.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
موضوع : تحلیل و تبیین چندین پرسش درباره صلاحیت دادگاه صلح و شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۱۸-۶۱۰ح
استعلام :
۱- قانونگذار در تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیشبینی کرده است؛ در نتیجه، وفق این ماده دادگاه صلح این قانون میتواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده ۲۸ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶ و برخلاف حکم پیشگفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه صلح است، در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مقام ارجاع با دستور اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال میکند. با توجه به توضیحات پیشگفته، آیا ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳ امری متفاوت از ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است و یا آنکه در راستای حکم ماده ۱۲ این قانون است؟ توضیح آنکه، به نظر میرسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و این مراجع با تنظیم صورتجلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال میکند؛ امری که با مفاد تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مغایر به نظر میرسد.
۲- حکم مقرر در صدر ماده ۲۲ آییننامه قانون شوراهای اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶، مطابق اصول مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ میباشد؛ اما در خصوص پروندههای موجود در دادسرا قانونگذار اعلام نموده است که دادسرا باید پروندههای مربوط به پیش از لازمالاجرا شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد. پرسش این است که چرا آییننامه در خصوص پروندههای موجود در دادسرا، همانند پروندههای موجود در دادگاه قائل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف بماسبق نموده است؟
۳- با توجه به بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به مانند فسخ، انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستأجره است، در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد، آیا این دادگاهها باید در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده ۶۵ قانون یادشده دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تأیید فسخ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در خصوص حکم تخلیه، قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟
۴- چنانچه دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود، با لحاظ اینکه رسیدگی به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر میباشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ توضیح آنکه، برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیدهاند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
۵- در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی موضوع را به شورا ارجاع میدهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده ۱۵ این قانون تصریح شده که مقام ارجاعکننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند. آیا این دو ماده مؤید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح، صرف عدم اعلام مخالفت طرفین، مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف میباشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟
۶- در صورتی که در اجرای ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، درخواست خواهان برای صلح و سازش ناقص باشد، آیا در اجرای ماده ۱۷ این قانون و مواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟
۷- قانونگذار به موجب بند ۸ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به تقاضای سازش در امور مدنی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغایر و متضاد با آنچه بیان شد، در بند یک ماده ۱۳ این قانون، رسیدگی به درخواست سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است؛ رسیدگی به درخواست صلح و سازش در صلاحیت ابتدایی کدام یکی از مراجع مذکور است؟
۸- در تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف تصریح شده است که در صورت حصول سازش در شورا پرونده جهت اتخاذ تصمیم که همان صدور گزارش اصلاحی است به دادگاه صلح اعاده شود؛ اما در ماده ۲۰ این قانون تصریح شده است که خود شورا گزارش اصلاحی تنظیم میکند؛ آیا بین این مواد تعارض وجود دارد؛ بدین معنی که شورای حل اختلاف در امور داخل در صلاحیت دادگاه صلح، حق صدور گزارش اصلاحی ندارد؟
۹- با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، آیا شورا حق صلح و سازش و صدور گزارش اصلاحی در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را دارد؟ به طور کلی مقصود از تبصره مذکور چیست؟
۱۰- آیا رأیی که دادگاه صلح در اجرای تبصره ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف و در مقام اعتراض به گزارش اصلاحی صادر میکند، قابل تجدیدنظر است؟ رأیی که پس از اعتراض ثالث صادر میشود، قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
۱۱- چنانچه گزارش اصلاحی در اجرای ماده ۱۵ قانون شوراهای اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تنظیم شده باشد؛ مانند آنکه، دعوایی با موضوع مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارسال و با توافق طرفین به تنظیم گزارش اصلاحی منتهی شود، با توجه به اینکه قانونگذار مقرر نموده است در صورت اعتراض طرفین موضوع در دادگاه صلح رسیدگی و این دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی میکند، آیا در رسیدگی به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی دادگاه صلح مقید به صلاحیت مقرر در ماده ۱۲ همان قانون است و یا آنکه قانونگذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطای صلاحیت نموده تا به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی با هر مبلغی رسیدگی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگیکننده، پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد.
ثانیاً، نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده ۲۸ آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳، نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یادشده را مغایر با قانون تلقی نماید، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس، حکم مقرر در ماده ۲۸ یادشده با تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مغایرتی ندارد و صرفاً به منظور تسریع در انجام امور میباشد. بدیهی است چنانچه دادگاه صلح بهرغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح میداند ارسال کند، حصول اختلاف در صلاحیت و اعمال تبصره ۴ یادشده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید.
۲- به موجب بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود (قاعده اجرای فوری قانون)؛ همچنین وفق تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی میشود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده ۱۴ قانون پیشگفته و صراحت ذیل ماده ۲۲ آییننامه اجرایی قانون شـوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۳/۱۴۰۳، پروندههای مربوط به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است، برای انجام تحقیقات مقدماتی و ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.
۳- به موجب بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ «دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها، به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت» در صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره، فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت «دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه» به شرح مذکور در بند ۴ یادشده، رسیدگی به دعوای اعلام فسخ، انفساخ، اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت دادگاه صلح است. با عنایت به مراتب پیشگفته، پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است.
