.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
موضوع : حدود وظایف و مسئولیتهای قضات مستشار با سابقه کمتر در دادگاه کیفری یک و چالشهای ارزشیابی ایشان
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۷۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۷۱ک
استعلام :
وفق ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شعب دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت مییابد و در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد؛ به موجب تبصره ۲ همین ماده، دادرس علیالبدل حسب مورد میتواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میکند بلامانع است. در خصوص مقرره فوق، به نظر میرسد هر چند حضور مستشاران؛ اعم از مستشار دارای سابقه خدمت بیشتر یا کمتر در جلسات رسیدگی دادگاه الزامی است؛ اما اداره جلسه فقط با رئیس شعبه و در غیاب وی با مستشار ارشد است و مستشار با سابقه کمتر، علاوه بر عدم تکلیف، حق ریاست و اداره جلسه را ندارد. همچنین وفق ماده ۳۸۹ قانون یادشده قانون پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند. عضو مذکور حداکثر ظرف ۱۰ روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس میکند. از این حکم قانونی چنین مستفاد است که تهیه گزارش پرونده برای تشکیل جلسه مقدماتی دادگاه ضروری است و این گزارش توسط رئیس دادگاه تهیه میشود و فقط در صورت ارجاع پرونده به یکی از مستشاران؛ اعم از ارشد یا دارای سابقه کمتر برای تهیه گزارش مهلت قانونی تعیین شده است؛ در غیر این صورت، تکلیفی متوجه مستشاران نیست. همچنین وفق ماده ۳۹۵ قانون یادشده، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیشبینی شده باشد، رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود. در صورتی که نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود، یک عضو مستشار دیگر توسط مقام ارجاع اضافه میشود. از این حکم چنین مستفاد است که مستشاران و رئیس دادگاه در امر مشورت و اظهار نظر؛ اعم از موافق یا مخالف از حق برابر برخوردارند و در صورت مخالف بودن هر یک آنها؛ اعم از رئیس یا مستشاران باید نظر مخالف خود را به صورت مستدل مکتوب و در پرونده درج کنند. در ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز پیشبینی شده است که قضات دادگاه کیفری یک میتوانند با اجازه رئیس دادگاه از طرفین و وکلای آنان، شهود، اهل خبره و دادستان پرسش کنند. از نص این ماده چنین برداشت میشود که هرچند حضور مستشاران در جلسه رسیدگی الزامی است؛ اما مستشاران دادگاه کیفری یک؛ اعم از مستشاری که دارای سابقه بیشتر و یا سابقه کمتر است، در صورت عدم اجازه رئیس دادگاه حتی اجازه مطرح کردن پرسشهایی را که ضروری میداند، ندارد. توضیح آنکه به موجب ماده ۴۰۴ (اصلاحی ۱۳۹۴) قانون یادشده، اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی میکنند. در صورتی که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود، رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است؛ از حکم این ماده چنین مستفاد است که مستشاران در صورت حضور رئیس دادگاه فقط تکلیف حضور در جلسه دادگاه، مشاوره و اعلام نظر موافق و امضاء پیشنویس و رأی صادره و یا مخالفت و مکتوب کردن نظریه و استدلال خود را دارند و در صورتیکه رئیس دادگاه غایب باشد و یا آنکه جزء اقلیت باشد، وظایف وی به عهده مستشار با سابقه بیشتر و به اصطلاح ارشد است و در هر صورت، مستشاری که داری سابقه کمتر است، نه تنها تکلیفی ندارد؛ بلکه بدون اجازه رئیس دادگاه، اجازه اداره و ریاست جلسه رسیدگی، سؤال از اصحاب پرونده و وکلا و شهود و تهیه پیشنویس یا انشاء رأی را ندارد. نتیجه آنکه، از مواد قانونی فوقالذکر میتوان این نتیجه را حاصل دانست که تکلیف اختصاصی مستشار با سابقه کمتر، صرفاً محدود به انجام وظایف قانونی محوله؛ مشتمل بر مشارکت فعال و حضور در جلسات رسیدگی و در صورت اجازه رئیس، سؤال و انجام تحقیقات؛ شرکت در جلسات شعب دیگر برای رسمیت پیدا کردن جلسه شعبه پس از درخواست شعبه و تعیین به عنوان مستشار و ارجاع توسط سرپرست یا معاون ارجاع دادگاههای کیفری یک؛ مشاوره و اظهار نظر حقوقی و مکتوب کردن نظر قضایی پس از ختم رسیدگی در صورتیکه در اقلیت باشد؛ تنظیم گزارش در مهلت قانونی ده روزه؛ در صورت ارجاع پرونده توسط رئیس شعبه؛ انشاء و نگارش رأی صرفاً در غیاب تمامی مقامات ارشد است که وفق نص ماده ۲۹۶ همان قانون این امر ممکن نیست. با عنایت به مراتب و توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به نص ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا رئیس شعبه در تقسیم و ارجاع پروندهها برای اظهارنظر یا تهیه گزارش به مستشاران؛ بویژه مستشار با سابقه کمتر، تکلیف قانونی دارد و آیا این موضوع در حدود صلاحدید وی است؟ در این خصوص، مسئولیت قانونی رئیس شعبه چیست؟
