نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موضوع : میزان حق الوکاله وکیل در دعاوی قطعی باتوجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲/۱-۱۰۴ح

استعلام :
با توجه به اینکه طبق ماده ۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است،‌ میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آیین‌نامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صرفاً احکام دادگاه‌ها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه‌های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد ۹ و ۲۱ آیین‌نامه یادشده، میزان حق‌الوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حق‌الوکاله در دادگاه صلح، معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاه‌های صلح، طبق بند «الف» ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حق‌الوکاله با توجه به یک مرحله‌ای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور (ده درصد یا هشت درصد) در نظر گرفته می‌شود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حق‌الوکاله قرار می‌گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده ۹ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده ۲۱ این آیین‌نامه،‌ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع ماده ۹ یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. از آنجایی که وفق تبصره ۵ و بند «الف» ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین‌نامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده ۹ این آیین‌نامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده ۲۱ یادشده منتفی است و کل حق‌الوکاله تعیینی (ده درصد بهای خواسته) به وکیل تعلق می‌گیرد و نه شصت درصد از این میزان.
ثانیاً، در درخوست‌ها و دعواهای یک‌مرحله‌ای نیز میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای حق‌الوکاله مقرر تعیین می‌شود و در صورت عدم دریافت تمام حق‌الوکاله در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حق‌الوکاله وصول شده محاسبه می‌شود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حق‌الوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده ۲۱ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله،‌ حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸، فاقد موضوعیت است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.