.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
موضوع : ارزیابی وضعیت کمیته امداد امام خمینی (ره) در پرداخت محکومبهها و شمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۲۰۳ح
استعلام :
نظر به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) به پرداخت مبالغی بابت پرداخت حق بیمه کارگران مددجوی تحت پوشش کمیته امداد که به موجب قراردادی که با شرکت خصوصی داشته بکارگیری شدهاند قرار بر این بوده که حق بیمه آنها را کمیته امداد پرداخت نماید که به علت عدم پرداخت محکوم شده است، که در اجرای احکام جهت اجرا آن نهاد مدعی است که مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (و) و تبصره ماده ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بوده که میبایست مهلت ۱۸ ماهه جهت پرداخت محکومبه موضوع ماده صدرالذکر برای وی نیز رعایت گردد. و طرف مقابل هم این ادعا را نپذیرفته و مدعی است کمیته امداد جز مؤسسات دولتی نبوده و این موضوع در بین همکاران موجب اختلاف نظر شده حال خواهشمند است با پاسخ سؤالات ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید:
۱- آیا اساساً کمیته امداد مشمول ماده واحده مذکور و جز وزارتخانهها و مؤسسات که مهلت پرداخت محکومبه آنها ۱۸ ماه است میباشد یا خیر؟
۲- آیا در صورت اینکه صرفاً جز نهادهای موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری باشد مشمول مهلت ۱۸ ماهه خواهد شد یا خیر؟
۳- آیا اعتبار و بودجه کمیته امداد از طریق سازمان برنامه بودجه دولت اختصاص و پرداخت میشود؟
۴- چنانچه بخشی از اعتبارات و بودجه کمیته امداد از طریق سازمان برنامه بودجه دولت تءمین شود تحت هر عنوان (کمک موردی یا حمایتی یا بودجه ثابت یا ردیف بودجه) باز مشمول مهلت مذکور خواهد شد. یا حسب مورد متفاوت است؟
۵- اگر مطابق بند ۴ مواردی پرداخت شود و جزو وزارتخانهها و مؤسسات مشمول ماده واحده مذکور نباشد باز مهلت ۱۸ ماهه باید رعایت شود یا خیر؟
۶- آیا در فرض موضوع مطروحه یعنی محکومیت به پرداخت «حق بیمه کارگران» تحت پوشش کمیته امداد که طی قراردادی با یک شرکت خصوصی بکارگیری و قرار بر این بوده کمیته امداد حق بیمه پرداختی از سوی شرکت را پرداخت نماید، اما پرداخت نکرده و محکوم شده، آیا در هر فرضی که کمیته امداد (مشمول ماده واحده و...) شود یا خیر وضعیت اجرای احکام به چه نحوی است آیا مهلت ۱۸ ماهه الزامی است یا خیر؟
۷- آیا در محکومیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول ماده واحده مذکور آیا نوع محکومیت (مبنای محکومیت) از قبیل رابطه قراردادی یا تصدیگری یا مسئولیت قهری حادث شد. آیا وضعیت اجرای حکم از حیث مهلت مذکور متفاوت است یا خیر؟ در صورت تفاوت به چه نحوی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱، ۲، ۳، ۴ و ۵- اولاً، ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود.
ثانیاً، با توجه به ماده ۳ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) که در تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و بند ۴ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیته امداد امام خمینی (ره) دارای شخصیت حقوقی مستقل و در زمره نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی است و از شمول عناوین وزارتخانه و مؤسسه دولتی موضوع ماده واحده صدرالذکر خارج است.
ثالثاً، با لحاظ بند «پ» ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط این سازمان در مورد نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی امکانپذیر نیست؛ زیرا تخصیص بودجه به این مؤسسات در اختیار سازمان یادشده نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همچنین اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده ۲۴ یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به کمیته امداد وفق بند «ب» ماده ۸ اساسنامه یادشده تحت عنوان اعتبارات و کمکهای دولت جمهوری اسلامی ایران، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ بنابراین و با توجه به مراتب پیشگفته، کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیست.
۶- با توجه به توضیحات پیشگفته و عدم شمول مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ بر کمیته امداد امام خمینی (ره)، احکام صادره علیه این نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی اجرا میشود.
۷- صرف نظر از عدم شمول ماده واحده صدرالذکر بر کمیته امداد امام (ره) به شرح پیشگفته، در موارد مشمول این ماده واحده، نوع محکومیت و محکومبه و مبنا و منشأ قراردادی یا غیر قراردادی آن، مؤثر در مقام نیست.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۰۳
۱. کمیته امداد بر اساس اساسنامه مصوب ۱۳۹۴ و قوانین مرتبط (مانند قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳)، یک نهاد عمومی غیردولتی است و نه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی.
۲. ماده واحده مذکور تنها ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور میشود.
۳. سازمان برنامه و بودجه اختیار تخصیص بودجه سنواتی یا کسر محکومبه از بودجه نهادهای عمومی غیردولتی مانند کمیته امداد را ندارد.
۴. کمکهای دولتی به کمیته امداد (طبق اساسنامه) به معنای تخصیص بودجه سنواتی نیست و شمول قانون مذکور را ایجاد نمیکند.
۵. احکام صادره علیه کمیته امداد مطابق عمومات اجرای احکام مدنی (بدون مهلت ۱۸ ماهه) اجرا میشود.
۶. نوع محکومیت (قراردادی یا غیرقراردادی) در صورت شمول ماده واحده، تأثیری در اجرای حکم ندارد (البته این نهاد اساساً مشمول نیست).