نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
موضوع : الزام یا عدم الزام دستورالعمل محاسبه خسارت کسر قیمت و تأثیر آن بر احکام قضایی و عرف بازار، با توجه به اصل حاکمیت قانون و تاریخ اجرا

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۸-۲۰۰ک

استعلام :
به استحضار می‌رساند در دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب ۲/۸/۱۴۰۲ شورای عالی بیمه، مقررات خاصی برای محاسبه خسارت کسر قیمت وسایل نقلیه تعیین شده که غالباً بر خلاف عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه است و در عمل موجب تحمیل ضرر بر مالک وسیله نقلیه خسارت‌دیده می‌شود؛ از جمله آنکه وفق دستورالعمل یادشده، خودروهایی که سن آنها ده سال یا بیشتر باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی‌شود؛ در حالی که در عرف حاکم بر بازار معاملات وسایل نقلیه، برای وسایل نقلیه با سن بیش از ده سال که در اثر تصادف دچار خسارت شده باشند نیز کسر قیمت در نظر گرفته می‌شود و این وسایل نقلیه با قیمت پایین‌تری نسبت به وسایل نقلیه سالم معامله می‌شود؛ همچنین در دستورالعمل یادشده برای محاسبه کسر قیمت، ضریب‌هایی تعیین شده است و خسارتی که با این ضریب‌ها به دست می‌آید، با آنچه در عرف حاکم بر بازار معاملات، از قیمت وسایل نقلیه کسر می‌شود، بسیار متفاوت است؛ افزون بر این، در دستورالعمل مذکور برای وسایل نقلیه‌ای مانند موتورسیکلت خسارت کسر قیمت پیش‌بینی نشده است؛ در حالی که در بازار معاملات، موتورسیکلت نیز تحت شرایطی مشمول کسر قیمت می‌شود. با توجه به مطالب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- با توجه به اینکه مقررات دستورالعمل صدرالذکر، با مقررات قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قواعد و اصول حقوقی از جمله قاعده لاضرر سازگاری ندارد و در مواردی مالک خودروی خسارت‌دیده واقعاً خسارتی بیش از آنچه در دستورالعمل پیش‌بینی شده است، متحمل می‌شود، آیا عمل بر طبق دستورالعمل مذکور برای دادگاه‌ها الزامی است و یا آنکه می‌توان به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف آن و با توجه به خسارت واقعی که در عرف حاکم بر بازار معاملات تعیین می‌شود، رأی صادر کرد؟
۲- در صورتی که عمل بر طبق دستورالعمل مذکور الزامی باشد و تاریخ وقوع تصادف، پیش از لازم‌الاجرا شدن دستور‌العمل باشد، آیا محاسبه کسر قیمت باید بر اساس دستورالعمل صورت گیرد و یا آنکه این موارد مشمول دستورالعمل نبوده و باید وفق عرف حاکم بر بازار اقدام شود؟ به عبارت دیگر، آیا این دستورالعمل به تصادفاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده است نیز تسری دارد؟ توضیح آنکه، در حال حاضر شرکت‌های بیمه با این استدلال که تاریخ وقوع تصادف پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل است و مشمول آن نمی‌شود، خسارت کسر قیمت خودرو را پرداخت نمی‌کنند؛ حتی اگر سن خودرو کمتر از ده سال باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، حدود تعهدات (شرکت) بیمه‌گر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تعیین شده است و بیمه‌گر بیش از تعهدات قانونی تعهدی ندارد؛ بدیهی است مطالبه خسارت مازاد بر تعهد بیمه‌گر از مسؤول حادثه فاقد منع قانونی است.
ثانیاً، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل‌‌ها و بخشنامه‌های اداری مخالف با قوانین باشد، وفق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قضات لازم‌الاجرا نخواهد بود و به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری شود؛ بدیهی است تشخیص دستورالعمل‌های مغایر با قوانین حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط یا دیگر مراجع ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۲- اولاً، با عنایت به ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه مصوب ۲/۸/۱۴۰۳ شورای عالی بیمه، این دستورالعمل از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است؛ بدیهی است مطالبه خسارت مربوط به پیش از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر موضوع خواهد بود.
ثانیاً، در خصوص تصادفات رخ داده پیش از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل یادشده، همچنان خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است؛ زیرا، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ بنابراین، خسارت مربوط به کاهش قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه؛ اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. همچنین ماده ۲ قانون صدرالذکر تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود، حداقل به میزان مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند؛ لذا چنانچه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، از باب تسبیب، کاهش قیمت خودرو قابل مطالبه است. همچنین اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و بر این اساس، محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود و با عنایت به تصریح حکم مقنن، محدودیت مذکور در این تبصره، شرکت بیمه که بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کرده و همچنین راننده مسبب حادثه را شامل می‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۰

۱. الزام‌آوری دستورالعمل برای دادگاه‌ها:
دستورالعمل مذکور در مواردی که با قوانین مغایرت داشته باشد، به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی برای قضات لازم‌الاجرا نیست.
دادگاه‌ها می‌توانند با استناد به قوانین بالادستی (مانند قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قاعده لاضرر) و عرف بازار، خسارت واقعی را مبنای رأی قرار دهند.
تشخیص مغایرت دستورالعمل با قوانین در صلاحیت قاضی یا مراجعی مانند دیوان عدالت اداری است.

۲. تسری دستورالعمل به تصادفات پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن:
دستورالعمل از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ لازم‌الاجرا شده و تصادفات پیش از این تاریخ مشمول مقررات قبلی هستند.
خسارت کاهش قیمت خودرو (حتی برای خودروهای بالای ۱۰ سال و موتورسیکلت) بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ و قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ قابل مطالبه است.
«افت قیمت خودرو» ذیل «خسارت مالی» تعریف شده و محدودیت‌های دستورالعمل مانع مطالبه آن نیست.