تعیین محدوده جغرافیایی وقف

عنوان: تعیین محدوده جغرافیایی وقف
پیام: در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

شماره دادنامه قطعی :
9609980056400524 ,
تاریخ دادنامه قطعی :
1400/06/29
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
شعبه دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده :

در تاریخ ۹۶/۸/۲۳ اقای ع. ت. س. به وکالت از موقوفه اولاد ذکور مرحوم حاج ق. ا. با تولیت ع. ر. به نمایندگی از موقوفه ا. به طرفیت خانم م. ن. فرزند م. به خواسته ۱ مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۰/۱/۱ لغایت اجرای حکم فعلا مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال ۲ الزام به تنظیم قرارداد رسمی اجاره ۳ اثبات وقفیت مقوم به بیست میلیون و یک ریال ۴ صدور حکم بر ابطال درخواست سند مالکیت ردیف ثبتی *قسمتی از م. ا. ق *مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال ۵ صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ عرصه به نام موقوفه مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال در دادگستری شهرستان *به شرح ذیل مطرح مینماید.: احتراما به دلالت کپی مصدق وقفنامه چهارم ذیحجه الحرام سند ۱۱۱۹ هجری قمری و همچنین گواهی اداره اوقاف و امور خیریه استان *و گواهی سازمان *اسناد و املاک شهرستان *و همچنین احکام استردادی و طبق پرونده استنادی شماره *ششدانگ م. ا *موقوفه ا. حاج ق. ا. میباشد. و اقای م. گ. احدی از متصرفین این موقوفه به موجب اجارهنامه مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ مستاجر شش هکتار از اراضی م. ا. بوده ولی موفق به دریافت سه هکتار شده که به قرار واصله اخیرا بدون در نظر گرفتن وقفیت این پلاک و قرارداد تنظیمی زمین مذکور را به صورت قطعات به اشخاص فروخته از جمله خوانده پرونده یک قطعه از این زمین را از وی خریداری کرده و سپس درخواست ثبت ان را به استناد مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت نموده که با توجه به موقوفه بودن این زمین و اجاره نامه تنظیمی و اقرار به وقفیت ان خوانده حق درخواست ثبت ان را به عنوان ملک نداشته و این عمل ایشان برخلاف موازین شرعی و قانونی میباشد. لذا به استناد تبصره ۳ ماده ۴۷ قانون اصلاحی قانون ثبت استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی به اثبات وقفیت و ابطال درخواست ثبت نامبرده و تقاضای صدور سند مالکیت به نام موقوفه اولادی به تولیت اقای ع. ر. و تقاضای اجرتالمثل ایام تصرف لغایت اجرای حکم را داریم. ضمنا اقای م. گ. ن. زمین را از مرحوم دکتر م. ک. دریافت نموده که ایشان طبق سند اجاره رسمی شماره ۱۴۰۱۰ مستاجر موقوفه بوده است. پرونده به شعبه *ارجاع میگردد. و شعبه مذکور اخرین وضعیت ثبتی و نقل و انتقالات پلاک موضوع دعوی را از سازمان *اسناد و املاک *استعلام مینماید. ( صفحه ۲۳ پرونده ). دادگاه در تاریخ ۹۶/۹/۲۱ در وقت مقرر با حضور خواهان و وکیل وی جلسه رسیدگی را تشکیل و خوانده نیز علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و دادگاه نیز اظهارات خواهان را و ، وکیلش را نیز اخذ مینماید. ( صفحه ۳۱ و ۳۲ پرونده ). دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر مینماید. تا کارشناس منتخب ، پس از ملاحظه محتویات پرونده و اخذ توضیح از طرفین دعوی و ملاحظه سوابق ثبتی و معاینه محل و اقدامات لازم و مقتضی نسبت به جانمایی و تطبیق رقبه موضوع خواسته در طبیعت و ترسیم کروکی با ذکر مساحت و حدودات اربعه و مجاورین و پس از پیادهسازی و تطبیق سند وقف و حدودات موقوفه در طبیعت ایا رقبه متنازعفیه داخل در محدوده وقفنامه ( موقوفه اولاد ذکور مرحوم حاج ق. ا. با تولیت اقای ع. ر. ) واقع است. یا خیر؟ و ملک موضوع خواسته درحال حاضر در تصرف چه کسی قرار دارد. و در صورت تایید محدوده موقوفه با توجه به مرغوبیت زمین ، نوع کشت و موقعیت زمین نسبت به ارزیابی و براورد اجرتالمثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۶۰/۱/۱ لغایت زمان صدور و اظهارنظر کارشناسی را به دادگاه اعلام نمایند ( صفحه ۳۳ پرونده ). کارشناس منتخب نظریه کارشناسی خود را اعلام مینماید. ( صفحات ۳۹ الی ۴۴ و ۵۸ الی ۶۳ پرونده ). سازمان *اسناد و املاک شهرستان *پاسخ استعلام سوابق ثبتی ملک موضوع خواسته را اعلام مینماید. ( صفحه ۶۶ پرونده ). دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۳ ۹۷/۱۰/۲۰ با این استدلال: با توجه به جواب استعلام به عمل امده مورخ ۹۷/۴/۲۵ از سازمان *اسناد و املاک *تحت مالکیت شخص ثالث به نام اقای س. ع. فرزند ح. میباشد. و لذا دعوی باید به طرفیت ذینفع مطرح گردد. و به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید. ( صفحه ۶۸ پرونده ).