۲- در صورت عدم ارجاع پرونده یا عدم ارجاع به تعداد کافی در طول سال و ایام حضور مستشار در شعبه توسط رئیس شعبه، تکلیف و مسئولیت مستشار چیست؟
۳- در صورتی که بهرغم گزارش کتبی و اعلام عدم ارجاع پرونده توسط مستشار به سرپرست دادگاههای کیفری یک، تهیه گزارش از مستشار مطالبه نشده باشد، آیا هیأت بازرسی یا ارزشیابی و یا دادسرای انتظامی میتواند مستشار را به علت عدم ارائه گزارش مؤاخذه یا برای وی امتیاز منفی منظور کند؟
۴- نظر اداره محترم حقوقی در خصوص روش و شاخصهای ارزشیابی مستشار با سابقه کمتر که امکان نگارش رأی یا انشای رأی برای وی فراهم نشده است، چیست؟ آیا این موضوع میتواند موجب محرومیت از ارتقا شود و یا آنکه باید برای آن راهکار خاصی در نظر گرفت؟
۵- بر اساس ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که انشای رأی را صرفاً به رئیس دادگاه یا در غیاب وی به مستشار با سابقه بیشتر واگذار کرده است، شیوه ارزشیابی مستشار با سابقه کمتر در عمل چیست؟
۶- آیا معیار ارزشیابی مستشار با سابقه کمتر، صرفاً بر اساس ایفای تکالیف مقرر قانونی مانند شرکت در جلسات رسیدگی، مشاوره و اظهارنظر و تهیه گزارش (در صورت ارجاع رئیس شعبه) خواهد بود؟
۷- در فرضی که به دلایلی از جمله عدم ارجاع یا عدم اجازه شرکت در انشای رأی به مستشار با سابقه کمتر، عملاً وی فاقد سابقه عملی برای ارتقا شود، تکلیف ارزشیابی او و حق اعتراض وی چگونه خواهد بود؟
۸- با عنایت به منع صریح ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا واحد نظارت و بازرسی، بازرس دادگستری استان، سرپرست مجتمع قضایی، معاون ارجاع، رئیس شعبه یا هیأت ارزشیابی قضات استان و یا دادسرای انتظامی قضات میتوانند مستشار با سابقه کمتر را ملزم به انشای رأی نمایند و یا بابت عدم انشاء رأی، ارزشیابی منفی بدهند یا اقدام انتظامی انجام دهند؟ آیا اساساً این درخواست یا ارزیابی، وجاهت قانونی دارد؟
۹- آیا مطابق قانون و رویه دادسرای انتظامی، میتوان صرفاً به دلیل عدم انشاء رأی توسط مستشار با سابقه کمتر (برخلاف نص ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲)، صلاحیت علمی، تجربی یا قضایی وی را زیر سؤال برد و یا با توسل به این موضوع، در فرآیند ارزیابی علمی، امتیاز منفی لحاظ کرد؟
۱۰- چنانچه در فرآیند ارزشیابی قضات، از مستشار با سابقه کمتر خواسته شود بهرغم تصریح ماده ۴۰۴ یادشده، مبادرت به انشای رأی کند و یا گزارش رأی ارائه دهد، تکلیف قانونی این مستشار و صحت یا سقم اقدام هیأت ارزشیابی چیست؟
۱۱- آیا مستشار با سابقه کمتر در دادگاه کیفری یک مکلف به نگارش رأی است؟
۱۲- آیا ارزشیابی مستشار دارای سابقه کمتر صرفاً باید بر اساس حضور وی در جلسات، اظهار نظر حقوقی و تهیه گزارش در صورت ارجاع باشد؟
۱۳- در صورتی که نگارش رأی بر خلاف ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست شود، آیا میتوان بابت عدم نگارش رأی امتیاز منفی اعمال کرد؟ وظیفه و حقوق قانونی مستشار دارای سابقه خدمت کمتر چیست؟
۱۴- چنانچه مسؤول ارزیابی یا دادسرای انتظامی قضات، بدون رعایت حکم قانون از مستشار با سابقه کمتر مطالبهای داشته باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به این درخواست، کدام است؟
۱۵- با عنایت به نص ماده ۴۰۴ پیشگفته و فرض سؤالات هشتم، نهم، دهم، سیزدهم و چهاردهم، چنانچه گزارشی با عنوان ترک فعل به سبب عدم انشاء رأی به مراجع نظارتی یا دادسرای انتظامی قضات ارسال شود، آیا این امر از مصادیق تکلیف مالایطاق و گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- وظیفه و اختیار رئیس دادگاه کیفری یک در تهیه گزارش جامع پرونده همان است که در ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در عبارت «رئیس دادگاه پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع میکند» آمده است و در صورت ارجاع به دیگر اعضای دادگاه (مستشاران دادگاه کیفری یک)، رعایت نوبت الزامی است.
