.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
موضوع : بررسی جرم فرار از پرداخت دین از طریق صدور چک صوری و توقیف سهمالارث توسط شخص ثالث
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۱۱۴ک
استعلام :
زوجه دعوای مطالبه مهریه به طرفیت زوج مطرح نموده و پس از صدور حکم قطعی محکومیت زوج و پذیرش اعسار وی و تقسیط محکومبه و قطعیت آن، پدر زوج فوت میکند و زوج برای جلوگیری از توقیف سهمالارث خود توسط زوجه، یک فقره چک در وجه یکی از همکاران خود صادر میکند و دارنده چک از طریق اجرای ثبت، سهمالارث زوج را توقیف میکند. آیا رفتارهای ارتکابی زوج و همکار وی در قبال زوجه، واجد وصف کیفری است؟ در صورت جرم بودن، مشمول کدام یک از عناوین مجرمانه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض پرسش که پس از صدور حکم اعسار به تقسیط محکومبه (مهریه)، به لحاظ فوت پدر زوج و حصه وی از ترکه، محکومعلیه توان پرداخت محکومبه را دارد؛ اما به منظور فرار از پرداخت محکومبه، اقدام به صدور چک به صورت غیر واقعی و تحویل آن به شخص ثالث نموده و این شخص به عنوان دارنده چک از طریق اداره اجرای ثبت، سهمالارث زوج را توقیف کرده است، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رفتار زوج و شخص ثالث تا زمانی که عملیات اجرایی ثبت پایان نپذیرفته و اموال توقیفی به شخص ثالث منتقل نشده باشد، در حد شروع به جرم بوده و با عنایت به مجازات قانونی بزه مذکور در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ (بزه فرار از پرداخت دین) که درجه شش میباشد، شروع به جرم مذکور با لحاظ ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعقیب و مجازت نیست؛ اما این امر مانع از درخواست زوجه (محکوملها) به حبس زوج (محکومعلیه) وفق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ نخواهد بود. بدیهی است چنانچه سهمالارث زوج به میزانی باشد که بهرغم توقیف شخص ثالث، مازاد آن کفاف پرداخت محکومبه را بنماید، موضوع اساساً از شمول ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر خارج است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی کیفیت رفتار زوج و شخص ثالث که به منظور فرار از پرداخت مهریه (پس از فوت پدر زوج و ایجاد سهمالارث) اقدام به صدور و استفاده از چک صوری برای توقیف سهمالارث نمودهاند میپردازد. نظریه استنباط میکند که این اقدامات، در حد شروع به جرم «فرار از پرداخت دین» محسوب میشود اما با توجه به درجه مجازات قابل تعقیب کیفری نیست. با این حال، زوجه همچنان میتواند بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، درخواست حبس زوج را بنماید. اگر سهمالارث مازاد بر مبلغ توقیفشده کافی برای پرداخت مهریه باشد، اصولاً جرم محقق نخواهد بود.