اقای ع. ت. ک. به وکالت از موقوفه اولاد ذکور مرحوم حاج ق. ا. با تولیت ع. ر. به نمایندگی موقوفه از دادنامه شماره ۱۱۹۳ ۹۷/۱۰/۲۰ صادره از شعبه *تقاضای تجدیدنظرخواهی مینماید. پرونده به شعبه *ارجاع میگردد. و شعبه مذکور پس از تشکیل جلسه رسیدگی در وقت نظارت از وضعیت پلاک ثبتی ۱۱۷ اصلی م. ا. بخش ۲ را از سازمان *اسناد و املاک *استعلام مینماید. و سازمان *مذکور در صفحه ۹۱ و صفحات ۹۸ و ۹۹ پرونده پاسخ استعلام را اعلام مینماید. شعبه *ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۰ ۹۸/۱۰/۲۵ با این استدلال که خواسته خواهان بدوی راجع به *اصلی بوده که حسب پاسخ استعلام این مرجع به مالکیت تجدیدنظرخواه بر ان پلاک محرز است. لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال مینماید. ( صفحه ۱۰۱ پرونده ). شعبه *قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر مینماید.

( صفحه ۱۰۸ پرونده ) و کارشناس منتخب نسبت به ارائه نظریه کارشناسی خود در صفحه ۱۱۴ پرونده اقدام مینماید. و همچنین سازمان *اسناد و املاک *نیز پاسخ استعلام مجدد از سوابق ثبتی پرونده را به شرح صفحه ۱۰۹ پرونده اعلام مینماید. شعبه *ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۱ ۹۹/۱۱/۱۶ پس از تنظیم گردشکار ، با این استدلال: مدارک ابرازی و نظریه کارشناسی ضم در صفحات ۱۱۹ و ۱۲۰ پرونده که منافاتی با عقیده دادگاه نداشته و امعاننظر به اینکه اموال وقفی مگر در شرایط ویژه امکان خرید و فروش در ان تجویز نگردیده و عمل بیع منافات با نظر واقف دارد. و اینکه خوانده در رد ادعای خواهان دلایل و مدارک متقن ارائه ننموده لذا قسمتی از ادعای خواهان به شرح ذیل مقرون به صحت تلقی و با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۳۸ و ۴۶ و ۴۸ و ۵۵ و ۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن احراز وقفیت ملک مورد تنازع و ابطال درخواست سند توسط خوانده در ردیف ثبتی مذکور ، نامبرده را به تنظیم اجارهنامه رسمی به انضمام هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل متعلقه به خواستههای مورد حکم مذکور وفق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید. و درخصوص خواسته خواهان راجع به موضوع تنظیم و صدور سند رسمی ، نظر به اینکه صدور و تنظیم سند رسمی راجع به ششدانگ عرصه به نام موقوفه مستلزم تشریفات قانونی است. و این تشریفات ارتباطی با خوانده ندارد. … و در مانحن فیه دعوی متوجه نبوده و به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید. در مورد خواسته خواهان راجع به دریافت اجرتالمثل ، نظر به اینکه خواسته مستلزم کارشناس بوده و اعتراض به نظریه کارشناسی نیز جز اصول دادرسی است. لذا تا تعیین تکلیف حکم صادره راجع به اصل وقفیت رسیدگی به این خواسته میسور نمیباشد. و در صورت نقض رای در مراحل بالاتر کارشناسی در این مورد عملی بحث و غیرعقلایی تلقی میگردد. و لذا این خواسته به استناد ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی توقف دادرسی صادر میگردد. ( صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ پرونده ). اقای س. ن. به وکالت از خانم م. ن. فرزند م. از دادنامه شماره ۱۳۴۱ صادره از شعبه *تقاضای تجدیدنظرخواهی مینمایند پرونده به شعبه *ارجاع میگردد. و شعبه مذکور به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید.:

