نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
موضوع : تعدد دفعات تقسیط مطالبات و جرایم شهرداری

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۶۶-۱۰۳۲ع

استعلام :
به موجب ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛ گاهی شهرداری به استناد این آیین‌نامه در مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرایط فوق تقسیط و پروانه ساختمانی صادر می‌کند؛ در زمان اجرای عملیات ساختمانی، مالک این ملک تخلفاتی را در ساختمان مرتکب می‌شود؛ با ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه، به درخواست مالک و در اجرای ماده ۳۲ صدر‌الذکر، جریمه موضوع محکومیت وی تقسیط می‌شود؛ در زمان اتمام عملیات ساختمانی و پیش از اخذ پایان کار، به سبب برخی عوارض و چه بسا تخلف جدید صورت گرفته و صدور رأی مجدد از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالک بار دیگر اعمال ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و تقسیط بدهی‌ها و عوارض جدید خود را درخواست می‌کند. با توجه به توضیحات و مثال پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید در خصوص یک پرونده ساختمانی، شهرداری تا چند نوبت مجاز به اعمال ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانونگذار در ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی (موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی) به شهرداری‌ها بدون تعیین محدودیتی برای دفعات تقسیط، اجازه تقسیط مطالبات خود را داده است و صرفاً قید تقسیط تا حداکثر سی و شش ماه را پیش‌بینی کرده و انجام این فرایند و ترتیبات آن را به دستورالعمل پیشنهادی شهردار و مصوبه شورای اسلامی شهر موکول کرده است. در فرض سؤال که دفعات تقسیط ناظر به مطالبات مختلف شهرداری است و در یک نوبت بابت بدهی ناشی از صدور پروانه ساختمانی و بار دیگر بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری امر تقسیط صورت گرفته است، چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شورای شهر مربوط منع و یا ترتیبی بر خلاف آن پیش‌بینی نشده باشد، این امر با منع قانونی مواجه نیست.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این متن به بررسی امکان تقسیط مکرر مطالبات شهرداری (از جمله عوارض و جرایم ساختمانی) بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶ می‌پردازد. در مواردی که مالک ساختمان به دلیل تخلفات متعدد، از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری جریمه شده و درخواست تقسیط مجدد می‌دهد، آیا شهرداری مجاز به اعمال مکرر این ماده است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به عدم تعیین محدودیت دفعات تقسیط در قانون و شرط وابستگی به مصوبه شورای شهر، آن را بدون منع قانونی می‌داند.