.png)
صورتجلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۴۹۷
برگزار شده توسط
استان یزد/ شهر یزد
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
موضوع
بررسی ضرورت ابطال عملیات ثبتی جهت ابطال ثبت سند مالکیت رسمی
پرسش
برخی از دادگاهها ابطال سند مالکیت اشخاص یا سند مالکیت صادره به نام دولت را منوط به طرح خواسته ابطال عملیات ثبتی میدانند و در مواردی که خواسته ابطال سند مالکیت مطرح ولی خواسته ابطال عملیات مقدماتی ثبتی مطرح نشده باشد، مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی مینماید ولی برخی دیگر قائل به عدم ضرورت طرح دعوای ابطال عملیات ثبتی در خصوص مورد هستند و این اختلاف رویه بعضاً باعث نقض آرای قضایی گردیده و دادگاههای بدوی با نظر واحدی در دادگاه تجدیدنظر مواجه نیستند و باعث اختلاف رویه و نقض بعضی از آرا و قرارها شده است. حال در خصوص مورد طرح دعوای ابطال عملیات ثبتی ضرورت دارد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه ابطال سند به معنای بیاعتباری عملیات منتهی به صدور سند میباشد به قاعده تضمن، خواسته ابطال سند شامل رسیدگی به عملیات ثبتی منتهی به صدور سند رسمی نیز میباشد معالوصف خواسته مذکور در فصل فرض سؤال کفایت رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی را مینماید بر این اساس نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
آنچه طرح دعوای ابطال سند مالکیت به دلالت التزامی متضمن درخواست ابطال عملیات ثبتی منتهی به صدور سند مالکیت نیز میباشد. چنانچه نظریه مشورتی شماره 7/1400/938 مورخ 1400/9/3 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز قائل به استماع دعوای ابطال سند مالکیت حتی در صورت عدم طرح خواسته ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی (هیأت موضوع ماده 147 سابقه قانون ثبت اسناد و املاک) میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به محدود بودن رسیدگی دادگاه حقوقی در حدود خواسته مطروحه و مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه درخواست ابطال سند مالکیت مطرح لیکن درخواست ابطال عملیات ثبتی منجر به صدور آن سند، مطرح نشده باشد دعوا در موقعیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا خواهد نمود.