نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
موضوع : صلاحیت رسیدگی به جرایم منافی عفت و تعارض بین دادگاه کیفری یک و دو و مرجع حل اختلاف

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۹۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۴۹۶ک

استعلام :
چنانچه بابت ارتکاب جرایم منافی عفت در دادگاه کیفری یک، طرح شکایت شود و این دادگاه بر صلاحیت دادگاه کیفری دو عقیده داشته باشد و دادگاه کیفری دو نیز استدلال کند که در صورت طرح شکایت در دادگاه‌های کیفری یک، صلاحیت همین دادگاه مستقر شده است، در مقام حل اختلاف، کدام یک از دادگاه‌های کیفری یک یا دو صالح به رسیدگی هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از بند «ب» ماده ۶۸ و مواد ۳۰۲، ۳۰۶ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که (صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا فقدان دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از سوی بزه‌دیده) ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی رفتار موضوع شکایت است. بر این اساس، احراز صلاحیت مرجع قضایی، بر رسیدگی ماهوی به اتهام، مقدم است.
ثانیاً، به تصریح تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و تأکید ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی تشخیص دهد که رفتار ارتکابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک باید به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند و نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و مقصود از عبارت «دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد» در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ یادشده، با لحاظ بند «ب» ماده ۳۸۹ و ماده ۳۹۱ این قانون، آن است که دادگاه کیفری یک پیش از تشخیص قابلیت طرح پرونده برای دادرسی و تعیین وقت رسیدگی، می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما پس از شروع به رسیدگی حق صدور این قرار را ندارد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در رسیدگی به جرایم منافی عفت در مواردی می‌پردازد که دادگاه کیفری یک قائل به عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه کیفری دو است، اما دادگاه کیفری دو نیز دادگاه کیفری یک را صالح می‌داند.
بر اساس مواد ۶۸ (بند ب)، ۳۰۲، ۳۰۶ و تبصره‌های مربوطهی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت دادگاه کیفری یک منوط به مجازات قانونی جرم ارتکابی است و احراز صلاحیت، مقدم بر رسیدگی ماهوی است.
همچنین، مطابق تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و ماده ۴۰۳ این قانون، اگر دادگاه کیفری یک پس از شروع رسیدگی (تعیین وقت دادرسی) تشخیص دهد که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و باید خود به موضوع رسیدگی و حکم صادر نماید. تنها قبل از شروع رسیدگی (پیش از تعیین وقت دادرسی)، صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه کیفری یک مجاز است.
این نظریه با تأکید بر تقدم احراز صلاحیت و محدودیت‌های صدور قرار عدم صلاحیت پس از شروع دادرسی، به حل تعارض صلاحیت بین دو دادگاه می‌پردازد.