نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
موضوع : بررسی وضعیت حقوقی چکهای ثبت نشده در سامانه صیاد و امکان انتقال آنها
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۰۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۸۸-۳۰۹ح
استعلام :
در خصوص چکهای ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی (موسوم به سامانه صیاد)، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
۱- آیا گیرنده و شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، میتواند چک را از طریق ظهرنویسی با درج این عبارت که «کلیه حقوق این چک منتقل شد» و یا به طریقی غیر از ظهرنویسی و به موجب برگی جداگانه، به ثالث انتقال دهد؟
۲- در صورتی که چک یادشده قابلیت انتقال دارد، آیا وفق بند ۳ ماده ۲۹۲ و ماده ۲۹۳ قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته و تضمینها و تعهدات سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت؟ آیا تضمینات و تعهداتی که بین صادرکننده چک و گیرنده چک به ثبت نرسیده است؛ مانند آنکه، صادرکننده چک میبایست پس از تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ثبت و کارسازی وجه چک اقدام کند و چنین سندی هنوز تنظیم نشده است، در رابطه صادرکننده و منتقلالیه (ثالثی که چک به وی منتقل شده است)، مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۲- اولاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰) ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط بر چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله ظهرنویسی استفاده کند و در چنین فرضی، روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
ثانیاً، با توجه به بند پیشگفته، از آنجا که در فرض سؤال چک در سامانه صیاد ثبت نشده است، ظهرنویسی آن به معنای مصطلح قانونی، امکانپذیر نیست و روابط طرفین در انتقال چک تابع عمومات قانون مدنی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
۱. عدم شمول قوانین تجاری:
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون صدور چک، ثبت چک در سامانه صیاد شرط اعتبار و اعمال قوانین مربوط به اسناد تجاری است. چنانچه چکی در این سامانه ثبت نشده باشد، ویژگی تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) بهرهمند شود.
۲. حاکمیت عمومات قانون مدنی:
در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، انتقال آن (اعم از ظهرنویسی یا انتقال به طرق دیگر) تابع قواعد عمومی قراردادها و انتقال طلب در قانون مدنی خواهد بود و نه مقررات خاص اسناد تجاری.
۳. تأثیر تضمینات و تعهدات قبلی:
با توجه به حاکمیت قواعد عمومی، روابط بین صادرکننده، گیرنده اولیه و منتقلالیه (ثالث) تابع شرایط و توافقات قبلی است. بنابراین، تضمینات و تعهداتی که بین صادرکننده و گیرنده اولیه وجود داشته (مانند شرط تنظیم سند رسمی پیش از وصول چک) در رابطه با منتقلالیه نیز قابل استناد است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.
نتیجه کلی:
چکهای ثبتنشده در سامانه صیاد تابع مقررات عام حقوقی (قانون مدنی) هستند و انتقال آنها فاقد آثار انتقال اسناد تجاری (مانند ظهرنویسی) است. هرگونه انتقال و تعهدات مرتبط با آن مشمول شرایط توافق بین طرفین و قواعد عمومی قراردادها خواهد بود.