نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
موضوع : بررسی حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر پست سازمانی ذیحسابان و معاونان ذیحساب و تقدم قوانین بر مصوبات شورای عالی اداری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۵۸-۳۵۲ع

استعلام :
با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاه‌های اجرایی؛ بویژه ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب و با استفاده از مفاد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و حکم مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۲۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ و آراء شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۸/۱/۳۰ و ۴۲۷ - ۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ مواد ۳۶ و ۱۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- آیا دستگاه‌های اجرایی، می‌توانند بدون رضایت مستخدم، پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت (ذی‌حسابان و معاونین ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی) را بدون ارجاع به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیأت‌ها، به استناد مفاد مواد ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیأت عمومی عدالت اداری، تنزل و یا تغییر بدهند؟
۲- با عنایت به ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ذی‌حسابان دستگا‌ه‌های اجرایی، جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی محسوب می‌شود؟
۳- آیا مصوبه شورای عالی اداری، بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند؛ بنابراین تغییر پست و جایگاه سازمانی‌ آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمی‌ّباشد؛ همچنین در خصوص تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ رفتار می‌شود.
۲- در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، اشخاصی که سمت آنها به عنوان «مقام» شناخته می‌شود، احصاء شده است و شامل ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمی‌شود؛ اما با عنایت به ماده ۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل می‌باشند، جزء مشاغل حساس محسوب می‌شوند.
۳- ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ مواد ۹۰ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عـمومی دیـوان عـدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده ۱۲ این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری، معتبر و ملاک عمل است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات مطرح‌شده به شرح زیر اعلام می‌دارد:
۱. در مورد امکان تغییر یا تنزل پست سازمانی بدون رضایت مستخدم و بدون رسیدگی هیأت تخلفات اداری:
انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. بنابراین، دستگاه اجرایی مربوطه حق تغییر یا تنزل پست سازمانی آنان را ندارد.
در صورت اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تغییر یا تنزل این افراد، باید مطابق آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مانند رأی شماره ۴۲۲ تا ۴۲۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵) عمل شود و نمی‌توان بدون طی تشریفات قانونی و رسیدگی مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تغییر پست آنان نمود.
۲. در مورد جایگاه ذیحسابان به عنوان «مقام» و «شغل حساس»:
بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی در زمره «مقامات» احصاء‌شده در این ماده قرار نمی‌گیرند.
اما مطابق ماده ۴ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۴۰۱، ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل هستند، جزء مشاغل حساس محسوب می‌شوند.
۳. در مورد ارجحیت مصوبات شورای عالی اداری نسبت به قوانین و آرای وحدت رویه:
مصوبات شورای عالی اداری به عنوان مقررات دولتی، بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشند.
بر اساس مواد ۹۰ و ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شامل آرای وحدت رویه) در رسیدگی مراجع قضایی اداری، از جمله شورای عالی اداری، معتبر و لازم‌الرعایه هستند. بنابراین مصوبات شورای عالی اداری نمی‌تواند بر این آرای مرجع قضایی اداری ارجحیت داشته باشد.