نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
موضوع : شرح و تفسیر مبدأ محاسبه مهلت هجده‌ماهه پرداخت محکوم‌به دولتی و موارد تعلق نیم‌عشر اجرایی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۶-۲۸۳ح

استعلام :
به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، قانونگذار به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت «یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم» است. از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویه های متفاوت میباشند، خواهشمند است به پرسش های زیر در این خصوص پاسخ دهید:
۱- مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکوم‌به، موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟
۲- در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیم‌عشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده، محکوم‌به پرداخت شود، نیم‌عشر اجرایی تعلق میگیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، پس از پایان سالی آغاز می شود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال، چنانچه حکم محکومیت در سال ۱۴۰۰ صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی ۱۴۰۰ آغاز می شود؛ به عبارت دیگر، آغاز آن ۱/۱/۱۴۰۱ خواهد بود.
۲-در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، نیز باید سپری شود تا نیم عشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکوم علیه تعلق گیرد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

۱. مبدأ مهلت ۱۸ ماهه: مهلت “یک سال و نیم” از اولین روز سال پس از سال صدور حکم قطعی آغاز می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر حکم قطعی در سال ۱۴۰۰ صادر شده باشد، مهلت از ۱/۱/۱۴۰۱ شروع می‌شود. ۲. تعلق نیم‌عشر اجرایی: برای تعلق نیم‌عشر، علاوه بر سپری شدن مهلت ده‌روزه پس از ابلاغ اجراییه، باید مهلت یک‌ساله و نیم مقرر در ماده واحده نیز به طور کامل سپری شده باشد. بنابراین، اگر محکوم‌به پس از مهلت ده روز اما قبل از پایان مهلت هجده‌ماهه پرداخت شود، نیم‌عشر تعلق نمی‌گیرد.