نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
موضوع : تسری حکم اعسار و تقسیط به محکومیت‌های متعدد و آثار آن در پرونده‌های مختلف

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۰۶۳ح

استعلام :
شخصی به پرداخت مبلغی در حق شخص دیگر در دادگاه عمومی حقوقی «الف» محکوم شده است، محکوم‌علیه همچنین به پرداخت مبلغی در حق همان محکوم‌له در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان «ب» محکوم شده است. با طرح دعوای اعسار از طرف محکوم‌علیه به موجب دادنامه قطعی صادر شده از دادگاه حقوقی «الف» محکوم‌به پرونده تقسیط شده است. محکوم‌علیه در پرونده دادگاه حقوقی «ب» نیز دعوای اعسار مطرح کرده است و دادگاه این شهرستان با لحاظ مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، با قید قابل تسری بودن حکم تقسیط صادر شده از دادگاه حقوقی «الف» به محکوم‌به پرونده دادگاه «ب»، قرار عدم استماع دعوای اعسار صادر کرده است. پس از آن در پرونده اجرایی دادگستری «الف»، محکوم‌له رضایت قطعی و بدون قید و شرط خود را نسبت به محکوم‌علیه اعلام داشته است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا با لحاظ رأی صادر شده از دادگاه حقوقی «ب» که به قابل تسری بودن حکم تقسیط صادره از دادگاه «الف» به محکوم‌به پرونده دادگاه حقوقی «ب» تصریح دارد، آیا همان حکم تقسیط صادر شده از دادگاه «الف» در پرونده اجرایی دادگاه شهرستان «ب» قابل اجرا است و یا به سبب منتفی شدن آثار حکم تقسیط صادر شده، محکوم‌علیه پرونده اجرایی دادگاه «ب» در صورت عدم تمکن مالی برای پرداخت محکوم‌به باید دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به مطرح کند؟
۲- چنانچه حکم تقسیط صادر شده از دادگاه «الف» به‌رغم مختومه شدن پرونده اجرایی به سبب ابراء ذمه محکوم‌علیه و یا استهلاک کامل محکوم‌به با اجرای حکم تقسیط، به محکوم‌به پرونده حقوقی شهرستان «ب» قابل تسری باشد و محکوم‌له دعوای تعدیل تقسیط مطرح کند، کدام‌یک از دادگاه‌های یادشده صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط را دارد؟
۳- در صورت مختومه شدن پرونده اجرایی دادگاه «الف» به سبب اعلام رضایت قطعی محکوم‌له، آیا ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص محکوم‌به پرونده دادگاه «ب» قابل اعمال است؟
۴- آیا از تاریخ قطعیت حکم تقسیط صادر شده از دادگاه «الف»؛ با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به پرونده دادگاه حقوقی شهرستان «ب» متوقف خواهد شد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. در فرض سؤال، منتفی شدن اجرای حکم تقسیط موضوع حکم اعسار به جهت اعلام رضایت محکوم‌له در آن پرونده، مانع تسری حکم تقسیط در پرونده دیگر نیست.
۲- در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نیز تسری یافته است، به نظر می‌رسد حکم ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صــلاحیت‌های محلی و یا حتــی ذاتی متفاوت باشند. بر این اساس، در فرض سؤال که به سبب اعلام رضایت محکوم‌له در پرونده موضوع حکم اعسار، اجرای آن پرونده منتفی شده است، از آنجا که موضوع دعوای تعدیل اقساط راجع به حکم دیگری است که حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به در پرونده اول به آن حکم نیز تسری یافته است، دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط است.
۳ و ۴ – با توجه به مراتب پیش‌گفته و تسری اجرای حکم تقسیط به دیگر احکام محکومیت مالی بین طرفین، تمامی آثار حکم تقسیط از جمله منع بازداشت محکوم‌علیه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ثبوت اعسار به جهت احراز عدم تمکن محکوم‌علیه؛ در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱/۶/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور،‌ به دیگر محکومیت‌های بین طرفین نیز تسری می‌یابد. شایسته ذکر است در خصوص اقساط معوق، وفق ماده ۱۸ قانون یادشده رفتار خواهد شد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۶۳

- حکم تقسیط صادرشده در یک پرونده (با رعایت شرایط ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی محکومیت‌های مالی) به سایر محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه در حق همان محکوم‌له تسری می‌یابد، حتی اگر پرونده اجرایی اولیه به دلیل اعلام رضایت محکوم‌له مختومه شده باشد.
- دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا (و نه دادگاه صادرکننده حکم اعسار اولیه) صلاحیت رسیدگی به درخواست تعدیل اقساط مربوط به آن محکومیت را دارد.
- آثار حکم تقسیط (مانند منع بازداشت طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی و توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ دیوان عالی کشور) به تمام محکومیت‌های مالی طرفین تسری می‌یابد.