.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
موضوع : صلاحیت و جنبههای قانونی در رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ارتباط آن با قوانین مربوطه
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۵۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۹۵۰ک
استعلام :
۱- با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق استجازه مقام معظم رهبری «مدظله العالی»، به طور کلی سیاستگذاری شده است، این صلاحیت با عنایت شقوق مختلف آن و با توجه به مواردی که ذیلاً به عنوان مصداق به آنها اشاره میشود، به نحو دقیقتری مشخص شودغ بر این اساس، فروض زیر مطرح میشود:
فرض نخست- چنانچه دادگاه اتهام را با اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان منطبق تشخیص ندهد، آیا میتواند در خصوص اتهام دیگر متهم که در صلاحیت دیگر مراجع قضایی است اتخاذ تصمیم نماید؟ آیا باید در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور حکم برائت صادر کند و در خصوص اتهام احرازی، متهم را محکوم کند؟
فرض دوم- چنانچه دادگاه اتهام دیگر متهمان موضوع کیفرخواست را که بابت اخلال در نظام اقتصادی کشور شریک در جرم شناخته شدهاند، اخلال در نظام اقتصادی تشخیص ندهد، آیا مطابق اتهام متهم اصلی میتواند به اتهام شرکا نیز همانند فرض نخست رسیدگی کند؟
فرض سوم- چنانچه اگر متهم اصلی علاوه بر بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، اتهامهای دیگری نیز داشته باشد، آیا به اتهام شرکای متهم اصلی در خصوص دیگر بزهها نیز باید در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی شود؟
۲- مقصود از جزای مالی در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چیست؟ چنانچه منظور جزای نقدی است، تکلیف رد مال چیست؟ آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال به نحو تضامن است و یا به اشتراک؟
۳- با توجه به تفاوت تاریخ ورود متهمان به شرکتی که از طریق همان شرکت یکی از جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب یافته است، با تحقق مشارکت متهمان در خصوص رد مال؛
الف): آیا باید به نسبت تأثیر رفتار آنها حکم صادر شود؟ یا آنکه محکومیت آنها باید به صورت مساوی باشد؟
ب) آیا باید رفتار دیگر شرکا نیز منطبق با رفتار متهم اصلی باشد و آیا میتوان متهم اصلی را با احراز سه شرط مندرج در ماده ۲ قانون موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد؛ اما ولی شرکا را بدون احراز شرایط به عنوان شریک جرم محکوم کرد؟
۴- عبارت «در غیر این صورت»، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به در حد افساد فیالارض راجع است و یا به دیگر عبارات مذکور در مقرره مزبور اشاره دارد؟
۵- تفاوت میان قصد ضربه زدن به نظام و قصد مقابله با نظام در ماده ۲ قانون یادشده چیست؟
۶- مقصود از «علم به مؤثر بودن» در ماده ۲ صدرالذکر چیست؟
۷- تفاوت معاونت در جرم موضوع تبصره ۴ ماده ۲ با معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
۸- آیا مجازات مذکور در تبصره ۴ ماده ۲ یادشده شامل معاونت در جرم موضوع تبصره دو ماده ۲ قانون مذکور میشود؟
۹- منظور از عبارت «به گونهای که دخالت داشته باشند» در تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی چیست؟
۱۰- آیا باید برای تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع قانون یادشده جرم واقع شود و یا آنکه تخلفات نیز میتواند مبنای ایجاد جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور باشند؟ آیا یک فعل مباح میتواند منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود؟
۱۱- افساد فیالارض موضوع ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وضع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چه وضعیتی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا منظور از افساد فیالارض موضوع ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، همان افساد فیالارض مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و به همراه ارکان آن است؟
۱۲- در صورتی که شخصی مرتکب بزه اخلالگران در نظام اقتصادی کشور شود و از مصادیق افساد فیالارض نیز باشد، مجازات معاون در جرم به استناد کدام ماده قانونی است؟ ماده ۲۸۶ یا ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به منتفی شدن موضوع استجازه مقام معظم رهبری بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۴۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۴ ریاست محترم قوه قضاییه و به تبع آن انحلال دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، پاسخ به این پرسش منتفی است.
