نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
موضوع : صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی و آثار تبصره‌های ماده ۲۰؛ گزارش اصلاحی و اعتراض به تصمیم شورا و فرجام‌خواهی آراء صلح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۴۱۶ح

استعلام :
۱- با توجه به این که وفق ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، این شوراها فقط نسبت به صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی می‌توانند اقدام کنند، مقصود قانون‌گذار از وضع تبصره ۴ ماده ۲۰ این قانون چیست؟ آیا دعاوی موضوع این تبصره با رضایت طرفین هم قابل سازش نمی‌باشد؟
۲- با توجه به بند «الف» تبصره ۵ و بند یک ماده ۲ و ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه صلح با خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان باشد، با لحاظ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آیا آرای محاکم صلح که قطعی می‌باشد، قابل فرجام‌خواهی است؟ چنانچه خواسته خواهان بیش از پنجاه میلیون تومان باشد، آیا فرجام‌خواهی به این آراء تسری دارد؟
۳- با توجه به عبارت «اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا» به شرح مذکور در ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، منظور کدام‌یک از تصمیمات شورا است؟ همچنین با عنایت به این‌که در ذیل ماده، این «تصمیم» قابل اعتراض و در صورت نقض دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دانسته شده است، مدت زمان و نحوه ارائه اعتراض از حیث تشریفات تجدیدنظرخواهی چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-از آنجا که تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در ذیل این ماده و در مقام تعیین تکلیف شوراهای حل اختلاف در خصوص موارد داخل در صلاحیت این شوراها به شرح مندرج در مواد ۱۳ و ۱۵ قانون آمده است و با لحاظ بند یک ماده ۱۳ قانون یادشده که صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شوراها دانسته است و به لحاظ تبعات صلح و سازش طرفین در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی، به نظر می‌رسد مقنن عامدانه شوراهای حل اختلاف را فاقد صلاحیت برای ورود و اقدام به صلح و سازش در خصوص دعاوی و اختلافات راجع به این قسم اموال دانسته است و بر این اساس، در این قسم دعاوی، شورای حل اختلاف صلاحیتی برای صدور گزارش اصلاحی ندارد.
۲-با توجه به این‌که وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و با عنایت به حکم صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.
۳- با توجه به این‌که به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت این شورا محدود به سازش شده است و ماده ۲۵ این قانون هم در چارچوب فصل سوم «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» قرار گرفته است و تصمیم شورای حل اختلاف حسب مورد به استناد ماده ۲۰ این قانون، گزارش اصلاحی و یا تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و ماده ۲۵ قانون یادشده نیز گزارش اصلاحی و همچنین تصمیم شورای حل اختلاف را قابل اعتراض دانسته است، مقصود از واژه تصمیم در این ماده، تصمیم به بایگانی کردن پرونده است و از آنجا که ترتیب اعتراض، مهلت و تشریفات آن در این قانون تعیین نشده است، مشمول ماده ۱۷ قانون بوده و حسب مورد مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری بر آن حاکم خواهد بود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۱۶

- تبصره ۴ ماده ۲۰: شوراهای حل اختلاف صرفاً در قالب صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی اقدام می‌کنند و در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی صلاحیت ندارد؛ به همین دلیل شورا در این زمینه صلاحیت ورود به صلح و سازش یا صدور گزارش اصلاحی ندارد.
- فرجام‌خواهی آراء دادگاه صلح: آراء محاکم صلح که قطعی شده‌اند، به طور کلی قابل فرجام‌خواهی هستند اگر خواسته بیش از ۵۰۰ میلیون ریال باشد (طبق تبصره و ماده ۱۷ و تبصره ۵ ماده ۱۲). برای خواسته‌های کمتر از این مبلغ، فرجام‌خواهی محاکم صلح قابل رفع نیست مگر محدودیت‌های خاص.
- اعتراض به تصمیم شورا: عبارت «تصمیم شورا» منظور تصمیمی است که در چارچوب ماده ۲۵ قانون شوراهای حل اختلاف صادر می‌شود (مانند تصمیم به بایگانی پرونده یا صدور گزارش اصلاحی). اعتراض به این تصمیم با تشریفات ماده ۱۷ و مراجع مربوط انجام می‌شود و در صورت نقض، دادگاه صلح مکلف به رسیدگی دوباره است.
- سایر نکات تکمیلی: طبق ماده ۱۷ قانون، در مواردی که حکم مشخص نشده باشد، آیین دادرسی دادگاه صلح تابع قوانین محاکم حقوقی و کیفری است و فرجام‌خواهی آراء صلح با توجه به حدود تعیین‌شده انجام می‌شود.