نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
موضوع : اقدامات قانونی برای دستگیری محکوم‌علیه متواری و مدیریت وضعیت محکومان در بند باز

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۳۱۰ح

استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌علیه متواری باشد و به‌‌رغم تلاش‌های اجرای احکام حقوقی و محکوم‌له طی چندین سال به محکوم‌علیه و یا مال وی دسترسی حاصل نشود، آیا اجرای احکام حقوقی می‌تواند برای جلب محکوم‌علیه از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی؛ مانند ردیابی و نقطه‌زنی تلفن همراه وی استفاده کند؟
۲- در پرونده‌های اجرایی که محکوم‌علیه در بند باز به سر می‌برد؛ اما برای تأدیه محکوم‌به و یا اقساط آن اقدام نمی‌کند و به نوعی از ارفاق (بند باز بودن) سوء استفاده می‌کند، آیا واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند از ادامه امر جلوگیری کند؛ به نحوی که، محکوم‌علیه تا زمان تأدیه محکوم‌‌به در زندان به سر برد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم علیه باشد؛ از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه محکوم‌علیه برای کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛ زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئی اذن در لوازم آن نیز می باشد.
۲- اشتغال به کار محکومان زندانی در مرکز حرفه‌آموزی، تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز یا اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفری (اشتغال در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال با خروج از مؤسسه کیفری موسوم به رأی باز) موضوع جزء ۶ (اصلاحی ۲۹/۱۰/۱۴۰۰) بند «ب» ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی دادگاه و یا با تصویب شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی اجرای احکام کیفری (تبصره یک ماده ۲۴ آیین‌نامه یادشده) وفق دیگر مواد مرتبط این آیین‌نامه؛ از جمله مواد ۱۸۱، ۱۸۲ و ۱۸۳ با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در ماده ۱۸۴ آیین‌نامه مذکور صورت می‌گیرد. در فرض سؤال که در اجرای ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ محکوم مالی در مراکز اشتغال داخل یا خارج از مؤسسه کیفری به کار گرفته شده است؛ لغو فرایند اشتغال وی منوط به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان است و قاضی اجرای احکام مدنی اختیاری در این امر ندارد و صرفاً می‌تواند پیشنهاد لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری برای طرح در شورای یادشده ارائه ‌دهد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این متن به بررسی دو پرسش کلیدی در زمینه اجرای احکام حقوقی و مدیریت وضعیت محکومان می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش اول تأکید می‌کند که پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قاضی می‌تواند از امکانات مراجع اطلاعاتی و انتظامی، از جمله ردیابی تلفن همراه، برای دستگیری محکوم‌علیه متواری استفاده کند. این اقدام به عنوان لازمه بازداشت وی تلقی می‌شود.
در پاسخ به پرسش دوم، نظریه بیان می‌کند که اگر محکوم‌علیه در بند باز به سر می‌برد و از ارفاق‌های موجود سوء استفاده می‌کند، لغو این امتیاز و ادامه روند اشتغال وی منوط به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان است. قاضی اجرای احکام مدنی نمی‌تواند به تنهایی در این مورد تصمیم‌گیری کند و تنها می‌تواند پیشنهاد لغو این امتیاز را به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه دهد. این مباحث به تبیین چالش‌های مربوط به اجرای احکام و نظارت بر رفتار محکومان در نظام قضایی می‌پردازد.