اسقاط حضانت زوجه پس از توافق طرفین

صورت‌جلسه نشست قضائی
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۴۸۶
برگزار شده توسط
استان بوشهر/ شهر برازجان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۳/۰۶/۱۸

موضوع
اسقاط حضانت زوجه پس از توافق طرفین

پرسش
چنانچه مطابق قرارداد خصوصی، زوج حق حضانت خود را در مقابل عوض به زوجه بدهد سپس بین زوجین اختلاف حادث و دادگاه وارد رسیدگی شده و حضانت را از زوجه اسقاط کند و به زوج بدهد: تکلیف توافق و عوض آن چه می‌شود؟

نظر هیئت عالی
آنچه از ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برداشت می‌شود آن است که قانونگذار توافق و انعقاد قرارداد بین زوجین در امر حضانت را به رسمیت شناخته است و لذا دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. لکن این امر مانع از آن نیست که اگر دادگاه توافق انجام شده را برخلاف مصلحت طفل بداند تصمیم مقتضی اتخاذ کند. از آنجا که قرارداد منعقده مستمر و موقت می‌باشد، در صورتی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل حضانت را در خلال مدت مقرر در قرارداد از یکی از زوجین که حضانت به وی واگذار شده ساقط کند، عوض تقسیم بر زمان می‌گردد. بدین معنی که برای مدت قبل از تصمیم دادگاه ذی‌نفع به نسبت زمان مستحق عوض است و برای مابقی مدت تا زمان بلوغ طفل قرارداد باطل شده و اگر عوض داده شده مرجوع می‌شود.

نظر اکثریت
چنانچه ابوین قراردادی راجع به حضانت منعقد نمایند و در برابر آن عوضی دریافت نمایند قرارداد به دلیل عدم رعایت مصلحت اجتماعی، مخالفت با نظم عمومی و این که احوال شخصیه قابلیت معاوضه با مال، اسقاط و نقل و انتقال را ندارند و با دخالت دادگاه توافق بین والدین باطل می‌شود نتیجتاً توافق و شرط ضمن العقد (واگذاری حق حضانت به زوجه) باطل تشخیص داده می‌شود.

نظر اقلیت
مقدمتاً جهت تسهیل فهم قضیه و نتیجه‌گیری منطقی از موضوع، مختصری از عقود مستمر و فوری توضیح تا معلوم شود توافق موضوع سؤال مشمول کدام عقد می‌باشد؟ تقسیم‌بندی عقد به مستمر و فوری به اعتبار نحوه ترتب آثار عقد در بستر زمان مطرح می‌شود و عقد فوری (آنی) عقدی است که اثر آن در یک لحظه ظاهر می‌شود مثلاً اثر بیع، انتقال مالکیت مبیع و ثمن است که این اثر به محض انعقاد معامله ظاهر می‌شود. عقد مستمر، عقدی است که آثار آن بنا به طبیعت عقد، در بستر زمان استمرار پیدا می‌کند. مثلاً عقد وکالت، عقد مستمر بوده زیرا اثر آن، اعطای نیابت به وکیل است و این نیابت امری نیست که مختص یک لحظه از زمان باشد بلکه این نیابت به طور مستمر و در بستر زمان به وکیل داده می‌شود همچنین عقد اجاره، عقدی مستمر است زیرا اثر آن واگذاری منافع عین به مستأجر است و این اثر در بستر زمان استمرار پیدا می‌کند. نظر به این که عمل حضانت که نگهداری و تربیت جسمی و روحی کودک بوده و این هدف در طول زمان ایجاد می‌شود یعنی از لحظه تولد طفل تا زمان رسیدن به سن خروج از حضانت بنابراین توافق راجع به حضانت ماهیت استمرار گونه داشته و عقد مستمر تلقی و قواعد حاکم بر عقد مستمر بر آن حاکم است. آثاری که بر این تقسیم‌بندی (عقد به مستمر و فوری) حاکم می‌شود این است که در عقد مستمر ممکن است که امری باعث شود که عقد نسبت به آینده باطل شود و اثر آن نسبت به گذشته پابرجا باقی بماند (مثلاً در بحث اجاره ماده 483 قانون مدنی) یا اینکه مانع موقتی اجرای قرارداد مستمر، باعث تجزیه قرارداد می‌شود یعنی اگر اجرای عقد مستمر نسبت به بخشی از زمان عقد غیر ممکن شود اثر عقد نسبت به آن قسمت منتفی می‌شود و طرف مقابل از تعهد خود نسبت به آن قسمت از قرارداد بری می‌شود و به هر تقدیر در عقد مستمر در هر لحظه اگر امکان استیفای منافع به طور کلی از بین برود عقد از آن لحظه منفسخ می‌شود. مثلاً در عقد اجاره آنچه از ملاک ماده 483 قانون مدنی استفاده می‌شود این است که اگر مغازه‌ای برای دو سال با دریافت تمامی اجاره بها به اجاره واگذار و بعد از گذشت یک سال به دلیل قوه قاهره، مورد اجاره تلف می‌شود که توافق نسبت به یک سال صحیح و نسبت به سال دیگر به دلیل انفساخ باید مال‌الاجاره برگردد یعنی نصف می‌شود و به مستأجر بر می‌گردد فی الواقع امکان استیفاء منفعت در سال دوم وجود نداشته است. در توافق راجع به حضانت به همین سیاق است و اگر حضانت طفل در هر زمانی که از حاضن سلب شود توافق نسبت به زمان آینده که فاقد موضوع است و منفسخ می‌گردد باید عوض توافق نسبت به زمانی که توافق غیرقابل انجام شده است، مرجوع شود. نکته قابل ذکر این است که چه میزان از عوض مسترد شود؟ چنانچه حضانت به طور مطلق واگذار شود باید انقضای مدت حضانت را رسیدن به سن بلوغ طفل دانسته و نسبت به آن محاسبه شود مثلاً حضانت پسر هشت ساله که قانوناً با پدر است طی توافقی با عوض هفتاد سکه طلا به مادر واگذار و بعد از سه سال، مادر مبتلا به جنون یا ازدواج کند در این وضعیت بعد از سه سال، توافق طرفین منفسخ شود زیرا برای چهار سالی که با سن بلوغ پسر فاصله دارد قرارداد منفسخ گردیده و نسبت به آن چهار سال باید عوض مرجوع شود که می‌شود چهل سکه، زیرا مادر سه سال توانسته حضانت طفل را در اختیار داشته باشد و دلیلی نمی‌باشد که او را مکلف کنیم که عین هفتاد سکه را بدهد نتیجتاً توافق از لحظه جنون یا ازدواج مادر منفسخ گردیده و نسبت به گذشته آثار آن صحیح و نسبت به آینده قرارداد اثر ندارد.