نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
موضوع : اعتبار انعقاد قرارداد‌های خصوصی بین کارفرما و کارگر با شروط اضافی و رویه تسویه حساب در پایان قرارداد کار

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۱۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۷-۴۱۸ع

استعلام :
۱- آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه‌های آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛ مازاد بر تضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹، دارای وجاهت قانونی است؟
۲- آیا کارفرما می‌تواند در صورت پایان قرارداد کار به سبب استعفای کارگر با رعایت مهلت قانونی و یا در فرض اخراج کارگر، پرداخت حقوقی قانونی وی و تسویه حساب با کارگر را به تأمین تضامین فوق موکول نموده و یا آنکه حقوق قانونی کارگر را با تضامین یادشده تهاتر کند؟ آیا در چنین فرضی کارفرما باید حقوق متعلقه را پرداخت کند و سپس دعوای مطالبه خسارات را نزد مرجع ذی‌صلاح مطرح و سپس تضامین یادشده را وصول و استیفا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- از ماده ۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد کار که نافی حقوق قانونی کارگر و یا موجب محدودیت وی در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته، چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور نفی یا تحدید حقوق کارگر در خصوص هزینه‌های آموزش یا تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مربوط، صحیح نبوده و فاقد اعتبار است.
۲- از مواد ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانونی کارگر در پایان (خاتمه) قرارداد کار، وظیفه قانونی کارفرما است و صرف وجود اختلاف با کارگر و یا ادعای کارفرما مبنی بر مطالبه خسارت، نافی تکلیف قانونی وی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی (مطالبات) کارگر و موجب تأخیر یا تعلل در پرداخت این مطالبات نمی‌باشد؛ بدیهی است تحقق تهاتر در دیون، مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی است که در فرض استعلام با توجه به توضیحات پیش‌گفته، این امر منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به قوانین کار و مدنی به دو پرسش اساسی پاسخ داده است:
۱. در مورد قراردادهای خصوصی و تضامین اضافی: بر اساس ماده ۸ قانون کار، هر شرطی در قرارداد کار که حقوق قانونی کارگر را سلب یا محدود کند، باطل و بی‌اعتبار است. بنابراین، اخذ سفته، چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد (برای مواردی مانند هزینه آموزش، تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه) اگر به منظور نفی یا محدودسازی حقوق کارگر باشد، با توجه به آمره بودن مقررات کار، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. این امر ناشی از حمایت قانون از کارگر در برابر موافقت‌نامه‌های ناعادلانه است.
۲. در مورد تسویه‌حساب پایان کار: طبق مواد ۲۱، ۲۲، ۲۴ و ۲۷ قانون کار، پرداخت کامل حقوق و مطالبات قانونی کارگر در پایان قرارداد (اعم از استعفا یا اخراج) یک تکلیف قانونی قطعی برای کارفرما است. کارفرما نمی‌تواند پرداخت این مطالبات را به ارائه تضمین‌های قبلی (مانند سفته یا چک) مشروط کند یا اقدام به تهاتر یک‌طرفه حقوق کارگر با آن تضمین‌ها نماید. تهاتر تنها در صورت تحقق شرایط دقیق مندرج در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی امکان‌پذیر است که در این مورد محقق نیست. در صورت ادعای خسارت توسط کارفرما، وی باید ابتدا حقوق کارگر را پرداخت کند و سپس دعوای جداگانه‌ای را برای مطالبه خساراتش در مرجع صالح مطرح نماید.