در خصوص تجدیدنظرخواهی س. م. ن. بوکالت از م. ن. بطرفیت موقوفه اولاد ذکور مرحوم حاج ق. ا. با تولیت ع. ر. از دادنامه شماره ۱۳۴۱ ۹۹ صادره از شعبه *مبنی بر اثبات وقفیت و ابطال درخواست ثبت سند ، نظر به اینکه عرصه متنازع فیه حسب جوابیه مرجع ثبتی سابقه ثبت درخواست سند بعنوان وقف داشته و مضافا در چندین سال بعنوان وقف شناخته شده و مطابق قرارداد اجاره ۲۵/ ۱۲/ ۶۱ در اختیار م. گ. ن. بوده و ادعای تجدیدنظرخواه نیز حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری داخل در عرصه موقوفه موضوع عقد اجاره بوده و مالکیت تجدیدنظرخواه بعنوان مستدعی ثبت درخواست سند مالکیت فاقد مبنای مالکانه بوده و تصرفات مشارالیها را با توجه به سابقه وقفیت دلیلی بر مالکیت تلقی نمی شود. علیهذا دادگاه بنا به مراتب مذکور و مستندا بمواد ۳۵۸ و ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی بعمل امده حکم بر تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام مینماید. در خصوص محکومیت به تنظیم سند رسمی اجاره ، نظر به اینکه لازمه الزام افراد باید به موجب تعهد و قرارداد بوده و در پرونده امر دلیلی بر وجود عقد اجاره موجود نبوده و از مفاد اظهارات طرفین نیز رابطه استیجاری ثابت نمی شود. لذا در این خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض تشخیص و مستندا بماده ۳۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان این قسمت دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره در مهلت بیست روز قابل فرجامخواهی در مرجع محترم دیوان عالی کشور می باشد.

در تاریخ ۴۰۰/۲/۲۰ اقای س. ن. به وکالت از خانم م. ن. فرزند م. از دادنامه شماره ۲۴۶۸ ۴۰۰/۲/۱ صادره از شعبه *به شرح صفحات ۱۶۷ الی ۱۷۵ پرونده تقاضای فرجامخواهی نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع میگردد.

هیات شعبه پس از استماع گزارش عضو ممیز و مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.:

رای شعبه

نظر به اینکه حسب محتوی پرونده و تصویر وقفنامه مورد استناد خواهان که تاریخ ان در دادخواست منعکس شده بیش از سه قرن از تاریخ وفق میگذرد و به مستفاد از رای مورخه ۳۳/۷/۲۲ هیات موضوع قانون استرداد املاک واگذاری ششدانگ مزرعه و مرتع عیسی محله موسوم به ا. حکم به استرداد به نفع موقوفه صادر گردیده اما از حیث اینکه مزرعه مورد وفق به میزان و محل ان کجا میباشد. و نظر به اینکه مرتع مورد وقف به جهت اینکه ملک اشخاص محسوب نمیشود. اقتضا داشت دادگاه ضمن ملاحظه پرونده موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و انعکاس خلاصه ان در صورتجلسه دادگاه و ارجاع به کارشناسی و تعرفه مزرعه مورد وقف که بیش از سه قرن از تاریخ وقف میگذرد کارشناس منتخب اولا تعیین نماید. مزرعه مورد وفق در کدام محل عیسی محله واقع شده و مساحت ان که از سوی خواهان تعرفه میشود. چه میزان است. ثانیا از مطلعین محلی و مجاورین م. ا. محقق شود. مزرعه مورد تعرفه وقف بوده و عمل به وقف میشده یا نه ثالثا زمین مورد اختلاف در محدوده م. ا. ن قرار دارد. یا نه و سابقه احیا زمین مورد اختلاف با نظر کارشناسی و احیانا از طریق ازمایش خاک در ازمایشگاه خاک معلوم شود. ایا سابقه احیا به زمان وقف برمیگردد. یا اینکه بعد از وقف احیا گردیده بنا به مراتب و با التفات به رونوشت و رای هییت قانون استرداد و اینکه تصویر وقفنامه هم اینطور قابل درک است. که وقف دلالت بر ششدانگ یک مزرعه دارد. و همین یک مزرعه محیاه و مورد در وقف قرار گرفته بدیهی است. با توجه به توسعه جغرافیایی عیسی محله در چند قرن اخیر امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد. و فیالحال دارای مزارع و امکنه و باغات باشد. نمیتوان به اعتبار وقفیت مزرعه تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی فعلی را داخل در وقف دانست از جمله ملک مورد اختلاف بهرتقدیر با توجه به نقص در رسیدگی از جهات ذکر شده در فوق و اینکه اصل بر ملک بودن ان میباشد. مگر اینکه خلاف ان به موقوفه بودن ثابت شود. از اینرو رای فرجامخواسته که بدون رسیدگی به موارد فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به دادگاه محترم تجدیدنظر صادرکننده رای ارجاع مینماید. / ل ۱۴۰۰/۷/۲۰

شعبه *

رییس: م. ع. مستشار: س. ا. م.

عضو معاون: ع. پ.