۴- نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ملازمه دارد، به استناد بند ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
۵- بین تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره ماده ۱۵ این قانون تعارضی وجود ندارد؛ زیرا تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون یادشده، ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این دادگاهها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین (به صورت ایجابی) لازم دانسته شده است؛ اما ماده ۱۵ و تبصره آن از قانون یادشده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش کافی است. بر این اساس، در موارد شمول این ماده، عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف، از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد.
۶- مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواستهایی است که در راستای ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم میشود. احکام مقرر در ماده ۸ آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب ۲۱/۵/۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضاییه مؤید این دیدگاه است.
۷- از بند ۸ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و بند یک ماده ۱۳ این قانون چنین مستفاد است که در فرض سؤال، انتخاب مرجع ذیربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند، دادگاه یادشده صرفاً با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۲ مجاز به ارجاع آن به شورای حل اختلاف است. حکم مقرر در ماده ۱۹ آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب ۲۱/۵/۱۴۰۳ و تبصره ۲ آن مؤید این دیدگاه است.
۸- ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ همانگونه که در آن تصریح شده است، ناظر بر مواردی است که در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ این قانون، شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام میکند و منصرف از مواردی است که در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون یادشده، موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع میشود. ماده ۱۹ آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در همین راستا میباشد.
۹- اولاً، مقصود از «سند رسمی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۴۰۲، سند رسمی مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است، رسیدگی به دعاوی مربوط به آن صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است.
ثانیاً، مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این تبصره، صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
۱۰- اولاً، به موجب ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. در فرض سؤال، از آنجا که اعتراض طرفین و یا ثالث به گزارش اصلاحی، متفاوت از تجدید نظرخواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدید نظر به این اعتراض رسیدگی نمیکند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند، دادگاه صلح در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
ثانیاً، رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر میشود، از حیث قابلیت تجدید نظر تابع مقررات مذکور در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است؛ در هر صورت در صورت نقض، دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده ۱۲ یادشده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق رسیدگی و صدور رأی دارد.
۱۱- مطابق ماده ۲۳ آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب ۲۱/۵/۱۴۰۳ : «گزارش اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده ۲۵ قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است». بر این اساس در فرض سؤال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است، دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال میشود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۱۰
۱. تعارض ظاهری ماده ۲۸ آییننامه با تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون:
هیچ تعارضی وجود ندارد. ماده ۲۸ آییننامه به منظور تسریع در امور، ارسال پرونده به دادگاه صلح توسط مقام ارجاع را پیشبینی کرده، اما دادگاه صلح همچنان میتواند در صورت عدم صلاحیت، قرار عدم صلاحیت صادر کند.
۲. صلاحیت عطف به ماسبق نشدن پروندههای موجود در دادسرا:
بر اساس قاعده اجرای فوری قوانین شکلی (ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی)، پروندههای جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که پیش از تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شدهاند، با قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال میشوند.
۳. صلاحیت دادگاه صلح در دعاوی تخلیه عین مستأجره و مبانی آن (فسخ، انفساخ، اقاله):
دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره (از جمله فسخ، انفساخ، اقاله یا بطلان عقد اجاره) را دارد، به جز موارد مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
۴. صلاحیت رسیدگی به تخلیه اماکن تجاری با موضوع حق کسب یا پیشه:
این دعاوی به دلیل لزوم تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت، خارج از صلاحیت دادگاه صلح است و در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشود.
۵. شرط توافق یا عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف:
در موارد ارجاع از سوی دادگاه صلح، رضایت مثبت (توافق) طرفین لازم است.
در موارد ارجاع از سوی سایر مراجع، صرف عدم مخالفت طرفین کافی است (با اطلاعرسانی قبلی به آنان).
۶. رفع نقص درخواست سازش:
مقررات رفع نقص دادخواست شامل درخواستهای سازش نمیشود (مطابق آییننامه ترتیب اقدامات سازشی).
۷. صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به درخواست سازش:
انتخاب مرجع (دادگاه صلح یا شورای حل اختلاف) با خواهان است. اگر خواهان دادگاه صلح را انتخاب کند، این دادگاه فقط با رعایت شرایط میتواند موضوع را به شورا ارجاع دهد.
۸. تعارض ظاهری در صدور گزارش اصلاحی:
هیچ تعارضی وجود ندارد. ماده ۲۰ قانون ناظر به موارد ارجاع از سوی مراجع غیر از دادگاه صلح است، در حالی که تبصره ۲ ماده ۱۲ ناظر به ارجاع از سوی دادگاه صلح است.
۹. صلاحیت شورا در اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی:
مقصود از “سند رسمی” در تبصره ۴ ماده ۲۰، سند رسمی مالکیت است. بنابراین، رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی مالکیت در صلاحیت مرجع قضایی است، نه شورای حل اختلاف.
۱۰. قابلیت تجدیدنظر آرای دادگاه صلح در اعتراض به گزارش اصلاحی:
رأی دادگاه صلح در رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر نیست (مگر در موارد استثنایی مطابق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون). رسیدگی به اعتراض ثالث نیز تابع همین قاعده است.
۱۱. صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی با مبالغ بالا:
دادگاه صلح فقط در حدود صلاحیت مالی مقرر در ماده ۱۲ قانون میتواند به اعتراض به گزارش اصلاحی رسیدگی کند. اگر مبلغ خارج از صلاحیت باشد، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود.