دستورالعمل نظارت و پيگيری حقوق عامه
مصوب 1397/11/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مقدمه
به منظور صيانت از حقوق عامّه و حفظ بيت المال و بر اساس وظيفه ذاتی قوه قضاييه در احياء، حفظ و صيانت از حقوق عامّه و در جھت پيگيری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و موادّ ٢٢، ٢٩۰ و ٢٩٣ قانون آئين دادرسی كيفری، حسب مورد دادستان كل كشور، ديوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور و دادستان ھای سراسر كشور مكلفند در چارچوب اين دستورالعمل اقدام نمايند.
ماده 1
اصطلاحات به كار رفته در اين دستور العمل در معانی مشروح زير می باشد:
الف ـ حقوق عامه: حقوقی است كه در قانون اساسی، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي دھد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود، از قبيل آزادي ھاي مشروع، حقوق زيست محيطی، بھداشت و سلامت عمومی، فرھنگ عمومی و ميراث فرھنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردھای اجباری.
ب ـ دستگاه اجرايی: دستگاه اجرايی مذكور در ماده 29 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوری و ساير اشخاصی كه در اداره امور عمومی مربوط دارای اختيارات قانونی ھستند.
ماده 2
دادستان ھرحوزه قضايی مكلف است در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زير را انجام دھد:
١ ـ تعقيب كيفری متھمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازات‌ھای مذكور در قانون؛
٢ ـ تذكر يا اخطار به دستگاه اجرايی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛
٣ ـ تذكر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرايی و ساير اشخاص حقيقی يا حقوقی ذيربط، در خصوص اقداماتی كه منتھی به نقض حقوق عامه مي شود؛
۴ ـ اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسی كيفری.
تبصره ١ـ در صورت عدم حصول نتيجه در موارد مذكور در بندھای ٢ و ٣ مذكور، دادستان مراتب را جھت ھرگونه اقدام مقتضی به دادستان كل كشور و دستگاه‌ھای نظارتی ذيربط اعلام می كند. دستگاه‌ھای نظارتی مذكور موظفند در چارچوب قوانين و مقررات اقدام كنند.
تبصره ٢ـ دادستان‌ھای مركز استان يا دادستان كل كشور در صورت اطلاع از ضرر افراد ذينفع و يا اقدام خلاف قانون در نتيجه اعمال بندھای ۴ و ۵ اين ماده، دستور بررسی و پيگيری لازم را به دادستان مربوط مي دھند تا اقدام مقتضی صورت گيرد. دادستان مربوط حداكثر ظرف مدت يك ھفته نسبت به بررسی موضوع و انجام اقدام لازم مبادرت و نتيجه را حسب مورد به دادستان مركز استان يا دادستان كل كشور اعلام خواھد كرد.
ماده 3
در جھت نظارت و پيگيری موارد مذكور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرايی، ظرف مدت متعارف، اقدام لازم به عمل نياورد، دادستان مكلف است در مواردی كه در نتيجه ارتكاب جرم خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی يا تضييع آن وارد شده باشد، به تبع امر كيفری بدون پرداخت ھزينه دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نمايد.
تبصره ـ در اجرای تبصره يك ماده 2 قانون سازمان بازرسی كل كشور، در اين گونه موارد طرح دعوای حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت ھزينه دادرسی خواھد بود.
ماده 4
در جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 290 قانون آيين دادرسی كيفری كه نياز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه دعوی، دادستان كل كشور به دستگاه ذيربط جھت انجام وظيفه قانونی تذكر يا اخطار می دھد و در صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جھت تعقيب كيفری يا اداری مسئول مربوط و مطالبه خسارت به مراجع ذی ربط اعلام و اقدام قانونی به عمل مي آورد.
در ھر صورت دادستان كل نسبت به تعقيب كيفری مرتكب و جبران خسارت از طريق مراجع ذی صلاح پيگيری و نظارت می كند.
تبصره ـ دادستان‌ھای سراسر كشور موظفند در ارتباط با موارد مذكور در ماده 290 قانون مذكور مراتب را جھت اقدام مقتضي به دادستان كل كشور اعلام كنند.
ماده 5
در صورت اطلاع دادستان شھرستان يا مركز استان از وضعيت ھای خطرساز از قبيل نگاھداری و توزيع كالای فاسد يا تاريخ گذشته، عدم توجه به بھداشت و سلامت عمومی، آسيب ھای وارده به محيط زيست، گود برداری ھای فاقد ايمنی در معابر و جاده ھا و بناھای فرسوده، عدم رعايت مقررات ايمنی در امور حمل و نقل و اجرای طرح ھا و پروژه ھای عمرانی، موظف است به دستگاه ھا يا اشخاص مسئول جھت انجام وظايف قانونی آنھا برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذكر و اخطار دھد يا اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره ١ـ دادستان‌ھا موظفند پس از اقدام ضمن اطلاع به رييس كل دادگستری استان، مراتب را به دادستان مركز استان اعلام كنند.
