نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
موضوع : راهکارهای قانونی تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی و آثار عدم پرداخت هزینه کارشناسی بر روند دادرسی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۷۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۴۷۵ح

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می‌شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین قیمت خواسته و صدر حکم دریافت خواهد شد. دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند.
۱- چنانچه دادگاه برای عمل به تکلیف قانونی مذکور و تعیین قیمت خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند و خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند و تعیین قیمت خواسته ممکن نشود، با توجه به اینکه تعیین قیمت خواسته از امور موضوعی و در عین حال تخصصی است، از لحاظ قانونی چه راهکاری برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟ آیا راهکار دیگری غیر از ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟
۲- با توجه به اینکه با لحاظ بند «الف» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، در فرض مذکور که تعیین قیمت خواسته ممکن نشده است معیار پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی چیست؟ آیا رأی صادره (قرار ابطال دادخواست) با توجه به اصل قطعیت آرا، قابل تجدید نظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در هر صورت، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا‌فاصله دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر کند؛ زیرا تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدید نظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدید نظرخواهی مؤثر است.
ثانیاً، قرار کارشناسی که در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ قانون پیش‌گفته و به منظور تعیین میزان خواسته صادر می‌شود، به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمع‌آوری ادله نمی‌باشد، قرار قرینه تلقی نمی‌شود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان، ضمانت اجرای مذکور در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (ابطال دادخواست به وسیله دادگاه) نیز قابل اعمال نیست؛ بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند، از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می‌کند تا وفق ماده ۵۴ آن قانون اقدام شود.
ثالثاً، کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته، باید صرف‌نظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعایی خواهان را مطابق قرار صادره توسط دادگاه تعیین کند و در صورتی که به نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد، به نظر می‌رسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر، دفتر باید به دستور دادگاه، اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته خطاب به خواهان صادر کند.

۲- همانگونه که در پاسخ سؤال یک آورده شد، در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص دادخواست امکان رسیدگی و صدور رأی فراهم نیست؛ بر این اساس، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقدام شود؛ بنابراین، در چنین فرضی صدور رأی و در نتیجه، تجدید نظرخواهی از آن، موضوعاً منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این متن به بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی تعیین قیمت خواسته در دعاوی مالی (مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳) و آثار عدم همکاری خواهان در پرداخت هزینه کارشناسی می‌پردازد. در فرض سؤال، دادگاه برای تعیین قیمت خواسته قرار ارجاع به کارشناسی صادر کرده، اما خواهان از پرداخت دستمزد کارشناس خودداری نموده است. نظریه مشورتی با تأکید بر ضرورت تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم (به دلیل تأثیر آن بر قابلیت تجدیدنظر و میزان هزینه دادرسی)، موارد زیر را تصریح می‌کند:
۱. ارجاع به کارشناسی در این مورد، قرار قرینه (جمع‌آوری دلیل) محسوب نمی‌شود؛ بنابراین ضمانت اجرای ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ابطال دادخواست) قابل اعمال نیست. در عوض، دادگاه باید پرونده را به دفتر شعبه اعاده کند تا مطابق ماده ۵۴ همان قانون (اخطار رفع نقص) اقدام شود.
۲. چنانچه کارشناس به این نتیجه برسد که خسارتی وارد نشده، دادگاه باید از طریق دفتر، اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته به خواهان ابلاغ کند.
۳. با توجه به عدم تعیین بهای خواسته و نقص دادخواست، صدور رأی ماهوی و متعاقباً تجدیدنظرخواهی از آن منتفی است، چرا که شرط رسیدگی (تعیین قیمت) محقق نشده است. این نظریه بر نقش فعال خواهان در تقویم خواسته و تبعات امتناع از آن تأکید دارد.