نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
موضوع : محدودیت‌های توقیف حساب‌های بانکی متهم در تحقیقات مقدماتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و شیوه صحیح تأمین خسارت شاکی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۴۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۴۸ک

استعلام :
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، تمام وجوه برداشت شده از حساب شاکی در حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتی موجودی حساب مقصد کفاف وجوه شاکی را ننماید، آیا توقیف دیگر حساب‌های بانکی متهم به میزان وجه برده شده از شاکی (و نه تمام حساب‌های وی) به منظور بررسی و تکمیل تحقیقات و در صورت لزوم دستور عودت وجه، دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مفاد ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، توقیف وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم که با ارتکاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول این ماده است؛ اما شاکی می‌تواند در اجرای مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون یاد‌شده به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون، تقاضای تأمین خواسته کند و پس از صدور قرار تأمین خواسته، در اجرای این قرار وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم قابل توقیف خواهد بود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، توقیف حساب‌های دیگر بانکی متهم (غیر از حساب مقصد اصلی وجوه) صرفاً به منظور تکمیل تحقیقات یا عودت وجه، فاقد وجاهت قانونی است. دلیل این امر ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که توقیف اموال را منحصر به اموالی می‌داند که با ارتکاب جرم ارتباط دارند. حساب‌های دیگر، خارج از این شمول هستند.
راه حل قانونی برای تأمین خسارت شاکی: شاکی می‌تواند با تقدیم درخواست تأمین خواسته بر اساس مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری (و با تمسک به جرم موضوع ماده ۱۴ همان قانون که تخریب، اخفا یا تلف نشدن مال را شرط نمی‌داند)، از دادگاه قرار تأمین خواسته بگیرد. پس از صدور این قرار، توقیف وجوه موجود در دیگر حساب‌های بانکی متهم به میزان خسارت ادعایی، مجاز و قانونی خواهد بود.