نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
موضوع : چگونگی محاسبه جریمه نقدی بر اساس تعداد کارگران در معرض تخلف طبق ماده ۱۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۲۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۲۰ع

استعلام :
جرایم مذکور در بندهای ماده ۱۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ چگونه محاسبه می‌شود؟ برای مثال، آیا در بند یک این ماده، جریمه نقدی برای یک نفر تا ده نفر یکسان است و در بند ۲ مازاد بر ده نفر یعنی از یازده نفر تا یکصد نفر و در بند ۳ مازاد بر یکصد نفر؛ یعنی از یکصد و یک نفر به بالا، همگی دارای حداقل و حداکثر جریمه نقدی یکسان می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از عبارت «به ازای هر کارگر» در ماده ۱۷۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ که در تعیین جریمه نقدی موضوع این ماده ملاک محاسبه می‌باشد، تعداد کارگرانی است که در معرض تخلف قرار گرفته‌اند و ممکن است در اثر آن دچار آسیب یا صدمه شوند و با عنایت به بند‌های سه‌گانه ذیل این ماده و همچنین ماده ۱۷۶ قانون یادشده، در تعیین جریمه نقدی برای شخص متخلف باید نصاب‌های مذکور در بند‌های سه‌گانه به ازای هر کارگر که در معرض تخلفات موضوع این ماده قرار می‌گیرد، رعایت شود؛ به عنوان مثال، چنانچه تعداد کارگران در معرض تخلف پانزده نفر باشد، به ازای هر یک از کارگران تا ده نفر، سی تا یکصد برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و نسبت به پنج نفر مازاد، به ازای هر کارگر، ده تا سی برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، به عنوان جریمه نقدی تعیین می‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.