نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
موضوع : تأثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت سابق پس از غیرقابل گذشت شدن توسط قانون لاحق

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۳۸۱ک

استعلام :
شخصی در زمان حکومت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که جرم کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون تومان قابل گذشت بوده است، مرتکب این جرم شده و در همان زمان به مجازات مقرر محکوم شده است؛ پس از اصلاح ماده یادشده و غیر قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری، شاکی اعلام گذشت کرده است. با توجه به زمان ارتکاب جرم و گذشت فعلی شاکی خصوصی و با لحاظ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیا در چنین فرضی می‌توان قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۴- وفق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوری اجرا می‌شود، در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ زیرا جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تشـدید یافته‌اند؛ بنابراین، با گذشـت شـاکی نسبت به جرایمی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بوده‌اند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این متن به بررسی امکان صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد جرم کلاهبرداری می‌پردازد که در زمان ارتکاب (پیش از اصلاح قانون) قابل گذشت بوده، اما پس از اصلاح قانون (غیرقابل گذشت شدن) شاکی گذشت کرده است. نظریه مشورتی با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) و تفسیر به نفع متهم، تأکید می‌کند که با گذشت شاکی، تعقیب متوقف می‌شود، زیرا قانون لاحق (غیرقابل گذشت) نسبت به جرایم پیشین اثر ندارد و قانون زمان ارتکاب جرم ملاک است.