.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
موضوع : جایگاه و اختیارات دادستان در شورای تأمین، ضمانت اجرای مصوبات شوراها، ترک فعل ادارات، نظارت بر ضابطان خاص، و الزامات اطلاعرسانی و هماهنگی با دادستان در اجرای رزمایشها
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۰۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۷۱-۱۰۵ک
استعلام :
۱- نقش و جایگاه دادستان در شورای تأمین چیست؟ آیا مطابق قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ بعدی و یا هر گونه قانون مؤخرالتصویب دیگر، دادستان عضو اصلی است یا عضو مدعو؟ ضمانت اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستانها چیست؟
۲- وظایف دادستانها در مواجهه با ترک فعل ادارات چیست؟ به عبارت دیگر، آیا صرف ترک فعل و امتناع از انجام وظایف قانونی از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها مفید تحقق بزه است یا باید ترک فعل به یک نتیجه مجرمانه منتج شود؟ با توجه به اینکه، اصطلاح «ترک فعل» از سوی مدیران دستگاه قضایی بسیار استفاده میشود، آیا ضمانت اجرای خاصی برای ترک فعل وجود دارد و یا مطابق عمومات چنانچه به عنوان مثال ترک فعل به ایراد جنایت بر دیگری منتهی شود، در صورت حصول شرایط و توجه مسؤولیت (قواعد اسباب)، قابل پیگیری خواهد بود؟
۳- ضمانت اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها و شهرستان چیست؟
۴- جایگاه مقامات قضایی استان و شهرستان در اطلاعرسانی دقیق و بهموقع پروندههای مهم قضایی چیست؟ آیا این اختیار صرفاً متوجه سخنگوی قوه قضاییه است و یا آنکه مقامات محلی و استانی نیز دارای اختیار میباشند؟ توضیح آنکه، اطلاعرسانی در این خصوص در سطح کشور به صورت جزیرهای صورت میپذیرد و مقامات برخی استانها و شهرستانها مبادرت به مصاحبه و اطلاعرسانی مینماید و بعضی دیگر فاقد چنین اختیاری هستند.
۵- محدوده نقش نظارتی دادستان شهرستان بر ضابطان خاص دادگستری و سرکشی از واحدهای مختلف آنان در شهرستانها تا چه میزان است و آیا آنان میتوانند مطابق ضوابط موجود، امتناع نمایند؟ به طور دقیق محدوده عملکردی ضابطان خاص (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) مطابق قوانین جاری کشور چیست و در چه مواردی ضابط دادگستری محسوب میشوند؟
۶- به هنگام اجرای رزمایش نظامی در حوزه قضایی، آیا مراتب باید به اطلاع دادستان برسد و دستور وی اخذ شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین؛ اعم از استان و شهرستان به ترتیب در مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ احصاء شده است و به صراحت ماده ۹ این قانون شورای تأمین صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل میشود و حق تصمیمگیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار و بخشدار) است؛ بر این اساس، با عنایت به تبصره مواد ۶ و ۷ قانون پیشگفته که مشعر بر اختیار استاندار و یا فرماندار حسب مورد به دعوت از دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان برای شرکت در شورای تأمین استان یا شهرستان است، حضور دادستان به عنوان «عضو مدعو» جنبه مشورتی دارد. ثانیاً، مطابق ماده ۳۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، عدم اجرای مصوبات شورای تأمین استان یا شهرستان از طرف هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن میباشند، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در این ماده است. در خصوص دیگر ادارات و دستگاههای اجرایی، این رفتار حسب مورد میتواند مشمول ضمانت اجرای اداری یا کیفری باشد که تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
۲- اولاً، وظایف دادستان در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.
ثانیاً، مطابق مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مشعر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، رفتار؛ اعم از فعل و ترک فعل زمانی جرم محسوب میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بر این اساس، ترک فعل متضمن احکام جداگانهای نیست و شخصیت مرتکب علیالاصول مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق جرم بودن یا نبودن رفتار و انطباق آن با قانون، حسب مورد با مقام قضایی ذیربط است. در دیگر مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاههای اجرایی موجب نقض حقوق عمومی شود، دادستان مطابق دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷ ریاست قوه قضاییه و دیگر قوانین مرتبط اقدامات لازم را انجام میدهد.
