمند است در خصوص چگونگی اقدام اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تمامی اقدامات قضات؛ اعم از این که رأساً انجام شود یا با تفویض نیابت صورت گیرد، باید در محدوده قانون و بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد و چنانچه تقاضای اجرای نیابت خلاف قانون باشد، قاضی مجری نیابت مکلف به اجرای آن نیست، عبارت «صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی» مذکور در ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختیار مرجع مجری نیابت مبنی بر متناسبسازی قرار تأمین کیفری در فرض نامناسب تشخیص دادن تأمین مورد نظر مرجع معطی نیابت برابر ماده ۱۲۰ همین قانون، مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، چنانچه به لحاظ امحاء پرونده قضایی، به سوابق پروندهای که وثیقهگذار درخواست رفع توقیف ملک را دارد، دسترسی نباشد و سوابق الکترونیکی هم وجود نداشته باشد، صرفنظر از اینکه امحاء پروندههای قضایی باید وفق ترتیبات قانونی مربوط انجام و اوراق پرونده به اسناد الکترونیکی تبدیل شود و به طور معمول این فرض پیش نمیآید، مرجع قضایی مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی؛ از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامهها و سوابق اجرای احکام و ابلاغ است.
ثالثاً، مفروض آن است که امحاء پرونده قضایی بدون بایگانی شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده نیز اساساً مجازاتی تعیین نشده است و یا آنکه مجازات تعیینشده اجرا شده است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر نشده است؛ زیرا با فرض صدور چنین دستوری با توجه به مدت مطرحشده در استعلام، علیالاصول باید مراحل ضبط وثیقه اجرا میشد؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه با وجود بررسی موضوع، سابقهای بدست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توثیقشده با منع قانونی مواجه نیست؛ با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. شایسته ذکر است، چنانچه به لحاظ عدم دسترسی به سوابق پرونده، مرجع معطی نیابت نیز شناخته نشود، مرجع مجری نیابت با لحاظ ملاحظات یادشده تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.