۲- از قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع ماده ۲ این قانون، چنین مستفاد است که تکلیف مستشار دادگاه کیفری یک همان است که از جمله در مقررات مربوط به رسیدگی به دادگاه کیفری یک (فصل چهارم قانون یادشده؛ مواد ۳۸۲ به بعد این قانون) آمده است.
۳ تا ۱۰ و ۱۲ تا ۱۴- اولاً، با عنایت به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و صدر ماده ۲ این قانون، اشخاص و مقامات قضایی و وظایف و اختیارات آنان تابع اصل کلی حاکمیت قانون و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است و تکلیف قانونی مستشار دادگاه کیفری یک، تابعی از این اصل است.
ثانیاً، بررسی و نقد شاخصهای ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات و معیارهای آن و ارتقاء مقامات قضایی از حیطه وظایف اداره کل حقوقی خارج است و مطابق ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ رفتار میشود.
۱۱- کیفیت صدور رأی و نقش مستشار دادگاه کیفری یک در رسیدگی و انشاء رأی همان است که در مقررات مربوط به کیفیت رسیدگی و صدور رأی در دادگاه کیفری یک؛ از جمله مواد ۴۰۴ و ۳۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است.
۱۵- اولاً، گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر، وفق بند یک ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تخلف انتظامی است.
ثانیاً، تشخیص مصداق جرایم و انطباق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده مقامات قضایی رسیدگی کننده است و از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به پرسشهای مفصلی در مورد حوزه اختیارات، تکالیف قانونی و شیوه ارزیابی قضات مستشاری که سابقه خدمت کمتری در شعب دادگاه کیفری یک دارند، پاسخ میدهد. پرسشها عمدتاً ناظر بر تعارض بین وظایف تعریفشده در قانون آیین دادرسی کیفری (مانند محدودیت در ریاست جلسه، انشاء رأی و سؤال از اصحاب دعوا) و انتظارات ارزیابی عملکرد است که ممکن است بر مبنای معیارهای عملیتری مانند نوشتن آراء باشد.
نکات کلیدی پاسخ اداره کل حقوقی:
اختیار رئیس شعبه در ارجاع کار: رئیس دادگاه کیفری یک میتواند شخصاً گزارش پرونده را تهیه کند یا آن را به نوبت به یکی از اعضای دادگاه (از جمله مستشاران) ارجاع دهد. رعایت نوبت در این ارجاع الزامی است.
تکلیف مستشار: وظایف مستشاران صرفاً محدود به آنچه در قانون (به ویژه مواد فصل چهارم قانون آیین دادرسی کیفری) آمده است میباشد.
انشاء رأی: نقش مستشار در صدور رأی مطابق مواد ۴۰۴ و ۳۹۵ قانون است که انشاء رأی را به رئیس دادگاه یا در غیاب وی به مستشار با سابقه بیشتر محول میکند. بنابراین، مستشار با سابقه کمتر تکلیف قانونی به انشاء رأی ندارد.
ارجاع به مرجع تخصصی: بررسی شاخصهای ارزشیابی، معیارهای ارتقاء و نحوه عملکرد نهادهای نظارتی خارج از حیطه وظایف اداره کل حقوقی اعلام شده و این امور باید طبق قوانین و آییننامههای مربوطه (مانند قانون نظارت بر رفتار قضات و دستورالعمل ترفیع) پیگیری شود.
تخلف انتظامی: گزارشدهی خلاف واقع و مغرضانه قضات علیه یکدیگر، تخلف انتظامی محسوب میشود.