۲ و ۳- آنچه در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تحت عنوان «جزای مالی» آمده است، «جزای نقدی» به عنوان یکی از مجازاتهای تعزیری محسوب نمیشود و همانگونه که در این ماده تصریح شده است، کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، به حکم دادگاه ضبط میشود؛ حکم به رد مال در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از آنجا که ماهیت مدنی دارد و مجازات محسوب نمیشود، مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت به میزان زیان وارده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است؛ بر این اساس و با استفاده از ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم موضوع استعلام نیز هر یک از شرکای جرم به میزان مالی که از ارتکاب جرم تحصیل کرده است، مسؤولیت مدنی دارد و در صورتی که میزان مال تحصیل شده توسط شرکای جرم معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، ۵۲۶ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکا به طور مساوی است و شریکی که شرایط سهگانه مندرج در ماده ۱۲ این قانون را نداشته باشد، شریک جرم موضوع این ماده نیست.
۴- مقصود از عبارت «در غیر این صورت» در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است که چنانچه رفتار ارتکابی در حد افساد فیالارض نباشد، مشمول مجازات قسمت دوم این ماده (حبس) خواهد بود.
۵- «قصد ضربه زدن به نظام» در ماده ۲ قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنای آن است که مرتکب قصد ارتکاب رفتاری را داشته باشد که موجب بروز مشکلاتی در نظام اقتصادی کشور و تضعیف آن شود؛ اما مقابله با نظام به معنی رویارو شدن با نظام جمهوری اسلامی و ستیز با آن است و رفتار مقابله با نظام، شدیدتر از ضربه زدن به نظام است. در هر صورت، تشخیص موضوع بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
۶- عبارت «با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به معنی آن است که مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خود آگاه است.
۷ و ۸- اولاً، در قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقنن تکلیف خاصی برای مدیران، بازرسان و به طور کلی مسؤول یا مسؤولان ذیربط مقرر و عدم انجام آن را معاونت در جرم محسوب نموده است که مجازات این معاونت، با مجازات افرادی که طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم موضوع قانون صدرالذکر معاون محسوب میشوند، تفاوتی ندارد؛ اما رکن مادی آنها متفاوت است؛ زیرا در معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون یادشده، به صرف عدم انجام تکلیف، مرتکب به عنوان معاون محسوب شده است؛ در حالی که در معاونت در جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تحقق یکی از بندهای ذیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ تبصره این ماده الزامی است.
ثانیاً، همانگونه که در بند فوق بیان شد، معاونت موضوع قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حکم خاصی است از نظر مجازات، با معاون جرم موضوع این قانون که بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره این ماده معاون جرم محسوب میشوند، تفاوتی ندارد؛ بر این اساس، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مورد بحث که در واقع نوعی مجازات تکمیلی است، در خصوص افرادی که طبق تبصره ۲ ماده ۲ این قانون معاون محسوب میشوند نیز قابل اعمال است.
۹- با توجه به اینکه در متن تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مباشرت و شرکت در جرم تصریح شده است؛ عبارت «... یا به گونهای دخالت داشته باشد ...» در این تبصره، ناظر بر معاونت «تسبیب» و «آمریت» در ارتکاب جرم است.
۱۰- رفتارهای مذکور در بندهای ذیل ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حصری است و رفتار خارج از مصادیق احصاء شده در این بندها، مشمول این قانون نمیباشد.
