نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
موضوع : وضعیت حقوقی وکالت مع‌الواسطه (وکالت وکیل توسط وکیل دیگر) در پرتو محدودیت تعداد وکلای یک طرف دعوا و نحوه صحیح تنظیم قرارداد در این خصوص

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۹۷-۱۰۱۴ع

استعلام :
چنانچه خواهان دارای دو وکیل دادگستری بوده و وکلا هم اختیار وکالت در توکیل داشته باشند و یکی از وکلا، به وکیل دادگستری دیگری اعطای وکالت نماید و وکیل یادشده به جای نام خواهان به عنوان موکل در قرارداد وکالت، نام خود را درج کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
اولاً، با توجه به ممنوعیت اخذ بیش از دو وکیل دادگستری در دعاوی حقوقی، آیا وکالت وکیل سوم به وکالت از شخص خواهان تلقی می‌شود و نمی‌توان به این وکالت ترتیب اثر داد و یا آنکه وکیل سوم، صرفاً وکیل خود وکیل خواهان تلقی می‌شود و چنین فرضی با ایراد ممنوعیت معرفی بیش از دو نفر وکیل موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مواجه نمی‌باشد؟
ثانیاً، چنانچه وکیل سوم، وکیل وکیل خواهان تلقی شود و نه وکیل خواهان، آیا شیوه اخیر در اعلام وکالت در دادگستری صحیح است و آیا وکالت وی به عنوان وکیل وکیل خواهان باید مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد و یا آنکه باید در ستون موکل به جای نام یکی از وکلای خواهان، باید نام اصیل (خواهان) درج شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین مستفاد است که اقدامات وکیل به نیابت از موکل بوده و خود وکیل در عمل انجام شده اصالتی ندارد و چنانچه وکیل خواهان در انجام موضوع وکالت، اختیار توکیل داشته باشد، وکیل جدید نیز وکیل خواهان است و در نتیجه، رابطه وکالتی بین خواهان و وکیل مع‌الواسطه برقرار می‌باشد و فوت، جنون و سفه وکیل اول در رابطه بین خواهان و وکیل مع‌الواسطه تأثیری ندارد؛ به همین سبب، وکیل مع‌الواسطه در شمار وکلای معرفی شده از سوی خواهان لحاظ و در محدودیت‌های عددی وکلا موضوع ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار می‌گیرد و در نتیجه وکالت وی تا زمان خارج شدن یکی از وکلای قبلی قابل پذیرش نمی‌باشد؛ مگر آنکه، موضوع مشمول ماده ۴۴ همین قانون باشد و معرفی وکیل مع‌الواسطه صرفاً برای شرکت در همان جلسه‌ای باشد که وکیل اول به سبب دعوت همزمان برای شرکت در دو یا چند دادگاه دیگر، امکان حضور در این جلسه دادرسی را ندارد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت وکیلی می‌پردازد که توسط یکی از دو وکیل اصیل خواهان و با استفاده از اختیار توکیل (واگذاری وکالت به دیگری) منصوب شده است. چکیده نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
آ. ماهیت حقوقی وکالت مع‌الواسطه:
بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکیل نماینده موکل است. بنابراین، شخصی که توسط وکیل اول به وکالت منصوب می‌شود، در واقع وکیل خود خواهان (موکل اصلی) محسوب می‌شود، نه وکیلِ وکیل اول.
رابطه وکالت مستقیم بین خواهان و این وکیل مع‌الواسطه برقرار می‌شود و وقایعی مانند فوت یا عزل وکیل اول، این رابطه را قطع نمی‌کند.
ب. شمول محدودیت تعداد وکلای ماده ۳۱ ق.آ.د.م:
با توجه به اینکه وکیل مع‌الواسطه، وکیل خود خواهان به حساب می‌آید، در شمار وکلای معرفی‌شده توسط خواهان قرار می‌گیرد.
با فرض اینکه خواهان قبلاً دو وکیل داشته است، معرفی این وکیل سوم باعث تجاوز از حداکثر مجاز دو وکیل مندرج در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود. بنابراین، وکالت وی قابل پذیرش نیست، مگر اینکه یکی از وکلای قبلی کنار رفته باشد.
پ. استثنا (موارد قابل پذیرش):
تنها استثنا، حالت مذکور در ماده ۴۴ ق.آ.د.م است. اگر وکیل اول به دلیل تعهد همزمان در چند دادگاه نتواند در جلسه حاضر شود، می‌تواند برای آن جلسه خاص، وکیل دیگری را به قید وثیقه به عنوان جانشین معرفی کند. در این صورت محدودیت عددی رعایت می‌شود.
ت. نحوه صحیح تنظیم قرارداد وکالت:
از مفاد نظریه استنباط می‌شود که قرارداد وکالت باید به نمایندگی از موکل اصلی (خواهان) و بین او و وکیل مع‌الواسطه منعقد شود. بنابراین، درج نام وکیل اول به عنوان موکل در قرارداد وکالت مع‌الواسطه نادرست است و نام خواهان باید به عنوان موکل قید گردد.