.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
موضوع : توقیف اموال شرکت محکومعلیه که نزد مدیرعامل (ثالث) است و رویکرد اجرایی در صورت امتناع وی از تحویل مال
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۲۳۹ح
استعلام :
مدیر عامل شرکت محکومعلیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکومعلیه (شرکت) را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت شده است اموال متعلق به محکومعلیه (شرکت) نزد مدیر عامل است و به جهت خودداری و عدم معرفی اموال شرکت محکومعلیه، مدیر عامل به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است؛ محکومله به استناد مواد ۸۷ و ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف مال مذکور متعلق به محکومعلیه نزد ثالث (مدیر عامل شرکت محکومعلیه) را درخواست کرده و دادورز نیز با ارسال اخطاریهای مال متعلق به محکومعلیه را نزد مدیر عامل توقیف کرده است و به جهت خودداری ثالث از تحویل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه و عدم دسترسی دادورز به آن و فقدان موجودی حسابهای بانکی ثالث به استناد ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه از دیگر داراییهای ثالث را درخواست نموده و اجراییه صادر شده است؛ در حین اجرای حکم هیچگونه اموالی از شرکت شناسایی نشده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا «توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد ثالث» به شرح مذکور امکانپذیر است و یا آنکه نیازمند طرح دعوای استرداد مال متعلق به محکومعلیه نزد ثالث است؟
۲- آیا «توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد ثالث» از دیگر دارایی ثالث، به لحاظ خودداری وی از تحویل مال توقیفشده متعلق به محکومعلیه و عدم دسترسی داورز به آن به شرح مذکور امکانپذیر است؟
۳- چنانچه ثالث در خصوص مال توقیف شده متعلق به محکومعلیه نزد خود، ادعایی داشته باشد، به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، چه شخصی باید طرح دعوا کند؟ محکومله یا ثالث؟
۴- با توجه به محکومیت مدیر عامل (ثالث) در دادگاه کیفری و کارشناسی موضوع و اثبات انتقال دارایی شرکت محکومعلیه به حساب ثالث، آیا میتوان به استناد ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به جهت مؤثر بودن حکم کیفری در امر حقوقی در مرحله اجرای حکم به آن استناد کرد؟ آیا حکم کیفری برای اجرای احکام دادگاه حقوقی نیز لازمالاتباع است و به استناد آن میتوان اموال محکومعلیه نزد مدیر عامل را برای پرداخت محکومبه این پرونده توقیف و وصول کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و وجود اموال محکومعلیه نزد ثالث؛ اعم از آن است که آن اموال طلب محکومعلیه از ثالث باشد و یا به هر دلیلی دیگر مال متعلق به محکومعلیه در اختیار و تصرف ثالث باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که انتقال اموال شرکت محکومعلیه به ثالث (مدیر عامل شرکت) در نتیجه رسیدگی کیفری احراز شده است، مشمول حکم ماده صدرالذکر بوده و با رعایت ترتیبات مذکور در این مبحث از قانون یادشده، در صورت امتناع ثالث (مدیر عامل شرکت) از تسلیم مال و عدم دسترسی به آن مال، معادل قیمت محکومبه از دارایی ثالث توقیف میشود.
۳- در فرض سؤال، چنانچه ثالث منکر وجود مال یا طلب نزد خود باشد؛ از جمله اینکه مدعی استرداد آن به محکومعلیه باشد، باید وفق ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد؛ در این صورت، محکومعلیه باید دعوای مطالبه آن مال یا طلب را علیه ثالث مطرح کند. بدیهی است در صورتیکه ثالث (بدهکار محکومعلیه) بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب محکومعلیه نزد خود شود و یا اطلاعاتی که داده است موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، وفق ماده ۹۲ قانون یادشده، محکومله میتواند برای جبران خسارت به دادگاه صالح مراجعه کند و در هر صورت، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی از سوی ثالث (بدهکار محکومعلیه) منتفی است.
۴- اعمال ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی دادگاه حقوقی رسیدگیکننده به دعوا است و فرض سؤال که راجع به قابلیت استناد به این ماده و رأی قطعی کیفری در مرحله اجرای احکام مدنی است، از شمول این ماده خروج موضوعی دارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این نظریه مشورتی به بررسی امکان توقیف معادل اموال شرکت محکومعلیه که نزد مدیرعامل (به عنوان ثالث) قرار دارد، میپردازد. در این پرونده، مدیرعامل شرکت محکومعلیه، دلارهای حاصل از صادرات شرکت را به حساب شخصی واریز کرده و در پی احراز این امر در دادگاه کیفری و محکومیت وی، محکومله درخواست توقیف این اموال را نموده است.
نظریه بیان میکند که با استناد به ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در صورت احراز وجود اموال محکومعلیه نزد ثالث و امتناع ثالث از تحویل آن، توقیف معادل قیمت محکومبه از داراییهای ثالث امکانپذیر است. همچنین، در صورت انکار مال توسط ثالث، مطابق ماده ۹۱ همان قانون، محکومعلیه باید دعوای مطالبه مال را علیه ثالث اقامه کند. در خصوص استناد به حکم قطعی کیفری در مرحله اجرای احکام مدنی، نظریه تأکید میکند که ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای احکام مدنی قابلیت اعمال ندارد.