.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
موضوع : محدودیت شمول نظارت الکترونیکی (پابند) و عدم امکان استفاده آن برای محکومیتهای صرفاً مالی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۲۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۲۸ک
استعلام :
با توجه به اینکه استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند پابند الکترونیکی (نظارت سامانههای الکترونیکی) در محکومیتهای کیفری با شرایط خاصی امکانپذیر است، آیا استفاده از این ظرفیت در خصوص اشخاصی که صرفاً محکومیت مالی دارند، ممکن است؟ به عبارت دیگر، آیا نهاد یادشده، نهادی ارفاقی برای محکومیت کیفری با شرایط خاص است؟ آیا شیوه اجرای حبس است و ماهیت متفاوتی با حبس ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۷، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون یادشده، مختص محکومان به حبس و تصمیمی قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس است و محکومان مالی که در اجرای مواد ۳، ۱۸ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ حبس میشوند، از قلمرو شمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، خروج موضوعی دارند. شایسته ذکر است که ماده ۲ آییننامه اجرایی پیشگفته، افرادی را که ممکن است به تصمیم مرجع ذیصلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند، بیان نموده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به صراحت بیان میکند که نهاد “آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی” (مانند پابند الکترونیکی) که بر اساس ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی تعریف شده است، صرفاً یک تصمیم قضایی درخصوص نحوه اجرای حکم محکومیت به حبس محسوب میشود. بنابراین، این سازوکار یک نهاد ارفاقی مختص محکومان به حبس است و اشخاصی که صرفاً محکومیت مالی دارند و بر اساس قوانین اجرای محکومیتهای مالی (مواد ۳، ۱۸ و ۲۲) بازداشت میشوند، به دلیل خروج موضوعی، مشمول این امکان نخواهند بود. این تمایز بر ماهیت متفاوت این نظارت به عنوان شکلی از اجرای حبس تأکید