نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
موضوع : تعیین تکلیف نقص در مشخصات خوانده تقابل در پرونده تجدیدنظر و نقش مواد قانونی مربوط (۳۴۱ بند ۲ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی)

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۱۷۸ح

استعلام :
در دعوایی که دارای خواندگان متعدد است، یکی از خواندگان دعوای تقابل اقامه می‌کند و دادگاه بدوی با پذیرش این دعوا، حکم بر بی‌حقی خواهان دعوای اصلی صادر می‌کند. خواهان دعوای اصلی (محکوم‌علیه) نسبت به رأی صادره که متضمن حکم بر بی‌حقی در دعوای اصلی و پذیرش دعوای تقابل است، تجدیدنظرخواهی می‌کند؛ صدر تا ذیل لایحه تجدیدنظرخواهی متضمن اعتراض به رأی مربوط به دعوای تقابل است؛ اما مشخصات خواهان دعوای تقابل که محکوم‌له اصلی رأی تجدیدنظر خواسته است، هنگام ثبت دادخوست تجدیدنظر در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ذکر نشده است. آیا فرض سؤال از موارد رفع نقص موضوع بند ۲ ماده ۳۴۱ و ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که از مفاد دادخواست مشخص است که خواهان دعوای تقابل (محکوم‌له) تجدیدنظر خوانده است؛ اما فقط مشخصات وی در ستون مربوط قید نشده است، موضوع مشمول ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر بند ۲ ماده ۳۴۱ این قانون است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به بررسی شرایط ثبت مشخصات خواهان دعوای تقابل در تجدیدنظرخواهی می‌پردازد. در فرض سؤال، یک دعوای اصلی با خواندگان متعدد مطرح شده که یکی از خواندگان اقدام به اقامه دعوای تقابل کرده و دادگاه بدوی حکم بر بی‌حقی خواهان اصلی صادر می‌کند. خواهان اصلی به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی می‌کند، اما مشخصات خواهان دعوای تقابل (محکوم‌له) در لایحه تجدیدنظرخواهی ثبت نشده است.
نقص در ثبت مشخصات:
بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، عدم درج مشخصات خواهان دعوای تقابل در تجدیدنظر، موضوع نقص به شمار می‌آید.
قابلیت رفع نقص:
با توجه به ماده ۳۴۵ این قانون که به موضوع نقص در مستندات و دادخواست‌های تجدیدنظر می‌پردازد، نقص در ثبت مشخصات خواهان دعوای تقابل مشمول موارد رفع نقص موضوع بند ۲ ماده ۳۴۱ این قانون است.
نتیجه‌گیری:
در این حالت، بر اساس قوانین مذکور، می‌توان نقص مربوط به عدم درج مشخصات خواهان دعوای تقابل را رفع کرد و در صورت تصحیح، تجدیدنظرخواهی معتبر و قابل رسیدگی خواهد بود.