سبد خرید
جمع سبد خرید
0

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

31
18 دی 1404

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موضوع : اعتبار سند رسمی در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۶۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۵۹-۶۰۵ح

استعلام :
چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟ اقدام سردفتر اسناد رسمی صرفاً تخلف انتظامی است و یا آنکه به لحاظ آمره بودن مقررات یادشده، سند تنظیم شده باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا یا ناشنوای بی‌سواد موضوع مواد ۶۴، ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ هرچند تخلف محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است (بند ۲ از شق «پ» ماده ۶۵ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه)، موجبی قانونی برای ابطال سند رسمی تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعای بطلان سند به دلایلی مانند جعل مفادی مطرح شود، عدم رعایت این تشریفات می‌تواند به عنوان قرینه‌ای قوی در کنار دیگر قرائن مورد ارزیابی قرار گیرد.

هوش مصنوعی

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی اعتبار اسناد رسمی که بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد ۶۴ و ۶۶ قانون ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت می‌شوند، می‌پردازد. در پاسخ به استعلام، اعلام شده است که عدم رعایت این الزامات به خودی خود موجب ابطال سند رسمی نمی‌گردد و صرفاً به عنوان تخلف انتظامی برای سردفتر اسناد محسوب می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که حتی در صورت سهواً یا عمدی نبودن رعایت ترتیبات قانونی، سند تنظیم شده اعتبار خود را حفظ می‌کند. با این حال، در مواردی که ادعای بطلان سند به دلایل جدی مانند جعل مطرح شود، عدم رعایت تشریفات قانونی می‌تواند به عنوان یک قرینه مهم مورد بررسی قرار گیرد. این اظهارنظر به تقویت مبانی حقوقی مربوط به اسناد رسمی و تقویت حسن نیت در معاملات کمک می‌کند.

دیدگاه‌ها
هیچ دیدگاهی ثبت نشده است