نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳
موضوع : بررسی شمول عنوان «دستگاه اجرایی» بر بانک فاقد سهام دولتی که اکثریت سهام آن متعلق به مؤسسه عمومی غیردولتی است

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۷-۴۰۸ع

استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانک‌های دولتی را مشمول عنوان دستگاه‌های اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانک‌هایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آن‌ها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه‌ اجرایی موضوع ماده ۵ پیش‌گفته هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، قانو‌ن‌گذار در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، در مقام احصاء دستگاه‌های اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۳ این قانون را نیز در زمره دستگاه‌های اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، ذکری از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است.
ثانیاً، قانون‌گذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن‌ها را به عنوان نهاد و مؤسسه غیر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند ۲۴ این ماده واحده، مؤسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که بانک (شرکت تجاری) تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون صدرالذکر خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

خلاصه نظریه مشورتی: این نظریه به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا بانک‌هایی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها در اختیار یک مؤسسه عمومی غیردولتی است، مشمول تعریف “دستگاه اجرایی” در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند یا خیر.
نتیجه و تحلیل حقوقی: پاسخ اداره کل حقوقی منفی است. دلایل اصلی عبارتند از:
سکوت قانونگذار: در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با وجود تصریح به شمول قانون بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نیز نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، هیچ اشاره‌ای به شرکت‌ها یا بانک‌های وابسته به این مؤسسات عمومی نشده است. این سکوت عمدی تفسیر می‌شود.
تعریف محدود “مؤسسه وابسته”: طبق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، “مؤسسه وابسته” به واحدهای سازمانی با ماهیت غیرتجاری و غیرانتفاعی اطلاق می‌شود که توسط یک یا چند مؤسسه عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند. از آنجا که بانک یک شرکت تجاری محسوب می‌شود، حتی با مالکیت غالب یک مؤسسه عمومی غیردولتی، در تعریف قانونی “مؤسسه وابسته” (و در نتیجه نهاد عمومی غیردولتی) قرار نمی‌گیرد.
نتیجه نهایی: بنابراین، بانک مذکور نه یک مؤسسه وابسته تلقی می‌شود، نه مشمول عنوان نهاد عمومی غیردولتی می‌گردد و در نهایت جزو دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی‌شود و مقررات خاص آن قانون (مانند مقررات استخدامی) بر آن حاکم نیست.