نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
موضوع : توقیف و امحاء تجهیزات قاچاق سوخت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۵۱-۱۲۶ک

استعلام :
با عنایت به اینکه در حوزه مقابله با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، امکانات و تجهیزات مورد استفاده توسط قاچاقچیان عمدتاً مخازن، اتصالات و پمپ و تجهیزات تخلیه بوده و در پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی بلاتکلیف مانده و به متهم مسترد می‌شود آیا می‌توان به منظور پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و در راستای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی و تضعیف شبکه‌های قاچاق، مخازن پلاستیکی، فلزی و ادوات مربوط به پمپ و تخلیه فرآورده‌های نفتی که از قاچاقچیان کشف شده است را توقیف و در اختیار یگان کاشف قرار داد و در خصوص اقلامی که قابل انتقال نبوده یا به دلیل ارزش ریالی اندک و هزینه بسیار انتقال و جابجایی آن، توقیف و مصادره مقدور نیست، این اقلام (مخازن بتونی، تانک‌های زیرزمینی، مخازن پلاستیکی و مانند آن) امحاء و تخریب شود و در هر صورت از استرداد این آلات و ادوات به شبکه قاچاق جلوگیری به عمل آید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با استفاده از اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در لزوم احترام به مالکیت اشخاص که در اجرای ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز لازم‌الرعایه است و با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض استعلام تا زمانی که در خصوص ضبط و معدوم‌سازی اشیاء و تجهیزات توقیفی مربوط به قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی حکم صریح قانونی وجود نداشته باشد، صدور حکم به ضبط یا معدوم کردن این اشیاء و تجهیزات و یا صدور دستور در این خصوص در فرآیند اجرای حکم، منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این متن به بررسی امکان توقیف و امحاء تجهیزات و ادوات مورد استفاده در قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تأکید می‌کند که با توجه به اصل چهل و هفتم قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، احترام به مالکیت اشخاص و عدم صدور حکم صریح قانونی در خصوص ضبط و معدوم‌سازی اشیاء و تجهیزات توقیفی، امکان صدور حکم به ضبط یا امحاء این تجهیزات منتفی است. این نظریه با استناد به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، تأکید می‌کند که بدون وجود یک حکم قانونی صریح، حفظ حقوق مالکیت و جلوگیری از استرداد تجهیزات به شبکه‌های قاچاق نیازمند رعایت اصول قانونی است. این مباحث به تبیین چالش‌های حقوقی و ضرورت‌های قانونی در مقابله با قاچاق سوخت و حفاظت از سرمایه‌های ملی پرداخته و اهمیت وجود چارچوب‌های قانونی روشن در این زمینه را مورد تأکید قرار می‌دهد.