نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
موضوع : صلاحیت دادگاه همعرض در اعمال تخفیف مجازات ضمن رسیدگی اعاده دادرسی و اصلاح حکم به حداقل مجازات قانونی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۰۲ک
استعلام :
در فرض رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به عنوان دادگاه همعرض و در مقام اصلاح مجازات حبس به حداقل مجازات قانونی (بنا به تجویز دیوان عالی کشور)، آیا میتوان ضمن اصلاح و کاهش میزان حبس به حداقل که این حداقل بیش از نود و یک روز میباشد، تخفیف لازم را اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که رسیدگی دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعی، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است و دادگاه مذکور در رسیدگی علیالاصول تابع عمومات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که دیوان عالی کشور در اجرای قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است و این دادگاه در مقام اصلاح مجازات و صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ با عنایت به ماده پیشگفته، دادگاه (همعرض صادرکننده حکم قطعی) در صورت نقض یا اصلاح حکم مورد اعاده دادرسی، علیالاصول جز در مورد ماده ۴۵۸ قانون یادشده (منع تشدید مجازات) محدودیتی ندارد و اعمال نهاد ارفاقی تخفیف مجازات موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در صورت اقتضاء و در حدود قانون بلامانع است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این متن به تحلیل نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان اعمال تخفیف مجازات (مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی) توسط دادگاه همعرض در جریان رسیدگی اعاده دادرسی میپردازد. در فرض سؤال، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز کرده و دادگاه همعرض در حال اصلاح مجازات حبس به حداقل قانونی (که بیش از ۹۱ روز است) میباشد. نظریه مشورتی با استناد به ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تأکید میکند که رسیدگی دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی، یک رسیدگی ماهوی مستقل است و این دادگاه تابع عمومات آیین دادرسی کیفری میباشد. بنابراین، دادگاه همعرض در صورت نقض یا اصلاح حکم مورد اعاده دادرسی، علاوه بر اصلاح مجازات به حداقل قانونی، میتواند با رعایت شرایط قانونی (به استثنای ممنوعیت تشدید مجازات مطابق ماده ۴۵۸) نهاد تخفیف مجازات را نیز اعمال کند. این امر در چارچوب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و در صورت اقتضای مورد، بلامانع تشخیص داده شده است.