۱۱- مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده است چنانچه رفتار ارتکابی در حد «افساد فیالارض باشد»؛ اما ملاکی برای تشخیص این امر ارائه نداده است؛ در واقع با تصویب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معیارهای در حد «افساد فیالارض» بودن جرم اخلال در نظام اقتصادی نیز مشخص شده است و میتوان گفت ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است و مرتکب اخلال در نظام قتصادی کشور در صورتی به عنوان مفسد فیالارض به اعدام محکوم میشود که دارای اوصاف و شرایط مقرر در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد؛ قابل ذکر است که در ماده ۲۸۶ یادشده به موضوع «اخلال در نظام اقتصادی» تصریح شده است.
۱۲- با توجـه به مــاده ۱۵ قــانون کاهش مـجازات حبس تعزیری مـصـوب ۱۳۹۹ که بیان میدارد «... مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عنوان مجازات تعیین شده است و ... نسخ میگردد» به عنوان آخرین اراده قانونگذار در یکسانسازی نحوه تعیین مجازات برای معاون جرم و با عنایت به اصلاح ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حذف عبارت «یا قانون» در این ماده، مجازات مقرر برای معاون جرم در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ ضمنی شده است و مجازات معاون در جرم افساد فیالارض موضوع ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز بر اساس بند «الف» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) تعیین میشود
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۵۰
۱. صلاحیت دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی:
با توجه به انحلال دادگاههای ویژه اقتصادی بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضاییه (مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۴)، پاسخ به پرسشهای مرتبط با صلاحیت این دادگاهها منتفی است.
۲. مقصود از «جزای مالی» در ماده ۲ قانون:
«جزای مالی» به معنای جزای نقدی (مجازات تعزیری) نیست، بلکه ضبط اموال ناشی از جرم است.
رد مال (جبران خسارت) ماهیت مدنی دارد و تابع قواعد مسئولیت مدنی است.
مسئولیت رد مال تضامنی نیست؛ هر شریک جرم به میزان سود کسبشده مسئول است. اگر سهم هر شریک نامعلوم باشد، مسئولیت به صورت مساوی تقسیم میشود.
۳. تفاوت «قصد ضربه زدن به نظام» و «قصد مقابله با نظام»:
ضربه زدن: قصد ایجاد مشکل در نظام اقتصادی.
مقابله با نظام: قصد رویارویی و ستیز با نظام جمهوری اسلامی (شدیدتر از ضربه زدن).
تشخیص نهایی با قاضی رسیدگیکننده است.
۴. معنای «علم به مؤثر بودن» در ماده ۲:
آگاهی مرتکب از نتیجهٔ رفتار خود (علم به تأثیر اقدام در مقابله با نظام).
۵. معاونت در جرم (تبصرههای ۲ و ۴ ماده ۲):
معاونت در تبصره ۲ (عدم انجام تکلیف توسط مدیران/مسئولان) رکن مادی خاصی دارد و صرف عدم انجام تکلیف، معاونت محسوب میشود.
معاونت طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی نیازمند تحقق یکی از بندهای معاونت است.
مجازات معاونت در هر دو مورد یکسان است (محرومیت از خدمات دولتی یا انفصال ابد).
۶. عبارت «به گونهای که دخالت داشته باشند» (تبصره ۲ ماده ۲):
ناظر بر معاونت غیرمستقیم (تسبیب و آمریت) در جرم است.
۷. شمول قانون اخلالگران اقتصادی:
فقط مصادیق احصاشده در ماده ۱ این قانون مشمول آن هستند. تخلفات یا اعمال مباح خارج از این مصادیق، مشمول این قانون نیستند.
۸. رابطه با افساد فیالارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی):
معیار افساد فیالارض در قانون اخلالگران اقتصادی، تابع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
برای صدور حکم اعدام (افساد فیالارض)، باید اوصاف و شرایط ماده ۲۸۶ محقق شود.
۹. مجازات معاون در جرم افساد فیالارض:
با اصلاح ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی (حذف عبارت «یا قانون») و ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)، مجازات معاون تابع بند «الف» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی است (نسخ ضمنی مجازات خاص قبلی).