نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
موضوع : صلاحیت دادگاه در توصیف حکم مرجع هم‌عرض به عنوان قرار و اعتبار تصمیمات صادره

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۲۰۶ح

استعلام :
آیا دادگاه می‌تواند حکم صادره از مرجع همعرض خود را قرار توصیف کند؟ برای مثال، در پرونده‌ای که در مرجع دیگری مطرح بوده است، خواهان پیش از جلسه اول رسیدگی طی لایحه‌ای و در صورتجلسه شورای حل اختلاف با اعلام رضایت، مختومه شدن پرونده را درخواست کرده؛ اما پس از ارجاع به دادگاه، مرجع رسیدگی‌کننده بدون تشکیل جلسه رسیدگی در وقت فوق‌العاده به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد از موارد صدور حکم ماهوی نبوده است؟ آیا در چنین فرضی دادگاه دیگری می‌تواند این رأی را قرار تلقی کرده و بر اساس آن، در پرونده خود اتخاذ تصمیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، استعلام دارای ابهام است؛ چنانچه مقصود استرداد دادخواست یا دعوا موضوع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، علی‌الاصول دادگاه می‌بایست وفق ماده یادشده حسب مورد قرار مقتضی را صادر می‌کرد؛ اما صدور حکم بر بی‌حقی به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مؤید ورود ماهوی دادگاه به دعوا است.
ثانیاً، صرف‌نظر از ابهام و ایراد فوق، در فرض سؤال که دادگاه دیگری که رأی دادگاه نخست در آن دادگاه ارائه شده است، دادگاه رسیدگی‌کننده که هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم بر بی‌حقی بوده و این حکم به آن دادگاه ارائه شده است، نمی‌تواند با اخذ ملاک از ترتیبات مقرر در ماده ۴۰۳ قانون یادشده، حکم صادره را قرار تلقی کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این متن به بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان توصیف حکم صادره از مرجع هم‌عرض به عنوان «قرار» و اتخاذ تصمیم بر اساس آن می‌پردازد. در فرض سؤال، خواهان پیش از رسیدگی، با اعلام رضایت در شورای حل اختلاف، مختومه شدن پرونده را درخواست کرده، اما مرجع رسیدگی‌کننده (بدون تشکیل جلسه و در وقت فوق‌العاده) به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی‌حقی صادر نموده است. نظریه مشورتی با اشاره به ابهام موجود در استعلام، تأکید می‌کند که اگر موضوع، استرداد دادخواست یا دعوا مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، دادگاه می‌بایست قرار مقتضی صادر می‌کرد، اما صدور «حکم بر بی‌حقی» نشان‌دهنده ورود ماهوی به دعوا است. همچنین، حتی با صرفنظر از ابهام، دادگاه هم‌عرضی که این حکم به آن ارائه شده، نمی‌تواند با استناد به ترتیبات ماده ۴۰۳ همان قانون، حکم مذکور را قرار تلقی کرده و بر اساس آن تصمیم بگیرد. این تحلیل بر اصول صلاحیت مراجع قضایی و تمایز بین «حکم» و «قرار» استوار است.