نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
موضوع : آیا صدور رای کیفری پس از رای حقوقی مبنی بر حقانیت فرد می تواند از موارد مکتوم بودن باشد ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۵۳۸ح

استعلام :
با توجه به بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تعریف سند مکتوم، چنانچه پس از صدور رأی قطعی، رأی دیگری صادر شود که بر حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی حکایت داشته باشد؛ مانند آنکه در پرونده مطالبه وجه چک، پس از محکومیت صادر‌کننده به پرداخت آن،‌ امانی بودن چک اثبات و حکم مجازات دارنده به عنوان خیانت در امانت صادر شود، آیا می‌توان آن‌ را به عنوان کاشفیت در حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی دانست؟ به عبارت دیگر، آیا می‌توان بر اساس بند ۷ ماده ۴۲۶ یاد‌شده در چنین فرضی درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به طور کلی مقصود از سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی وجود داشته است؛ اما به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرایند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و پس از قطعیت رأی در دسترس قرار گیرد.
ثانیاً، درخواست اعاده دادرسی به استناد رأی مؤخر‌التصویب نسبت به رأی مقدم بر آن با بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منطبق نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به توضیحات پیش‌گفته، رأی مؤخر‌الصدور؛ از جمله اسناد مکتوم مقرر در بند ۷ ماده یاد‌شده نمی‌باشد.
ثالثاً، در فرض سؤال که فرد با ارائه چکی که از طریق خیانت در امانت تحصیل شده، مرتکب رفتاری حیله‌آمیز شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعوای مطالبه وجه آن فریب داده است؛ می‌تواند از مصادیق حیله و تقلب مذکور در بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یاد‌شده باشد؛ اما در هر صورت تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.