نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
موضوع : بررسی تکلیف پرداخت دیه و مسئولیت شرکت بیمه در صورت فوت راننده مقصر در حادثه رانندگی منجر به صدمه یا قتل غیرعمدی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۵۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۲۵۶ک

استعلام :
چنانچه بی‌احتیاطی در امر رانندگی به ایراد صدمات بدنی غیر عمدی به شخص ثالث و یا قتل غیر عمدی وی منجر و راننده مقصر هم فوت شود، در صورت بیمه بودن وسیله نقلیه نزد یکی از شرکت‌های بیمه، آیا مشمول حکم مقرر در تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب امر کیفری موقوف می شود؛ اما این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومان یا اولیای دم مقتول نبوده و در صورت طرح پرونده در دادسرا، وفق تبصره یک ماده ۸۵ این قانون، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نیست و از آنجا که صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و دفاعیات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، مطابق مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجـازات اسـلامی مصوب ۱۳۹۲ حـکم صـادر می‌کند و در هر صورت، محکومیـت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی‌الاصول منتفی است و با انتفای این امر بین فرض حیات و ممات راننده مقصر تفاوتی وجود ندارد؛ مواد ۸ و ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤید این دیدگاه است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۶

- توقف تعقیب کیفری: با فوت متهم، مطابق بند «الف» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب کیفری متوقف می‌شود.
- ادامه رسیدگی به دیه: مطابق تبصره ۱ ماده ۸۵ همان قانون، پرونده برای رسیدگی به دیه (بدون نیاز به دادخواست جداگانه) به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه پس از احراز تقصیر متوفی، ورثه را دعوت و بر اساس مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه صادر می‌کند.
- عدم مسئولیت شرکت بیمه در پرونده کیفری: شرکت بیمه در این فرآیند کیفری محکوم نمی‌شود. مسئولیت بیمه تابع قوانین خاص خود (مانند قانون بیمه) است و در چارچوب پرونده کیفری بررسی نمی‌شود.