نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
موضوع : تعیین حق‌الوکاله وکیل در مرحله اجرای احکام چک صیادی و تعارض بین قرارداد و تعرفه قانونی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۳۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۴۸/۸-۲۳۸ح

استعلام :
وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد، با پیوست کردن وکالت‌نامه و قرارداد وکالت، مبلغ قرارداد را یکصد میلیون ریال تعیین و تمبر مالیاتی متعلقه را ابطال می‌کند؛ در مرحله اجرای حکم به موجب لایحه‌ای اعلام می‌دارد دو درصد محکوم‌به را به عنوان حق‌الوکاله مرحله اجرا دریافت کرده و مالیات آن را نیز پرداخت می‌کند. با عنایت به اینکه وکیل در وکالتنامه پیوست پرونده مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را یکصد میلیون ریال اعلام کرده است، آیا وی مستحق دریافت حق‌الوکاله مرحله اجرای احکام است و یا آنکه صرفاً حق‌ دریافت حق‌الوکاله بر طبق قرارداد را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقصود از عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله،‌ حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه پیش‌بینی شده است.
ثانیاً، در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق‌الوکاله، مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موجب لایحه‌ای مبلغ حق‌الوکاله خود را دو درصد محکوم‌به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمی‌تواند مبنای دریافت حق‌الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق‌الوکاله مندرج در قرارداد حق‌الوکاله (به میزان تعرفه یا کمتر از آن) مبنا می‌باشد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به بررسی وضعیت حق‌الوکاله وکیل در پرونده اجرای چک ثبت‌شده در سامانه صیاد می‌پردازد، در حالی که وکیل ابتدا در قرارداد حق‌الوکاله، مبلغی معین (یکصد میلیون ریال) را تعیین و تمبر مالیاتی آن را ابطال کرده، اما در مرحله اجرا مبلغ جدیدی (۲٪ محکوم‌به) را مطابق تعرفه اجرایی مطالبه می‌کند. مطابق این نظریه:
مبنای محاسبه حق‌الوکاله، تعرفه قانونی مرحله اجرا (مطابق ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب ۱۳۹۸) است، نه مبلغی که وکیل در قرارداد یا لایحه به صورت جداگانه اعلام می‌کند.
صرف اعلام و ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل (برای مبلغ قراردادی یا مبلغ جدید در مرحله اجرا) مجوز دریافت حق‌الوکاله خارج از تعرفه نیست.
تنها مبلغی که وکیل حق دریافت آن را قرارداد حق‌الوکاله (در چارچوب تعرفه قانونی یا کمتر از آن) تعیین می‌کند، نه اعلام‌های متعارض در مراحل مختلف پرونده.
به عبارت دیگر، وکیل نمی‌تواند با استناد به اعلام‌های مکرر، مبلغی فراتر از تعرفه قانونی یا خارج از قرارداد منعقدشده دریافت کند.