۳- اولاً، سؤال به صورت کلی طرح شده و قابل پاسخگویی نیست.
ثانیاً، مطابق ماده ۴ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۰، مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین لازمالاجرا میباشد.
۴- سؤال واجد جنبه حقوقی و قضایی نیست و ناظر بر کیفیت اطلاعرسانی در خصوص پروندههای قضایی است و اظهار نظر راجع به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
۵- اولاً، احصاء وظایف ضابطان خاص دادگستری؛ از جمله مأموران وزارت اطلاعات و مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستلزم مراجعه به قوانین مربوط میباشد، نمیتواند تحت عنوان استعلام حقوقی مطرح شود و چنانچه ابهام و اشکال در خصوص قانون خاصی در خصوص تداخل وظایف ضابطان خاص وجود داشته باشد، در صورت طرح آن پاسخ داده خواهد شد.
ثانیاً، مطابق بند «ب» ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴)، ضابطان خاص مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند؛ مانند سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ بنابراین، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صراحت تبصره ماده ۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که «قانون خاص» است، در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ این اساسنامه و همچنین در انجام وظیفه مقرر در بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۲ ضابط دادگستری محسوب میشوند. همچنین با عنایت به مصوبه شماره ۵۲۹ شورای عالی امنیت ملی راجع به حفاظت از هواپیماهای غیر نظامی و از آنجا که وفق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است، سازمان اطلاعات سپاه در این خصوص نیز ضابط دادگستری میباشد.
ثالثاً، به موجب ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک ماده ۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در پروندههای فساد مالی کلان، صرفاً وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب شده است؛ بنابراین، سازمان اطلاعات سپاه در این موارد ضابط دادگستری محسوب نمیشود.
رابعاً، مطابق ماده ۴۴ (الحاقی ۱۳۸۹) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکههای اصلی منطقهای و بینالمللی قاچاق سازمانیافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین میکند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانونگذار وظایف ضابطان دادگستری را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارتخانه مذکور اختیاری ندارند.
خامساً، مطابق تبصره ۳ ماده ۷ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات بعدی ضابط دادگستری میباشند.
سادساً، نظارت موضوع صدر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر بازرسی واحدهای مربوط هر دو ماه یک بار به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری، شامل واحدهای مربوط به ضابطان خاص موضوع بند «ب» ماده ۲۹ قانون پیشگفته در چارچوب مقرر نیز میباشد.
۶- با عنایت به اصل کلی حاکمیت قانون و مستنبط از استقراء مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد ۴۴، ۴۶، ۱۰۹، ۱۱۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، لزوم اطلاع دادستان و اخذ دستور وی، ناظر و منحصر به مواردی است که در قانون و یا قوانین ذیربط ذکر شده باشد؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اصل اولیه عدم تکلیف، خارج از موارد منصوص تکلیفی وجود ندارد. تشخیص مصداق یا مصادیق مربوط با عنایت به قانون بر عهده مقام قضایی ذیربط است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۵
۲. ترک فعل ادارات:
ترک فعل تنها در صورتی جرم محسوب میشود که قانون صراحتاً برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
دادستان مطابق دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه (۱۳۹۷) در موارد نقض حقوق عمومی اقدام میکند.
۳. شورای پیشگیری از وقوع جرم:
مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تنها با توافق و امضای سران سه قوه لازمالاجرا است.
۴. اطلاعرسانی پروندههای قضایی:
این موضوع فاقد جنبه حقوقی مشخص است و خارج از حیطه پاسخدهی اداره کل حقوقی است.
۵. نظارت بر ضابطان خاص (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه):
ضابطان خاص در حدود قوانین خاص (مانند اساسنامه سپاه، قانون مبارزه با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر، پولشویی و…) ضابط دادگستری محسوب میشوند.
دادستان حق نظارت دورهای (هر دو ماه) بر واحدهای مربوطه ضابطان را دارد.
۶. رزمایش نظامی:
اخذ دستور دادستان تنها در موارد صراحت قانونی لازم است (مانند موارد مذکور در آیین دادرسی کیفری). در غیر این صورت، تکلیف عامی وجود ندارد.