دادستان مركز استان در موارد مھم موضوع را به دادستان كل كشور منعكس می نمايد.
تبصره ٢ـ در مواردی كه طريق خاصي در قانون جھت احراز وضعيت ھای فوق مقرر گرديده به ھمان صورت عمل می شود و الا دادستان عندالاقتضا با ارجاع امر به كارشناس ذی صلاح اقدام مقتضی را معمول می دارد.
ماده 6
مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاييه مكلف است جھت كسب اطلاع و جمع آوری و دريافت گزارش ھای مردمی در خصوص نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن نسبت به ايـجاد سامانه ای با قابليت دسترسی دادستان‌ھای سراسركشور، با ھماھنگی دادستانی كل كشور اقدام نمايد.
ماده 7
سازمان بازرسی كل كشور، ديوان عدالت اداری و مراجع ذی صلاح قضايی حسب مورد مكلفند در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانين و مقررات به صورت فوق العاده رسيدگی و اقدام لازم را به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از اختيارات و صلاحيت ھاي نھادھای مذكور بوده و يا امكان اقدام از سوی آنان فراھم نباشد، رييس مربوط مراتب را به اطلاع دادستان كل كشور می رساند تا مطابق مقررات قانونی از جمله اين دستورالعمل اقدام نمايد.
ماده 8
در كليه مواردی كه اقدام دادستان ھا طبق اين دستورالعمل دارای آثار و تبعاتی باشد كه جنبه استانی يا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطلاع به رييس كل دادگستری استان، حسب مورد با ھماھنگی دادستان كل كشور يا دادستان مركز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و اين دستورالعمل معمول می نمايند.
تبصره ـ در موارد فوری و ضروری كه دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مركز استان يا دادستان كل كشور اعلام می نمايد.
ماده 9
در موضوعات مشمول ماده 290 قانون آيين دادرسی كيفری كه نياز به طرح دعوی در مراجع ذی صلاح بين المللی يا خارجی دارد و اقدامی از ناحيه دستگاه اجرايی ذيربط به عمل نيامده و ھمچنين در صورتی كه دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرايی در پيگيری موضوع به عمل نيامده است، دادستان كل كشور از وزارت امور خارجه يا دستگاه ذيربط گزارش علت عدم اقدام يا گزارش اقدامات انجام شده را از قبيل نحوه طرح دعوی، مرجع رسيدگی كننده، تركيب نمايندگان قانونی در دعوی، مستندات ابرازی، لوايح تقديمی و زمان رسيدگی و نحوه اجرای حكم را مطالبه می نمايد و راھكارھا و پيشنھادھای خود به دستگاه اجرايی را ارائه می كند و تا حصول نتيجه موضوع را پيگيری می نمايد.
تبصره ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجرای وظايف قانونی فوق الذكر در خصوص نحوه پيگيری دعاوی و پاسخگويی و انجام ھمكاری لازم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق ماده 4 اين دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواھد نمود.
ماده 10
دادستان ھاي حوزه ھاي قضايي ھر ۶ ماه يكبار گزارش عملكرد خود را با مستندات لازم به دادستان مركز استان اعلام تا از آن طريق مراتب به دادستان كل كشور اعلام شود. دادستان كل كشور نيز ھر ۶ ماه يكبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطلاع رييس قوه قضاييه رسانده و در صورتي كه مخلّ نظم يا امنيت عمومي يا اخلاق حسنه نباشد جھت اطلاع عموم منتشر مي كند.
ماده 11
رؤسای حوزه ھای قضايی بخش در مواردی كه وظايف دادستان را انجام می دھند، مشمول اين دستورالعمل خواھند بود.
ماده 12
دادستان‌ھای نظامی در حوزه صلاحيت سازمان قضايی نيروھای مسلح مشمول اين دستورالعمل می باشند. گزارش مذكور در ماده 10 اين دستورالعمل به رييس سازمان نيروھای مسلح اعلام تا از آن طريق به دادستان كل كشور اعلام شود.
ماده 13
اجرای مقررات اين دستورالعمل در جھت حفظ، نظارت و پيگيری حقوق عامه توسط دادستان ھا نبايد موجب اختلال در تصميمات و وظايف مديريتی دستگاه اجرايی كه در چارچوب قوانين و مقررات صورت گرفته، گردد. در ھر صورت در موارد اختلاف نظر، تصميم گيری با دادستان كل كشور است.
ماده 14
ھرگونه اطلاع رسانی دادستان‌ھا از قبيل اعلام به رسانه ھای محلی، استانی و ملی يا مصاحبه مطابق دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاييه، مصوب 1397/8/9 رييس قوه قضاييه می باشد.
ماده 15
نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل با تمھيد ساز و كارھای لازم برای صيانت از حقوق عامه بر عھده دادستان كل كشور است. در صورت اختلاف بين دادستان كل و ساير دستگاه‌ھای تابعه قوه قضاييه در اجراي اين دستورالعمل، رفع اختلاف با رييس قوه قضاييه است.
ماده 16
اين دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاريخ سوم بھمن ماه نود و ھفت به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
